خانهگزارش روزترامپ درهای توافق را می‌بندد؛ جمهوری اسلامی در مسیر انزوای بیشتر

ترامپ درهای توافق را می‌بندد؛ جمهوری اسلامی در مسیر انزوای بیشتر

اظهارات تازه دونالد ترامپ مبنی بر اینکه ایالات متحده دیگر نیازی به توافق با جمهوری اسلامی ندارد، هم‌زمان با درخواست مجلس خبرگان برای بررسی خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و مواضع سرسختانه محسن رضایی، تصویری از تشدید تقابل سیاسی و امنیتی میان تهران و واشنگتن ترسیم می‌کند. در حالی که کاخ سفید از تغییر موازنه قدرت به سود آمریکا سخن می‌گوید، مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان بر حفظ ظرفیت‌های هسته‌ای و بازنگری در سیاست دفاعی تأکید دارند؛ مواضعی که می‌تواند احتمال دستیابی به توافق را کاهش دهد و خطر رویارویی تازه را افزایش دهد.

این تحولات پرسش مهمی را پیش می‌کشد: آیا جمهوری اسلامی در حال حرکت به سوی انزوای بیشتر و تشدید بحران است، یا مقام‌های آن تلاش می‌کنند با افزایش تهدیدهای هسته‌ای و نظامی، موقعیت خود را در برابر فشارهای آمریکا تقویت کنند؟

ترامپ: دوران نیاز آمریکا به توافق با تهران گذشته است

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، روز پنجشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۵، در پیامی در شبکه اجتماعی تروت سوشال اعلام کرد که واشنگتن دیگر نیازی به دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی ندارد.

ترامپ نوشت: «ما نیازی به توافق با ایران نداریم. آن روزها مدت‌هاست گذشته است.» او همچنین مدعی شد که آمریکا صدها میلیارد دلار از منابع مالی ایران و کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد. خبرگزاری رویترز و آناتولی نیز این اظهارات را گزارش کرده‌اند.

با این حال، ادعای ترامپ درباره میزان دارایی‌های تحت کنترل آمریکا و تسلط بر تنگه هرمز باید از واقعیت‌های تأییدشده تفکیک شود. صرف اظهارات رئیس‌جمهوری آمریکا به معنای اثبات کنترل کامل واشنگتن بر این آبراه یا مالکیت منابع مالی ایران نیست.

اهمیت سیاسی سخنان ترامپ در تغییر آشکار لحن واشنگتن نهفته است. در هفته‌های گذشته، مقام‌های آمریکایی همچنان از امکان توافق سخن می‌گفتند و کشورهای منطقه، به‌ویژه قطر، برای جلوگیری از گسترش درگیری‌ها تلاش می‌کردند. اکنون ترامپ با اعلام بی‌نیازی از توافق، این پیام را منتقل می‌کند که واشنگتن خود را در موقعیتی می‌بیند که می‌تواند بدون ارائه امتیازهای عمده به تهران، سیاست فشار را ادامه دهد.

این موضع لزوماً به معنای پایان قطعی تمام مسیرهای دیپلماتیک نیست، اما می‌تواند نشانه کاهش تمایل دولت آمریکا به توافقی باشد که مستلزم مصالحه با خواسته‌های جمهوری اسلامی است.

مجلس خبرگان؛ از تهدید هسته‌ای تا آرایش اقتصاد جنگی

هم‌زمان با مواضع ترامپ، مجلس خبرگان رهبری روز پنجشنبه ۲۱ آبان با انتشار بیانیه‌ای خواستار بررسی خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، موسوم به NPT، و بازنگری در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی شد.

در این بیانیه، خروج احتمالی از NPT و تغییر سیاست دفاعی اقدامی ضروری توصیف شده است. مجلس خبرگان همچنین خواستار تشکیل «ستاد اقتصاد جنگ» با مشارکت نهادهای مختلف حکومتی و نظارت نهاد رهبری شده است.

این نهاد حکومتی هشدار داده است که در صورت حمله دوباره به ایران، نیروهای جمهوری اسلامی پاسخی فوری و اثرگذار، بدون محدودیت جغرافیایی، خواهند داد.

طرح خروج از NPT از سوی نهادی نزدیک به رأس ساختار قدرت جمهوری اسلامی، فراتر از یک موضع‌گیری تبلیغاتی اهمیت دارد. چنین اقدامی، در صورت اجرا، می‌تواند بحران اعتماد میان تهران و نهادهای بین‌المللی را عمیق‌تر کند و زمینه افزایش فشارهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی را فراهم آورد.

