اتهام تازه دولت بریتانیا درباره دست داشتن سپاه پاسداران در طرحی مشکوک علیه پایگاه هوایی فرفورد، بار دیگر توجه دولت‌های غربی را به فعالیت‌های امنیتی جمهوری اسلامی در خارج از مرزهای ایران جلب کرده است؛ فعالیت‌هایی که در چهار دهه گذشته، بنا بر پرونده‌های قضایی، گزارش‌های امنیتی و اتهام‌های رسمی دولت‌ها، طیفی از مخالفان سیاسی و روزنامه‌نگاران ایرانی تا مقام‌های خارجی و جوامع یهودی را هدف قرار داده‌اند.
اما این عملیات‌ها چگونه سازمان‌دهی می‌شوند؟ چه تحولاتی در شیوه اجرای آن‌ها رخ داده و چرا دولت‌های غربی معتقدند تهدیدهای منتسب به جمهوری اسلامی از ترورهای سیاسی فراتر رفته و به استفاده از شبکه‌های جنایی و طرح‌های پیچیده امنیتی رسیده است؟
هشدارهای بین‌المللی؛ از ترور مخالفان تا تهدید امنیت کشورهای غربی
اظهارات اخیر اندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا، مبنی بر اینکه طرح مشکوک علیه پایگاه هوایی فرفورد به احتمال بسیار زیاد در ایران و زیر نظر سپاه پاسداران هدایت شده است، بار دیگر موضوع عملیات فرامرزی جمهوری اسلامی را به صدر توجهات امنیتی بازگرداند.
پس از این اظهارات، ۲۹ کشور، از جمله ایالات متحده، بریتانیا، استرالیا، کانادا، فرانسه، آلمان و جمهوری چک، به تهران درباره اقدامات خصمانه هشدار دادند.
این نخستین هشدار جمعی کشورهای غربی در این زمینه نیست. پیش‌تر نیز ۲۲ کشور در بیانیه‌ای مشترک از جمهوری اسلامی خواسته بودند حملات علیه افراد در خاک کشورهایشان را متوقف کند. در این بیانیه، استفاده منتسب به سرویس‌های امنیتی ایران از شبکه‌های جنایی و باندهای خلافکار محلی و بین‌المللی برای اجرای عملیات در اروپا، آمریکای شمالی و اقیانوسیه محکوم شده بود.
این هشدارها در شرایطی مطرح شدند که نگرانی‌ها درباره حملات علیه جوامع یهودی نیز افزایش یافته بود. مقام‌های بریتانیا تهران را به تحریک خشونت و ایجاد تفرقه متهم کردند و هشدار دادند که چنین اقداماتی را تحمل نخواهند کرد.
در تابستان ۱۴۰۴ نیز گروه هفت، متشکل از هفت قدرت صنعتی جهان، جمهوری اسلامی را به سرکوب فرامرزی مخالفان و فعالیت‌های مخرب متهم کرد. استرالیا نیز تهران را به هدایت دست‌کم دو حمله یهودی‌ستیزانه، از جمله آتش‌سوزی در یک کنیسه در ملبورن و یک کافه کوشر در سیدنی، متهم کرد و سفیر جمهوری اسلامی را اخراج کرد.
در کنار دولت‌ها، سازمان‌های غیردولتی نیز بارها درباره سرکوب مخالفان ایرانی در خارج از کشور هشدار داده‌اند. خانه آزادی در گزارشی جمهوری اسلامی را در میان حکومت‌هایی قرار داد که به سرکوب مخالفان خود در خارج از مرزها متهم هستند. گزارشگران بدون مرز نیز از فشارها و تهدیدهای منتسب به تهران علیه روزنامه‌نگاران ایرانی خارج از کشور سخن گفته است.
مجموع این پرونده‌ها تصویری از نگرانی فزاینده دولت‌های غربی ترسیم می‌کند؛ نگرانی‌ای که تنها به امنیت مخالفان ایرانی محدود نیست و ابعاد گسترده‌تری از امنیت عمومی و روابط بین‌المللی را در بر می‌گیرد.
سابقه‌ای به قدمت جمهوری اسلامی؛ ترور مخالفان در خارج از کشور
سابقه پرونده‌های مربوط به عملیات فرامرزی جمهوری اسلامی به سال‌های نخست پس از انقلاب ۱۳۵۷ بازمی‌گردد. در دهه‌های بعد، شماری از مخالفان سیاسی حکومت در کشورهای مختلف هدف ترور قرار گرفتند؛ پرونده‌هایی که برخی از آن‌ها به احکام قضایی و بحران‌های دیپلماتیک انجامیدند.
