هم‌زمان با دهم اکتبر، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، ۸۸ حزب، سازمان سیاسی و نهاد حقوق بشری در بیانیه‌ای مشترک خواستار توقف فوری تمامی اعدام‌ها در ایران شدند. کومەلە زحمتکشان کوردستان نیز این بیانیه را امضا کرده است. هم‌زمان، سازمان حقوق بشری هه‌نگاو از احراز و راستی‌آزمایی صدور حکم اعدام برای دست‌کم ۱۰۶ نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ خبر داده است؛ ۳۵ نفر از این افراد اعدام شده‌اند و ۶۳ نفر دیگر همچنان در معرض خطر جدی و قریب‌الوقوع اجرای حکم قرار دارند.
این آمار در کنار پرونده نجمه امینی، دانشجوی ۲۳ ساله محکوم به اعدام، بار دیگر توجه نهادهای حقوق بشری را به روند صدور و اجرای احکام مرگ در ایران جلب کرده است؛ روندی که منتقدان آن را در پیوند با سرکوب اعتراضات، نقض حق حیات و محدودیت‌های دادرسی عادلانه بررسی می‌کنند.
۱۰۶ حکم اعدام برای بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو در گزارش ویژه‌ای که جمعه ۹ اکتبر ۲۰۲۶، در آستانه روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام منتشر کرد، اعلام کرده است که بر اساس داده‌ها و مستندات مرکز آمار و اسناد این سازمان، صدور حکم اعدام برای دست‌کم ۱۰۶ نفر از زندانیان و بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ احراز و راستی‌آزمایی شده است.
بر اساس این گزارش، وضعیت این پرونده‌ها به چهار دسته تقسیم می‌شود:
۳۵ نفر اعدام شده‌اند: احکام اعدام این افراد در استان‌های البرز، اصفهان، خراسان رضوی، قم، همدان، سمنان و چهارمحال و بختیاری اجرا شده است.
حکم اعدام ۸ نفر نقض شده است: این احکام در استان تهران نقض شده‌اند، اما این افراد همچنان در معرض خطر صدور مجدد حکم اعدام در روند رسیدگی دوباره به پرونده‌هایشان قرار دارند.
۶۳ نفر در معرض خطر اجرای حکم هستند: هه‌نگاو وضعیت این زندانیان را حاد توصیف کرده و نسبت به خطر جدی و قریب‌الوقوع اجرای احکام آنان هشدار داده است.
پرونده ۴۰ متهم دیگر در دست بررسی است: کارشناسان حقوقی هه‌نگاو وضعیت قضایی و احتمال صدور حکم اعدام برای این افراد را در زندان‌های شیراز، اراک، اصفهان، اردبیل، سمنان، یاسوج و مشهد بررسی و راستی‌آزمایی می‌کنند. این ۴۰ پرونده جدا از آمار ۱۰۶ نفری است که صدور حکم اعدام درباره آنان احراز شده است.
این آمار نشان می‌دهد که موضوع اعدام بازداشت‌شدگان اعتراضات تنها به احکام صادرشده محدود نیست؛ حتی در مواردی که حکم نقض شده است، خطر صدور مجدد آن همچنان وجود دارد. در همین حال، ده‌ها زندانی با خطر اجرای حکم مواجه‌اند و پرونده‌های دیگری نیز در مرحله بررسی قرار دارند.
نجمه امینی؛ دانشجوی ۲۳ ساله در معرض خطر اعدام
در پرونده‌ای جداگانه، سازمان حقوق بشر ایران روز جمعه ۹ اکتبر درباره صدور حکم اعدام برای نجمه امینی، دانشجوی ۲۳ ساله محبوس در زندان وکیل‌آباد مشهد، هشدار داد و این پرونده را تحولی نگران‌کننده توصیف کرد.
بر اساس اطلاعات منتشرشده در گزارش ارائه‌شده، امینی دانشجوی حسابداری و ساکن مشهد است که در ۱۱ بهمن ۱۴۰۴ بازداشت و به زندان وکیل‌آباد منتقل شد. او در دو پرونده جداگانه با حکم اعدام و مجازات حبس طولانی‌مدت مواجه شده است.
طبق این اطلاعات، شعبه ششم دادگاه کیفری خراسان رضوی او را به اتهام ادعایی «سب‌النبی» و توهین به ائمه در فضای مجازی به اعدام محکوم کرده است. همچنین شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد در پرونده‌ای جداگانه، او را به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به مجموعاً ۱۲ سال و شش ماه و یک روز حبس محکوم کرده است.
سازمان حقوق بشر ایران خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای لغو حکم اعدام امینی و توقف اجرای احکام اعدام در ایران شده است.
محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان، محکوم کردن یک زن ۲۳ ساله به اعدام به دلیل مطالبی که به گفته مقام‌های قضایی در شبکه‌های اجتماعی بیان کرده، را تحولی به‌شدت نگران‌کننده دانسته است.
