روشنا ژیان
نگاهی سوسیالیستی به مناسبات قدرت، اقتصاد و مبارزه زنان برای آزادی و برابری
مسئله زنان در ایران را نمیتوان صرفاً به قوانین تبعیضآمیز، محدودیتهای اجتماعی یا اجبارهای مذهبی تقلیل داد. ستم بر زنان در ساختاری ریشه دارد که در آن قدرت سیاسی، مناسبات اقتصادی، مردسالاری و نابرابریهای اجتماعی یکدیگر را تقویت میکنند. از این منظر، رهایی زنان تنها به معنای دستیابی به حقوق قانونی برابر نیست، بلکه مستلزم دگرگونی مناسباتی است که نابرابری را در خانواده، محیط کار، نهادهای سیاسی و زندگی روزمره بازتولید میکنند.
در جمهوری اسلامی، کنترل زندگی زنان یکی از پایههای نظم سیاسی و ایدئولوژیک حاکم بوده است. حجاب اجباری، محدودیت در انتخاب پوشش، تبعیضهای قانونی در خانواده و نابرابری در حقوق مدنی، نمونههایی از این کنترلاند. بدن و زندگی خصوصی زنان به عرصهای برای اعمال قدرت سیاسی تبدیل شده است؛ گویی حق انتخاب درباره پوشش، روابط، سبک زندگی و آینده شخصی، نه حقی انسانی، بلکه امتیازی است که حکومت میتواند آن را اعطا یا سلب کند.
بااینحال، مسئله زنان را نمیتوان تنها با نقد قوانین و ساختار سیاسی موجود توضیح داد. حتی اگر قوانین تبعیضآمیز تغییر کنند، تا زمانی که مناسبات اقتصادی و اجتماعی نابرابر پابرجا باشند، بخش بزرگی از زنان همچنان با شکلهای دیگری از سلطه و محرومیت روبهرو خواهند بود. آزادی حقوقی ضروری است، اما بهتنهایی برای تحقق برابری واقعی کافی نیست.
ستم جنسیتی و مناسبات طبقاتی
زنان در جامعه ایران تجربه یکسانی از نابرابری ندارند. موقعیت اقتصادی، نوع اشتغال، محل زندگی، دسترسی به آموزش و امکانات اجتماعی، بر شکل و شدت این تجربه تأثیر میگذارند. زنی که از امنیت اقتصادی و شغلی برخوردار است، با محدودیتهایی متفاوت از زنی روبهروست که برای تأمین حداقل هزینههای زندگی به کارهای موقت، کمدرآمد و فاقد امنیت شغلی وابسته است.
برای زنان کارگر و فرودست، تبعیض جنسیتی اغلب با استثمار اقتصادی درهمتنیده است. دستمزد پایین، قراردادهای ناپایدار، نبود امنیت شغلی، محدودیت فرصتهای پیشرفت و مسئولیت نامتناسب مراقبت از خانواده، فشار مضاعفی بر زندگی آنان وارد میکند. در بسیاری از موارد، زنان علاوه بر مشارکت در تأمین هزینههای زندگی، مسئولیت اصلی کار خانگی و مراقبت از کودکان، سالمندان و اعضای بیمار خانواده را نیز بر عهده دارند؛ کارهایی ضروری که غالباً بدون دستمزد انجام میشوند و در محاسبات رسمی اقتصاد بهدرستی دیده نمیشوند.
این واقعیت نشان میدهد که نابرابری جنسیتی فقط در خیابان، قانون یا محیط کار شکل نمیگیرد؛ بلکه در تقسیم کار درون خانواده و در ساختار اقتصادی جامعه نیز بازتولید میشود. اقتصادی که از نیروی کار زنان بهره میبرد، اما بخش بزرگی از هزینه مراقبت و بازتولید نیروی کار را به دوش آنان میاندازد، نمیتواند مدعی برابری واقعی باشد.
زنان کورد؛ در پیوند ستم جنسیتی و تبعیض ملی
برای فهم مسئله زنان در ایران، نمیتوان از تفاوتهای جغرافیایی، تاریخی و ملی چشم پوشید. زنان کورد در کوردستان با شکلهایی از نابرابری روبهرو هستند که در آن ستم جنسیتی با تبعیض ملی، محرومیت اقتصادی و توسعه نامتوازن مناطق پیرامونی تلاقی پیدا میکند. محدودیت فرصتهای شغلی، دسترسی نابرابر به امکانات آموزشی و درمانی، محرومیت از توسعه زیرساختی و محدودیتهای مرتبط با زبان و فرهنگ مادری، بخشی از شرایطی است که بر زندگی بسیاری از زنان این مناطق تأثیر میگذارد.
