با فرارسیدن اول مهر و بازگشایی مدارس بار دیگر مسئله‌ای که سال‌هاست بر دوش دانش‌آموزان ملت‌های غیرفارس سنگینی می‌کند، به‌ویژه در کوردستان، به میان می‌آید: انکار حق تحصیل به زبان مادری. این حق که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده و حتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز -هرچند به‌صورت مبهم و ناقص- گنجانده شده، در عمل هیچ‌گاه اجرا نشده است.
حقی که هم در حقوق بشر و هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده
آموزش به زبان مادری یکی از بنیادی‌ترین حقوق کودکان به شمار می‌رود که در اسناد سازمان ملل و یونسکو مورد تأکید قرار گرفته است. جالب اینجاست که حتی در چارچوب حقوقی جمهوری اسلامی نیز طبق اصل ۱۵ قانون اساسی، در کنار فارسی به‌عنوان زبان رسمی، استفاده از زبان‌های قومی[ملی] در مطبوعات، رسانه‌ها و تدریس در مدارس آزاد اعلام شده است. با این حال، همان‌طور که فعالان مدنی بارها یادآور شده‌اند، حتی این اصل مبهم نیز عملاً هرگز اجرا نشده و در هیچ‌یک از مناطقی که ملیت‌های غیرفارس زندگی می‌کنند خبری از تحصیل به زبان مادری نیست. تنها استفاده محدود از زبان‌های غیرفارس در صدا و سیما صورت می‌گیرد که به گفته ناظران مدنی، نه در خدمت اشاعه زبان و فرهنگ آن مردمان، بلکه در خدمت تبلیغ ایدئولوژی رسمی حکومت است.
موضع انجمن‌های صنفی معلمان کوردستان
انجمن‌های صنفی معلمان کوردستان در اخرین بیانییە خود و همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید بار دیگر بر این حق پافشاری کرده‌اند. پیشتر نیز این انجمن با استناد به منشور جهانی حقوق بشر و اصل ۱۵ قانون اساسی، با قاطعیت از حق آموزش به زبان مادری برای همه ملت‌های ساکن جغرافیای ایران دفاع کرده و ادامه سیاست تک‌زبانی را غیرعلمی، غیردمکراتیک و ناعادلانه دانسته‌اند. انجمن همچنین تأکید کرده‌اند که هیچ توجیهی نمی‌تواند حذف و تضعیف زبان‌های ریشه‌داری را که هزاران سال دوام آورده‌اند، موجه جلوه دهد.
نهادهای امنیتی اما این مطالبه را برنمی‌تابند. بر اساس گزارش‌های حقوق بشری، پس از اعتراضات «ژن، ژیان، ئازادی» فشار بر معلمان کورد افزایش یافته و وزارت اطلاعات به معلمان کوردستان هشدار داده که موضوع حق آموزش رایگان و زبان مادری، هرچند در قانون اساسی آمده، از مباحث «سیاسی» تلقی می‌شود نه «صنفی». در ماه‌های اخیر نیز دامنه احکام انضباطی و امنیتی علیه فعالان صنفی فرهنگیان در استان کردستان گسترش یافته و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان این احکام را مغایر حقوق شهروندی دانسته است.
نقش نهادهای مدنی و فعالان زبان کوردی
در نبود آموزش رسمی به زبان مادری، این نهادهای مدنی، انجمن‌های فرهنگی و معلمان داوطلب زبان کوردی بوده‌اند که بار سنگین حفظ و آموزش این زبان را بر دوش کشیده‌اند. کلاس‌های غیررسمی، کارگاه‌های آموزشی و فعالیت انجمن‌هایی مانند «نوژین» در طول سال‌ها تلاش کرده‌اند خلأ ناشی از سیاست‌های تبعیض‌آمیز آموزشی را پر کنند. اما این فعالیت‌ها همواره با سرکوب امنیتی روبه‌رو بوده است؛ نمونه بارز آن صدور حکم ده سال حبس برای زهرا محمدی، عضو انجمن نوژین و معلم زبان و ادبیات کوردی، تنها به اتهام تلاش برای آموزش زبان مادری بود.
پیامد این سیاست تک‌زبانی، تنها یک مسئله فرهنگی یا هویتی نیست؛ اثرات مستقیم و ملموسی بر روند یادگیری کودکان کورد دارد. کودکی که وارد نظام آموزشی می‌شود بی‌آنکه زبان تدریس را از پیش بشناسد، از همان گام نخست با مانعی جدی روبه‌رو است. پژوهش‌های آموزشی نشان داده‌اند که دانش‌آموزان دوزبانه در مناطق کردنشین، به دلیل ناسازگاری زبان خانه و زبان مدرسه، در معرض افت تحصیلی و حتی ترک تحصیل زودهنگام قرار دارند. این شکاف زبانی، اعتماد به نفس تحصیلی کودک را تضعیف می‌کند، سرعت یادگیری مفاهیم پایه را کاهش می‌دهد و در نهایت به نابرابری آموزشی میان دانش‌آموزان فارس‌زبان و غیرفارس‌زبان دامن می‌زند.
سخن پایانی
آغاز سال تحصیلی جدید، بار دیگر این پرسش را زنده می‌کند که تا کی نسل‌های پیاپی کودکان کورد، بلوچ، ترک، عرب و ترکمن باید بهای سیاست تک‌زبانی حکومت مرکزی را با افت تحصیلی، از خودبیگانگی فرهنگی و حتی سرکوب معلمان و فعالان مدافع زبان مادری خود بپردازند. اجرای واقعی اصل ۱۵ قانون اساسی و به‌رسمیت‌شناختن حق آموزش به زبان مادری، نه یک امتیاز، بلکه ادای دِینی است که حکومت ایران دهه‌هاست از ملت‌های غیرفارس این کشور طلبکار است.