رسانههای وابسته به جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام دو معترض دیگر در ارتباط با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ خبر دادند. با اعدام عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی، شهروند افغانستان، شمار افرادی که تاکنون در پروندههای مرتبط با این اعتراضات اعدام شدهاند، به دستکم ۲۳ نفر رسیده است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، این دو زندانی روز ۲۸ تیرماه اعدام شدند. اگرچه خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، محل اجرای حکم را اعلام نکرده، اما سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده است که احکام در زندان مرکزی اصفهان (دستگرد) اجرا شدهاند.
عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به مشارکت در کشته شدن چهار نیروی امنیتی و همچنین آتشزدن و تخریب اموال عمومی در جریان اعتراضات ۱۸ دیماه در میدان شهید علیخانی اصفهان متهم شده بودند. با این حال، جزئیات اتهامات و مستندات پرونده بهصورت شفاف منتشر نشده است.
رسانههای حکومتی پیشتر از بازداشت چهار نفر در ارتباط با این پرونده خبر داده بودند، اما در اطلاعیه مربوط به اجرای احکام اعلام شده که برای ۱۶ نفر در این پرونده کیفرخواست صادر شده است. علاوه بر این دو نفر، دستکم ۱۰ متهم دیگر شامل علیرضا سپاهی، ابوالفضل سپاهی، قائم حسینی، شروین باقریان، امیرحسین صفری، امیرحسین ملکی، علی دشتی، ابوالفضل ابراهیمی، علیرضا رئیسی و امیرحسین ابراهیمی نیز با حکم اعدام روبهرو هستند.
بر اساس گزارشهای غیررسمی، عرفان اسفندیاری متولد سال ۱۳۸۶ و تنها ۱۸ ساله بود و گلمحمد محمدی، شهروند افغانستان، ۲۳ سال داشت. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده که تاکنون نتوانسته است بهطور مستقل سن دقیق عرفان اسفندیاری در زمان وقوع اتهامات را تأیید کند.
این اعدامها تنها شش روز پس از اجرای حکم محمد امینی دهاقانی، یکی دیگر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه، انجام شده است؛ موضوعی که نگرانیها درباره ادامه روند صدور و اجرای احکام اعدام برای معترضان را افزایش داده است.
در همین رابطه، محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، پیشتر هشدار داده بود که جمهوری اسلامی در شرایط بحرانی و امنیتی، از فضای جنگ و تنش برای تشدید سرکوب داخلی و افزایش اعدامها استفاده میکند. به گفته او، صدها زندانی سیاسی و معترض با اتهاماتی روبهرو هستند که میتواند به صدور حکم اعدام منجر شود و برآوردها نشان میدهد حدود ۱۰۰ نفر تاکنون به اعدام محکوم شدهاند. وی از جامعه جهانی، بهویژه اتحادیه اروپا، خواسته است توقف فوری اعدامها را به یکی از مطالبات اصلی خود در تعامل با جمهوری اسلامی تبدیل کنند.
سازمان حقوق بشر ایران همچنین بار دیگر نسبت به نقض گسترده اصول دادرسی عادلانه در پروندههای اعدام هشدار داده و اعلام کرده است که قوه قضاییه با استفاده از وکلای مورد تأیید حکومت، روند صدور و اجرای احکام را تسریع میکند. این سازمان همچنین از فشار و تهدید خانوادههای محکومان برای جلوگیری از اطلاعرسانی درباره پروندهها خبر داده است؛ مسئلهای که دسترسی به اطلاعات مستقل را در بسیاری از این پروندهها دشوار کرده است.
بر اساس آمار منتشرشده از سوی سازمان حقوق بشر ایران، از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون دستکم ۲۳ نفر در ارتباط با اعتراضات دیماه اعدام شدهاند. همچنین در همین بازه زمانی، مهراب عبداللهزاده و عارف خوشکار، دو تن از بازداشتشدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» نیز اعدام شدهاند؛ روندی که نگرانی نهادهای حقوق بشری درباره تشدید مجازات اعدام علیه معترضان را بیش از پیش افزایش داده است.