هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی جدید و انتشار گزارش‌هایی درباره اعتراضات دانشجویی در دانشگاه‌های ایران، برخوردهای انضباطی با دانشجویان معترض ادامه دارد. رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان از رسیدگی به حدود ۵۰ پرونده انضباطی و صدور احکام بدوی برای نزدیک به ۳۰ دانشجو خبر داده است. این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که افزایش هزینه‌های زندگی و نگرانی از احتمال ازسرگیری درگیری نظامی میان آمریکا و جمهوری اسلامی، بر نااطمینانی اقتصادی و اجتماعی در ایران افزوده است. هم‌زمانی این بحران‌ها، پرسش‌هایی را درباره احتمال گسترش اعتراضات از دانشگاه‌ها به دیگر بخش‌های جامعه مطرح می‌کند.
تشدید برخورد با دانشجویان معترض
ظفرالله کلانتری، رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان، به خبرگزاری حکومتی مهر گفته است که شورای انضباطی این دانشگاه حدود ۵۰ پرونده مربوط به دانشجویان شرکت‌کننده در اعتراضات سال گذشته را بررسی کرده و برای نزدیک به ۳۰ نفر حکم بدوی صادر شده است.
به گفته کلانتری، بخش عمده این دانشجویان به دو نیمسال محرومیت از تحصیل محکوم شده‌اند و برای هیچ‌یک حکم اخراج دائم صادر نشده است.
با این حال، خبرنامه امیرکبیر، رسانه دانشجویی منتقد حکومت، روایت رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان را زیر سؤال برده و اعلام کرده است که اطلاعات این نهاد با ادعاهای مطرح‌شده هم‌خوانی ندارد. این رسانه جزئیات بیشتری درباره موارد اختلاف منتشر نکرده است.
صدور این احکام در شرایطی گزارش می‌شود که برخورد با دانشجویان معترض در ماه‌های گذشته، از محرومیت‌های تحصیلی و اخراج تا بازداشت و پیگرد قضایی، ادامه داشته است. تداوم این اقدامات، نگرانی‌ها درباره محدودتر شدن فضای فعالیت دانشجویی و افزایش هزینه اعتراض به سیاست‌های حکومت را تشدید کرده است.
دانشگاه‌ها در کانون نارضایتی‌های سیاسی و اجتماعی
دانشگاه‌های ایران در سال‌های گذشته بارها به یکی از کانون‌های اعتراض به سیاست‌های جمهوری اسلامی تبدیل شده‌اند. مطالبات دانشجویان تنها به آزادی‌های سیاسی و اجتماعی محدود نیست؛ مشکلات معیشتی، افزایش هزینه‌های تحصیل و زندگی، دشواری تأمین مسکن و نگرانی درباره آینده شغلی نیز بر نارضایتی‌ها افزوده است.
افزایش قیمت کالاهای اساسی، اجاره‌بها و هزینه‌های روزمره، فشار بیشتری بر خانواده‌های دانشجویان وارد می‌کند. در شرایطی که قدرت خرید بخش‌های گسترده‌ای از جامعه تحت فشار قرار دارد، دانشگاه‌ها نیز نمی‌توانند از پیامدهای بحران اقتصادی جدا بمانند.
تلاقی مطالبات سیاسی و اجتماعی با مشکلات معیشتی می‌تواند زمینه شکل‌گیری اعتراضاتی فراتر از موضوعات محدود دانشگاهی را فراهم کند. دانشجویان از طریق ارتباط با خانواده‌ها، شبکه‌های اجتماعی و دیگر گروه‌های جامعه، ممکن است به طرح و گسترش مطالبات مشترک کمک کنند.
با این حال، اعتراضات پراکنده دانشجویی به‌خودی‌خود به معنای شکل‌گیری یک جنبش سراسری نیست. گستردگی و تداوم اعتراضات به عواملی مانند شدت بحران اقتصادی، واکنش حکومت، میزان هماهنگی میان دانشجویان و پیوند احتمالی مطالبات دانشگاهی با نارضایتی‌های عمومی بستگی دارد.
از محرومیت تحصیلی تا احکام سنگین قضایی
گزارش‌های منتشرشده درباره برخورد با دانشجویان نشان می‌دهد که اقدامات انضباطی دانشگاه‌ها در کنار پیگردهای قضایی، بخشی از فشارهای اعمال‌شده بر فعالان دانشجویی بوده است.
بر اساس گزارش‌های مربوط به پیامدهای اعتراضات سراسری دی‌ماه و اعتراضات دانشجویی مرتبط با آن، در اسفند ۱۴۰۴، فریبرز کهن‌زاد و پرنیان خدابخشی، دانشجویان مهندسی مواد دانشگاه صنعتی شریف، و علیرضا جعفرزاده، دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی، به سه تا پنج سال محرومیت از تحصیل محکوم شدند.
همچنین گزارش شده است که علی علیرضایی، دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف، به چهار سال حبس، اخراج و پنج سال محرومیت از تحصیل محکوم شده است. علی مختاری، دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی، نیز به شش ماه حبس محکوم شده و برای علی سنایی، دانشجوی علوم کامپیوتر، حکم ۱۰ سال زندان گزارش شده است.
در میان پرونده‌های نگران‌کننده، نام سپهر امیرزاده، دانشجوی پزشکی اصفهان، و نجمه امینی، دانشجوی حسابداری مشهد، نیز مطرح شده است که بنا بر گزارش‌های منتشرشده، به دلیل حضور در اعتراضات به اعدام محکوم شده‌اند.