در برخی مناطق کوردستان، زنان علاوه بر مسئولیتهای خانوادگی و کارهای بدون دستمزد، در کشاورزی، دامداری، صنایع دستی و فعالیتهای اقتصادی غیررسمی نیز نقش دارند؛ فعالیتهایی که با وجود اهمیتشان، اغلب از حمایت اجتماعی و اقتصادی کافی برخوردار نیستند. در مناطق مرزی نیز محدودیتهای اقتصادی و امنیتی میتوانند فرصتهای زندگی و معیشت را بیش از پیش محدود کنند.
اما زنان کورد را نباید صرفاً قربانیان چندلایه تبعیض معرفی کرد. آنان در عرصههای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، کنشگرانی مؤثر بودهاند و در مبارزه برای حقوق زنان، آزادی، عدالت اجتماعی و حق تعیین سرنوشت نقش داشتهاند. تجربه زنان کورد نشان میدهد که مبارزه با مردسالاری نمیتواند از مبارزه علیه تبعیض ملی و نابرابری منطقهای جدا باشد. همچنین هیچ مطالبهای به نام آزادی ملی یا عدالت اجتماعی نباید بهانهای برای به حاشیه راندن حقوق و مطالبات مستقل زنان شود.
مبارزه زنان و مسئله رهایی
جنبش «ژن، ژیان، ئازادی» نشان داد که اعتراض زنان به کنترل بدن و زندگیشان، ظرفیتی فراتر از یک مطالبه محدود اجتماعی دارد.
این جنبش با به چالش کشیدن نظم مردسالار و اقتدار سیاسی، مطالبات آزادیخواهانه را به عرصه عمومی آورد و پیوند میان آزادی زنان و آزادی جامعه را برجسته کرد. اهمیت آن تنها در گستردگی اعتراضها نبود؛ بلکه در این واقعیت بود که زنان، بهویژه زنان جوان، دیگر حاضر نبودند نقش خود را در چارچوبهای تحمیلی قدرت تعریف کنند.
بااینهمه، تغییر حکومت بهخودیخود پایانبخش ستم جنسیتی و طبقاتی نیست. مردسالاری فقط در نهادهای حکومتی حضور ندارد؛ در مناسبات خانوادگی، فرهنگ عمومی، ساختار بازار کار و حتی در برخی جریانهای سیاسی مخالف حکومت نیز میتواند بازتولید شود. از همین رو، مخالفت با حکومت بهتنهایی تضمینکننده آزادی و برابری زنان نیست.
از منظر سوسیالیستی، رهایی زنان مستلزم پیوند مبارزه علیه مردسالاری با مبارزه علیه استثمار و نابرابری اقتصادی است. این پیوند به معنای نادیدهگرفتن استقلال مبارزه زنان در دل مبارزات طبقاتی نیست؛ برعکس، زنان باید بتوانند بهصورت مستقل تشکل یابند، مطالبات خود را تعریف کنند و در تصمیمگیریهای سیاسی و اجتماعی نقش تعیینکننده داشته باشند. هیچ مبارزهای برای عدالت اجتماعی نمیتواند با حذف صدای زنان یا به تعویق انداختن حقوق آنان به نام اولویتهای دیگر، به رهایی واقعی منتهی شود.
برابری زمانی از سطح شعار فراتر میرود که زنان نه فقط در برابر قانون، بلکه در دسترسی به منابع اقتصادی، فرصتهای شغلی، آموزش، امنیت اجتماعی و قدرت تصمیمگیری نیز از موقعیتی برابر برخوردار باشند. این امر
مستلزم دفاع از حق تشکلیابی مستقل، امنیت شغلی، دستمزد برابر برای کار برابر، خدمات عمومی و مراقبتی، حق انتخاب درباره بدن و زندگی شخصی و پایاندادن به همه اشکال تبعیض جنسیتی و ملی است.
مسئله رهایی زنان، در نهایت، مسئله تغییر جایگاه آنان در جامعهای است که قدرت و ثروت را نابرابر توزیع میکند. نمیتوان جامعهای آزاد ساخت، درحالیکه زنان آن همچنان زیر سلطه قوانین تبعیضآمیز، مناسبات اقتصادی نابرابر و ارزشهای مردسالارانه زندگی میکنند. رهایی زنان نه نتیجهای فرعی از تحول اجتماعی، بلکه یکی از معیارهای اساسی سنجش هر تحول رهاییبخش است. جامعهای که در آن زنان، از جمله زنان کورد، از آزادی و برابری واقعی برخوردار نباشند، هنوز از تحقق عدالت و رهایی فاصله دارد.