پرونده امینی در شرایطی مطرح شده که هه‌نگاو نیز در گزارش آماری خود، نام او را در میان زنانی آورده است که پس از بازداشت در جریان اعتراضات دی‌ماه با حکم اعدام مواجه شده‌اند.
درخواست ۸۸ حزب و نهاد برای توقف اعدام‌ها و پیگیری قضایی نقض حقوق بشر
هم‌زمان با انتشار این گزارش‌ها، ۸۸ حزب، سازمان سیاسی و نهاد حقوق بشری با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، خواستار توقف فوری همه اعدام‌ها در ایران شده‌اند. کومەلە زحمتکشان کوردستان نیز از امضاکنندگان این بیانیه است.
در بیانیه با عنوان «۱۰ اکتبر روز جهانی علیه مجازات مرگ؛ اعدام هیچ‌کس، نه به اعدام در ایران!» تأکید شده است که روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام فرصتی برای طرح مطالبه توقف فوری تمامی اعدام‌ها در ایران است.
امضاکنندگان با اشاره به گزارش‌ها و مستندات نهادهای مستقل حقوق بشری و سازوکارهای بین‌المللی، از ثبت موارد گسترده نقض حق حیات، شکنجه، دادرسی‌های ناعادلانه و سرکوب در ایران سخن گفته‌اند. آنان همچنین به یافته‌های کمیسیون حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل درباره بخشی از نقض‌های صورت‌گرفته در جریان سرکوب اعتراضات اشاره کرده‌اند که به سطح جنایت علیه بشریت رسیده است.
بخش مهمی از این بیانیه بر ضرورت عبور از مرحله ثبت و انتشار گزارش‌ها تأکید دارد. امضاکنندگان خواستار آن شده‌اند که اسناد مربوط به نقض حقوق بشر، با رعایت اصول دادرسی عادلانه، برای تعیین مسئولیت کیفری آمران و عاملان، تشکیل پرونده و پیگیری در مراجع قضایی صالح ملی و بین‌المللی به کار گرفته شوند.
بر این اساس، مطالبه امضاکنندگان تنها توقف اجرای احکام اعدام نیست؛ بلکه ایجاد سازوکاری برای پاسخ‌گویی قضایی درباره موارد نقض حقوق بشر و جلوگیری از باقی ماندن مستندات در سطح گزارش‌های عمومی نیز بخشی از خواسته‌های آنان است.
هشدار کارشناسان سازمان ملل درباره افزایش اعدام‌ها
در آستانه روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، شماری از کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل نیز، بنا بر گزارش ارائه‌شده، جمهوری اسلامی را از عوامل اصلی افزایش آمار اعدام در جهان دانسته و خواستار توقف فوری صدور و اجرای این احکام در ایران شده‌اند.
این هشدارها در شرایطی مطرح می‌شود که گزارش هه‌نگاو از اجرای احکام اعدام ده‌ها نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه و باقی ماندن ده‌ها نفر دیگر در معرض خطر اعدام حکایت دارد.
همچنین مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، روز پنج‌شنبه ۸ اکتبر، بنا بر اظهارات نقل‌شده در گزارش ارائه‌شده، درباره کشتار معترضان در ایران سخن گفته و این اقدامات را مصداق جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت دانسته است. این اظهارات، موضع دولت آمریکا را بازتاب می‌دهد و باید از یافته‌های مستقل قضایی یا حقوقی درباره مسئولیت کیفری مشخص افراد متمایز شود.
از توقف اعدام تا پاسخ‌گویی قضایی
مجموع این گزارش‌ها و موضع‌گیری‌ها تصویری از چند مسئله مرتبط ارائه می‌دهد: صدور احکام اعدام برای بازداشت‌شدگان اعتراضات، اجرای بخشی از این احکام، ادامه خطر اعدام برای ده‌ها زندانی و نگرانی درباره رعایت حق دفاع و دادرسی عادلانه.
آمار هه‌نگاو درباره ۱۰۶ نفر، در کنار پرونده نجمه امینی و بیانیه مشترک ۸۸ حزب و نهاد سیاسی و حقوق بشری، بر فوریت مطالبه توقف اعدام‌ها تأکید دارد. در عین حال، امضاکنندگان بیانیه خواستار آن‌اند که مستندات نقض حقوق بشر به روندهای قضایی منتهی شود و مسئولیت آمران و عاملان احتمالی از طریق مراجع صالح و با رعایت اصول دادرسی عادلانه بررسی شود.
دهم اکتبر برای امضاکنندگان این بیانیه، صرفاً مناسبتی برای تکرار مخالفت با مجازات مرگ نیست؛ این روز فرصتی برای طرح دو مطالبه به‌هم‌پیوسته است: توقف فوری اعدام‌ها و پیگیری قضایی موارد نقض حقوق بشر به‌منظور پاسخ‌گویی و تحقق عدالت.