این پرونده‌ها، در صورت تأیید جزئیات و وضعیت حقوقی هر یک، نشان‌دهنده ابعاد جدی برخورد قضایی با دانشجویان معترض‌اند. چنین برخوردهایی علاوه بر پیامدهای مستقیم برای افراد، می‌تواند بر فضای دانشگاه‌ها و امکان فعالیت آزادانه تشکل‌های دانشجویی تأثیر بگذارد.
گرانی افسارگسیخته و احتمال گسترش اعتراضات
بحران معیشتی یکی از عوامل مهم در ارزیابی چشم‌انداز اعتراضات در ایران است. افزایش هزینه‌های زندگی، کاهش قدرت خرید و ناامنی اقتصادی، نارضایتی را به گروه‌هایی فراتر از فعالان سیاسی و دانشجویان گسترش می‌دهد.
در صورت تداوم افزایش قیمت‌ها و نبود پاسخ مؤثر به مطالبات اقتصادی، احتمال پیوند خوردن اعتراضات معیشتی با مطالبات سیاسی و اجتماعی افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی، موضوعاتی مانند آزادی بیان، حق تشکل‌یابی، تبعیض و برخوردهای امنیتی ممکن است در کنار مطالبات اقتصادی قرار گیرند.
این پیوند، با این حال، خودکار نیست. تبدیل نارضایتی عمومی به اعتراضات گسترده و پایدار به میزان سازمان‌یابی اجتماعی، هماهنگی میان گروه‌های مختلف و واکنش حکومت بستگی دارد. اعتراضات دانشجویی می‌توانند بخشی از این روند باشند، اما به‌تنهایی برای پیش‌بینی شکل‌گیری یک موج سراسری کافی نیستند.
سایه جنگ بر بحران داخلی؛ آمادگی نظامی آمریکا و نگرانی از تشدید فشار اقتصادی
در کنار اعتراضات دانشجویی و افزایش فشارهای معیشتی، احتمال ازسرگیری درگیری نظامی میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی نیز به یکی از متغیرهای مهم در ارزیابی وضعیت داخلی ایران تبدیل شده است. گزارش‌های اخیر رسانه‌های آمریکایی از بررسی گزینه‌های نظامی و افزایش آمادگی نیروهای آمریکا برای احتمال ازسرگیری عملیات علیه ایران حکایت دارند؛ تحولاتی که می‌توانند بر انتظارات اقتصادی و فضای اجتماعی کشور تأثیر بگذارند.
وب‌سایت اکسیوس در گزارشی در ۷ اکتبر ۲۰۲۶ نوشت که پنتاگون از فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، خواسته است برای احتمال ازسرگیری عملیات نظامی گسترده علیه ایران آمادگی‌های لازم را تکمیل کند. این گزارش از بررسی گزینه‌های نظامی در شرایط افزایش تنش میان واشینگتن و تهران حکایت داشت؛ با این حال، آمادگی نظامی به معنای تصمیم قطعی برای آغاز حمله نیست.
روزنامه نیویورک تایمز نیز در گزارشی در ۸ اکتبر از بررسی طرحی برای یک عملیات نظامی فشرده حدوداً سه‌روزه علیه ایران خبر داد. بر اساس این گزارش، گزینه‌های مطرح‌شده می‌توانند اهداف نظامی، زرادخانه موشکی و پهپادی و برخی تأسیسات انرژی را در بر بگیرند. انتشار این گزارش‌ها نشان می‌دهد که گزینه نظامی همچنان در محاسبات واشینگتن مطرح است، اما درباره زمان، دامنه و تصمیم نهایی برای اجرای چنین عملیاتی نمی‌توان با قطعیت سخن گفت.
افزایش احتمال درگیری نظامی در شرایطی مطرح می‌شود که اقتصاد ایران با فشارهای معیشتی و نااطمینانی روبه‌رو است. تشدید تنش‌ها یا ازسرگیری حملات می‌تواند به افزایش نوسان در بازار ارز، بالا رفتن هزینه‌های تجارت و تولید و تشدید نگرانی درباره قیمت کالاهای اساسی منجر شود. میزان این تأثیرات به دامنه درگیری، اهداف حملات، واکنش‌های متقابل و مدت استمرار بحران بستگی دارد.
در چنین شرایطی، نگرانی از جنگ صرفاً به پیامدهای نظامی محدود نمی‌شود. اگر فشارهای اقتصادی افزایش یابد و هم‌زمان چشم‌انداز روشنی برای کاهش تنش‌ها وجود نداشته باشد، نارضایتی‌های معیشتی ممکن است شدت بگیرد و با مطالبات سیاسی و اجتماعی پیوند بیشتری پیدا کند. این وضعیت می‌تواند بر فضای دانشگاه‌ها نیز تأثیر بگذارد؛ به‌ویژه در میان دانشجویانی که با هزینه‌های فزاینده زندگی، محدودیت‌های اجتماعی و برخوردهای انضباطی مواجه‌اند.
با این حال، نمی‌توان نتیجه گرفت که افزایش تنش نظامی الزاماً به گسترش اعتراضات منجر خواهد شد. جنگ ممکن است در کوتاه‌مدت بر توان و امکان برگزاری اعتراضات اثر بگذارد و پیامدهای آن نیز بسته به شرایط سیاسی، اقتصادی و امنیتی متفاوت باشد.