البته خروج از NPT به‌خودی‌خود به معنای تصمیم قطعی برای ساخت سلاح هسته‌ای نیست؛ همان‌طور که بیانیه مجلس خبرگان نیز به معنای اتخاذ تصمیم رسمی برای خروج از این پیمان محسوب نمی‌شود. با این وجود، طرح چنین گزینه‌ای در شرایط تنش نظامی می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای تهدید و چانه‌زنی تفسیر شود.

بخش اقتصادی بیانیه نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. درخواست تشکیل ستاد اقتصاد جنگ نشان می‌دهد که دست‌کم بخشی از ساختار سیاسی جمهوری اسلامی، تداوم فشارهای خارجی را سناریویی جدی می‌داند.

در چنین شرایطی، پرسش اساسی این است که هزینه تبدیل اقتصاد کشور به یک اقتصاد جنگی را چه کسانی پرداخت خواهند کرد؟ تجربه بحران‌های اقتصادی نشان می‌دهد که محدودیت منابع، اختلال در تجارت و افزایش هزینه‌های امنیتی می‌تواند فشار بیشتری بر کارگران، حقوق‌بگیران و اقشار کم‌درآمد وارد کند.

محسن رضایی؛ مخالفت با واگذاری اورانیوم غنی‌شده

در سوی دیگر این تقابل، محسن رضایی نیز با تأکید بر مخالفت جمهوری اسلامی با تحویل ذخایر اورانیوم غنی‌شده، بر یکی از حساس‌ترین نقاط اختلاف میان تهران و واشنگتن انگشت گذاشته است.

رضایی در مواضع اخیر خود همچنین گزارش‌های مربوط به مذاکرات ایران و آمریکا را «خیالی» و خبرهای منتشرشده درباره آن را «ساختگی» توصیف کرده بود.

این مواضع، در کنار بیانیه مجلس خبرگان، بیانگر تلاش بخشی از ساختار قدرت جمهوری اسلامی برای حفظ موضع سخت‌گیرانه در برابر خواسته‌های آمریکا است.

موضوع اورانیوم غنی‌شده تنها یک اختلاف فنی نیست، بلکه به مسئله‌ای سیاسی و امنیتی تبدیل شده که مستقیماً با آینده برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، نحوه نظارت بین‌المللی و امکان کاهش تنش‌ها ارتباط دارد.

چنانچه تهران بر حفظ تمام ذخایر مورد اختلاف اصرار کند و واشنگتن نیز حاضر به پذیرش چنین شرایطی نباشد، امکان دستیابی به توافق محدودتر خواهد شد.

با این حال، مواضع علنی مقام‌های جمهوری اسلامی الزاماً تمام تصمیم‌های پشت پرده حکومت را منعکس نمی‌کند. در شرایط بحرانی، اظهارات تند می‌توانند هم نشانه مخالفت واقعی با مصالحه باشند و هم ابزاری برای افزایش قدرت چانه‌زنی.

بر اساس گزارش رویترز، رضایی روز چهارشنبه ۲۰ آبان در گفت‌وگو با شبکه المیادین تأکید کرده بود که حتی بخش کوچکی از مواد هسته‌ای غنی‌شده از ایران خارج نخواهد شد. او همچنین تهدید کرد در صورت حمله مجدد آمریکا، پایگاه‌های این کشور حتی در خارج از خاورمیانه نیز ممکن است هدف قرار گیرند.

مذاکراتی که پیش از آغاز با مانع روبه‌رو شد

یکی از نکات مهم تحولات اخیر، انتشار گزارش‌هایی درباره احتمال گفت‌وگوی مستقیم جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهوری آمریکا، با محسن رضایی است.

روزنامه وال‌استریت ژورنال گزارش داده بود که ونس در تلاش برای گشودن مسیر دیپلماتیک تازه‌ای با تهران بوده و حتی احتمال دیدار حضوری با رضایی مطرح شده است. اما ترامپ روز پنجشنبه با اعلام بی‌نیازی از توافق و مأمور کردن ونس به تمرکز بر مسائل داخلی آمریکا، عملاً این ابتکار را با مانع تازه‌ای روبه‌رو کرد.