ترور شهریار شفیق، خواهرزاده محمدرضا شاه پهلوی، در پاریس و قتل علی‌اکبر طباطبایی، از مقام‌های پیشین مرتبط با سفارت ایران در واشینگتن، از جمله پرونده‌های اولیه ترورهای سیاسی ایرانیان در خارج از کشور پس از انقلاب به شمار می‌روند.
با گذشت زمان، دامنه این پرونده‌ها گسترش یافت. بر اساس گزارش بنیاد عبدالرحمان برومند، در دهه ۱۹۹۰ میلادی شمار قتل‌های سیاسی فرامرزی منتسب به جمهوری اسلامی به حدود ۴۰۰ مورد رسید؛ آماری که ابعاد گسترده این پدیده را نشان می‌دهد.
یکی از مهم‌ترین پرونده‌های این دوره، ترور صادق شرفکندی، دبیرکل حزب دموکرات کوردستان ایران، و همراهانش در رستوران میکونوس برلین در سال ۱۹۹۲ بود.
دادگاه میکونوس در سال ۱۹۹۷ به این نتیجه رسید که این ترورها در چارچوب سیاستی سازمان‌یافته برای حذف مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور انجام شده و مقام‌های ارشد حکومت ایران در آن نقش داشته‌اند. این حکم نقطه عطفی در مواجهه قضایی و سیاسی اروپا با تهران بود.
پس از صدور حکم، کشورهای اروپایی سفیران خود را از ایران فراخواندند و روابط جمهوری اسلامی با اتحادیه اروپا وارد بحرانی جدی شد.
پرونده میکونوس از این جهت اهمیت ویژه‌ای داشت که موضوع را از سطح اتهام‌های سیاسی فراتر برد و به یک روند قضایی با پیامدهای بین‌المللی تبدیل کرد. این پرونده همچنین نشان داد که ترور مخالفان در تبعید می‌تواند مستقیماً بر روابط دیپلماتیک یک حکومت با کشورهای میزبان تأثیر بگذارد.
فراتر از مخالفان ایرانی؛ حملات منتسب به تهران علیه اهداف خارجی
عملیات برون‌مرزی منتسب به جمهوری اسلامی تنها به مخالفان ایرانی محدود نمانده است. از دهه ۱۹۸۰ میلادی، پرونده‌هایی درباره حملات علیه اهداف آمریکایی و اسرائیلی و همچنین جوامع یهودی در کشورهای مختلف مطرح شده‌اند.
در سال ۱۹۸۳، انفجار انتحاری در مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت به کشته شدن ۲۴۱ نظامی آمریکایی انجامید. در آن زمان، گروهی با نام جهاد اسلامی مسئولیت حمله را پذیرفت. بعدها یک دادگاه فدرال آمریکا، در پرونده‌ای مدنی، ایران را به پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان محکوم کرد.
حمله به مرکز همیاری یهودیان آرژانتین، معروف به آمیا، در بوئنوس‌آیرس در سال ۱۹۹۴ نیز از مهم‌ترین پرونده‌های تروریستی در آمریکای لاتین بود. این انفجار ۸۵ کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت.
در ادامه تحقیقات، اینترپل در سال ۲۰۰۷ برای چند تن از مقام‌های ایرانی در ارتباط با این پرونده اعلان قرمز صادر کرد. مقام‌های ایران اتهام‌های مربوط به نقش حکومت در این حمله را رد کرده‌اند.
این پرونده‌ها، در کنار ترورهای سیاسی در اروپا، نشان می‌دهند که اتهام‌های مربوط به فعالیت‌های فرامرزی جمهوری اسلامی طیف متنوعی از اهداف و مناطق جغرافیایی را در بر گرفته‌اند؛ هرچند ماهیت حقوقی و میزان اثبات مسئولیت حکومت در هر پرونده متفاوت است.
از میکونوس تا پاریس؛ تغییر شیوه‌های عملیات
در بیش از چهار دهه گذشته، پرونده‌های مربوط به عملیات منتسب به جمهوری اسلامی در مناطق مختلف جهان، از اروپا و آمریکای شمالی تا ترکیه، خاورمیانه و آمریکای لاتین، مطرح شده‌اند. در سال‌های اخیر نیز برخی از این پرونده‌ها از نظر شیوه اجرا، پیچیدگی و استفاده از واسطه‌ها مورد توجه نهادهای امنیتی قرار گرفته‌اند.
