وکلای وریشه مرادی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، روز چهارشنبه ۲۲ مهر اعلام کردند که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران بار دیگر حکم اعدام او را صادر کرده است؛ حکمی که با وجود نقض رأی پیشین از سوی دیوان عالی کشور به دلیل وجود نقص در تحقیقات، بدون انجام بررسی‌های مورد تأکید این مرجع قضایی صادر شده است.
امیر سجادی و کیوان عزیزی، وکلای وریشه مرادی، در گفت‌وگو با رسانه «امتداد» اعلام کردند که روز چهارشنبه ۲۲ مهر با مراجعه به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، حکم جدید را دریافت کرده‌اند. بر اساس ابلاغیه صادرشده، وکلای این زندانی سیاسی ۲۰ روز فرصت دارند تا نسبت به حکم صادرشده در دیوان عالی کشور فرجام‌خواهی کنند.
به گفته وکلای مرادی، دیوان عالی کشور پیش‌تر حکم اعدام او را به دلیل وجود ابهامات جدی در روند تحقیقات نقض کرده بود. با این حال، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، بدون انجام تحقیقات مورد درخواست دیوان عالی، صرفاً با تغییر عنوان اتهامی، بار دیگر او را به اعدام محکوم کرده است. این بار، اتهام منتسب به او «عضویت در گروه باغی» عنوان شده است.
امیر سجادی با تأکید بر اینکه از نظر وکلای مدافع، دلایل کافی و مستدلی برای انتساب چنین اتهامی به وریشه مرادی وجود ندارد، اعلام کرد که موکلش در هیچ‌گونه عملیاتی علیه جمهوری اسلامی مشارکت نداشته و فعالیت‌های او صرفاً به مبارزه با گروه داعش در شمال سوریه مربوط بوده است.
کیوان عزیزی نیز با تأکید بر پیگیری فرجام‌خواهی در مهلت قانونی، ابراز امیدواری کرد که دیوان عالی کشور بار دیگر به دفاعیات و ایرادات حقوقی مطرح‌شده از سوی وکلای مرادی توجه کند.
وریشه مرادی روز ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ در حومه سنندج بازداشت شد. او پس از پایان مراحل بازجویی، در پنجم دی همان سال، از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین به بند زنان این زندان منتقل شد.
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران پیش‌تر در ۲۰ آبان ۱۴۰۳، مرادی را به اتهام «بغی»، به معنای قیام مسلحانه علیه حکومت، به اعدام محکوم کرده بود. این حکم پس از رسیدگی در دیوان عالی کشور به دلیل نقص در تحقیقات نقض شد؛ اما اکنون همان شعبه بار دیگر حکم اعدام او را صادر کرده است.
این زندانی سیاسی پیش‌تر در نامه‌ای سرگشاده از زندان اعلام کرده بود که در دوران بازداشت با شکنجه‌های جسمی و روانی، تهدید به اعدام و خشونت‌های جنسیتی مواجه شده است.