از سوی دیگر، رضایی نیز انجام مذاکرات جاری با آمریکا را رد کرده و گفته است که واشنگتن ابتدا باید شروط هفت‌گانه تهران را بپذیرد.

این اختلاف‌ها نشان می‌دهد که مسئله تنها بر سر جزئیات یک توافق نیست، بلکه دو طرف درباره شرایط آغاز مذاکرات نیز اختلاف دارند.

فشار اقتصادی؛ جنگی که هزینه آن به جامعه منتقل می‌شود

در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی از مقاومت و تغییر دکترین دفاعی سخن می‌گویند، فشارهای اقتصادی آمریکا همچنان یکی از اصلی‌ترین ابزارهای واشنگتن است.

محاصره دریایی، تحریم‌های مالی و محدودیت‌های تجاری می‌توانند درآمدهای حکومت را کاهش دهند، اما پیامدهای آنها به ساختار سیاسی محدود نمی‌ماند. افزایش هزینه واردات، کاهش فعالیت اقتصادی و تشدید نااطمینانی می‌تواند زندگی میلیون‌ها شهروند را تحت تأثیر قرار دهد.

در همین حال، تنگه هرمز به یکی از کانون‌های اصلی بحران تبدیل شده است. گزارش رویترز از افزایش حملات به کشتی‌ها، اختلال در حمل‌ونقل انرژی و ادامه خطر برای دریانوردان حکایت دارد؛ وضعیتی که نشان می‌دهد ادامه تقابل تنها برای ایران هزینه‌ساز نیست و اقتصاد منطقه و بازار جهانی انرژی را نیز تحت فشار قرار می‌دهد.

از منظر سیاسی، درخواست مجلس خبرگان برای تشکیل ستاد اقتصاد جنگ را می‌توان نشانه‌ای از آمادگی بخش‌هایی از حاکمیت برای مدیریت یک بحران طولانی‌مدت دانست. با این حال، مدیریت جنگی اقتصاد الزاماً به معنای توانایی حکومت برای مهار پیامدهای اجتماعی آن نیست.

تناقض اصلی جمهوری اسلامی در این است که از یک سو بر ادامه تقابل و حفظ مواضع حداکثری تأکید می‌کند و از سوی دیگر با اقتصادی روبه‌رو است که توان تحمل فشارهای نامحدود را ندارد.

چشم‌انداز؛ عقب‌نشینی، فرسایش یا رویارویی دوباره؟

مجموعه تحولات روز پنجشنبه نشان می‌دهد که بحران میان جمهوری اسلامی و آمریکا وارد مرحله‌ای حساس شده است.

ترامپ تلاش می‌کند نشان دهد واشنگتن برای ادامه سیاست خود به توافق نیاز ندارد. مجلس خبرگان از گزینه خروج از NPT و تغییر دکترین دفاعی سخن می‌گوید و محسن رضایی نیز بر حفظ اورانیوم غنی‌شده و رد شروط آمریکا تأکید دارد.

در چنین شرایطی، سه سناریو قابل تصور است: ادامه محاصره و فشار اقتصادی بدون عملیات نظامی گسترده؛ بازگشت به مذاکرات از طریق میانجیگری منطقه‌ای با شروط تعدیل‌شده؛ یا تشدید درگیری در نتیجه شکست دیپلماسی و محاسبات اشتباه نظامی.

هیچ‌یک از این سناریوها در حال حاضر قطعی نیست. حتی موضع تازه ترامپ نیز ممکن است بخشی از راهبرد فشار برای دستیابی به امتیازهای بیشتر باشد.

با این وجود، افزایش تهدیدهای متقابل و کاهش فضای مصالحه، خطر گسترش بحران را جدی‌تر کرده است.

برای جمهوری اسلامی، مسئله دیگر صرفاً حفظ برنامه هسته‌ای یا مقابله با فشار آمریکا نیست؛ بلکه چگونگی حفظ ثبات اقتصادی و سیاسی در شرایطی است که هزینه‌های تقابل خارجی به داخل کشور منتقل می‌شود.

در نهایت، مهم‌ترین پرسش این نیست که کدام طرف تهدیدهای تندتری مطرح می‌کند، بلکه این است که جمهوری اسلامی تا چه اندازه می‌تواند سیاست تقابل را ادامه دهد، بدون آنکه فشارهای ناشی از آن به بحرانی عمیق‌تر در اقتصاد، جامعه و ساختار قدرت تبدیل شود.

مقالات دیگر