یکی از نمونه‌های مهم، طرح بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در نزدیکی پاریس در سال ۲۰۱۸ بود. در جریان این پرونده، چند نفر از جمله اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی مستقر در اروپا، بازداشت شدند.
اسدی در بلژیک به اتهام دست داشتن در طرح بمب‌گذاری محاکمه و محکوم شد. این پرونده از آن جهت اهمیت داشت که موضوع استفاده از موقعیت دیپلماتیک برای پیشبرد یک عملیات خشونت‌آمیز را به بحثی جدی در اروپا تبدیل کرد.
برخی سیاستمداران اروپایی در واکنش به این پرونده تأکید کردند که گذشت بیش از دو دهه از ترور میکونوس به معنای پایان تهدیدهای منتسب به تهران در اروپا نبوده است.
در سال‌های بعد، اتهام ربایش مخالفان سیاسی و روزنامه‌نگاران نیز به یکی از محورهای اصلی نگرانی‌ها تبدیل شد. حبیب اسیود، جمشید شارمهد و روح‌الله زم از جمله افرادی بودند که پس از انتقال به ایران، اعدام شدند. پرونده‌های مربوط به این افراد با اتهام‌هایی درباره نقش نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در ربایش یا انتقال اجباری آنان همراه بوده است.
ترور مسعود مولوی در ترکیه، قتل سعید کریمیان، مدیر شبکه تلویزیونی جم، در استانبول و پرونده محمدرضا کلاهی در هلند نیز در همین چارچوب مورد توجه قرار گرفته‌اند.
این پرونده‌ها از تفاوت روش‌ها حکایت دارند: در برخی موارد، هدف حذف فیزیکی مخالفان بوده و در موارد دیگر، ربایش و انتقال افراد به ایران مطرح شده است. با این حال، جزئیات و شواهد مربوط به هر پرونده باید جداگانه بررسی شود.
چرا شبکه‌های جنایی به ابزار عملیات تبدیل می‌شوند؟
یکی از موضوعات مورد توجه نهادهای امنیتی غربی، استفاده احتمالی از باندهای تبهکار برای اجرای عملیات در خارج از کشور است. بر اساس ارزیابی‌های منتشرشده از سوی برخی سازمان‌های اطلاعاتی، استفاده از واسطه‌های جنایی می‌تواند فاصله میان طراحان احتمالی عملیات و مجریان مستقیم را افزایش دهد.
در پرونده طرح ربایش مسیح علی‌نژاد، فعال مدنی ایرانی در آمریکا، وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد که یک شبکه مرتبط با دستگاه اطلاعاتی ایران برای ربودن او از نیویورک برنامه‌ریزی کرده بود. این طرح خنثی شد و در روند قضایی بعدی، دو عضو یک شبکه جنایی مرتبط با این پرونده محکوم شدند.
در سوئد نیز مقام‌های امنیتی اعلام کرده‌اند که شواهدی درباره استفاده جمهوری اسلامی از شبکه‌های تبهکار برای انجام اقدامات خشونت‌آمیز علیه اهدافی در این کشور در اختیار دارند.
اهمیت این روش در آن است که استفاده از مجریان واسطه می‌تواند شناسایی سازمان‌دهندگان اصلی و اثبات زنجیره فرماندهی را دشوارتر کند. همچنین ممکن است به عاملان احتمالی امکان دهد مسئولیت مستقیم عملیات را انکار کنند.
گزارش‌هایی نیز درباره نگرانی نهادهای امنیتی اروپایی از احتمال سوءاستفاده از مسیرهای مهاجرتی برای نفوذ عوامل اطلاعاتی منتشر شده است. آژانس اطلاعات داخلی آلمان در سال ۲۰۲۴ خط تلفنی ویژه‌ای برای دریافت گزارش‌های مرتبط با جاسوسی و تروریسم خارجی راه‌اندازی کرد و از افزایش گزارش‌های مرتبط با ایران خبر داد.
با این حال، وجود چنین نگرانی‌هایی به‌تنهایی به معنای اثبات نقش افراد یا گروه‌های مشخص نیست و ارزیابی هر پرونده به شواهد مستقل و تحقیقات قضایی نیاز دارد.
تحریم‌ها و مذاکرات؛ چرا پرونده همچنان باز است؟
دولت‌های غربی و اتحادیه اروپا طی سال‌های گذشته تحریم‌هایی را علیه شماری از افراد و نهادهای جمهوری اسلامی به دلیل اتهام‌های مرتبط با سرکوب فرامرزی، فعالیت‌های اطلاعاتی و طرح‌های خشونت‌آمیز اعمال کرده‌اند.
با این حال، این اقدامات نتوانسته‌اند نگرانی‌ها را به‌طور کامل برطرف کنند. حتی در دوره‌هایی که مذاکرات هسته‌ای میان تهران و واشینگتن جریان داشته، پرونده‌های امنیتی مربوط به مخالفان ایرانی در خارج از کشور همچنان مطرح بوده‌اند.
در سال ۲۰۲۱، وزارت دادگستری آمریکا از خنثی شدن طرحی برای ربودن مسیح علی‌نژاد خبر داد و چهار نفر را در ارتباط با این پرونده متهم کرد. مقام‌های آمریکایی این طرح را به عوامل مرتبط با دستگاه اطلاعاتی ایران نسبت دادند؛ اتهامی که تهران آن را رد کرده است.
این نمونه نشان می‌دهد که مذاکرات دیپلماتیک و اختلافات امنیتی الزاماً در یک مسیر حرکت نمی‌کنند. دولت‌ها ممکن است هم‌زمان با مذاکره درباره پرونده هسته‌ای، درگیر رسیدگی به اتهام‌های جاسوسی، تهدید یا عملیات علیه شهروندان و مخالفان مستقر در خاک خود باشند.
اعتراف‌های داخلی و مسئله مسئولیت حکومتی
جمهوری اسلامی در بسیاری از پرونده‌های مطرح‌شده، نقش خود را انکار کرده است. با این حال، برخی اظهارات مقام‌های پیشین نیز درباره ترورهای خارج از کشور مورد توجه قرار گرفته‌اند.
محسن رفیق‌دوست، رئیس پیشین بنیاد مستضعفان، در اسفند ۱۴۰۳ در مصاحبه‌ای درباره ترورهای برون‌مرزی سخن گفت و خود را «فرمانده ترور» شخصیت‌هایی چون شاپور بختیار و فریدون فرخزاد معرفی کرد. این اظهارات در بحث‌های مربوط به سابقه عملیات خارجی جمهوری اسلامی بازتاب یافت.
با وجود این، برای ارزیابی دقیق هر پرونده باید میان اظهارات سیاسی، گزارش‌های اطلاعاتی، اتهام‌های رسمی و احکام قطعی دادگاه‌ها تمایز گذاشت. مسئولیت حقوقی حکومت یا افراد مشخص را نمی‌توان صرفاً بر اساس یک ادعا یا اظهارنظر تعیین کرد.
از میکونوس تا فرفورد؛ چه چیزی تغییر کرده است؟
پرونده میکونوس نماد دوره‌ای بود که ترور مخالفان سیاسی در اروپا به بحرانی دیپلماتیک و قضایی تبدیل شد. پرونده‌های بعدی، از طرح بمب‌گذاری در پاریس تا اتهام ربایش مخالفان و استفاده از شبکه‌های جنایی، ابعاد دیگری از نگرانی‌های امنیتی غرب را آشکار کردند.
اکنون اتهام تازه درباره پایگاه هوایی فرفورد، در صورت اثبات ارتباط آن با نهادهای حکومتی ایران، می‌تواند بار دیگر بحث درباره دامنه اهداف و شیوه‌های عملیات منتسب به تهران را تشدید کند. با این حال، تا زمانی که تحقیقات مستقل و شواهد معتبر جزئیات این پرونده را روشن نکنند، نباید اتهام مطرح‌شده را معادل اثبات مسئولیت دانست.
آنچه از مجموعه پرونده‌های چهار دهه گذشته برمی‌آید، این است که موضوع سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی دیگر صرفاً مسئله امنیت مخالفان ایرانی در تبعید نیست؛ بلکه به یکی از محورهای اختلاف امنیتی و سیاسی تهران با شماری از دولت‌های غربی تبدیل شده است. پرسش اصلی اکنون این است که آیا فشارهای دیپلماتیک، تحریم‌ها و پیگیری‌های قضایی می‌توانند به توقف این فعالیت‌های منتسب به جمهوری اسلامی منجر شوند یا پرونده‌های تازه همچنان بر تنش میان تهران و غرب خواهند افزود.