روز سهشنبه، ۱۱ آگوست ۲۰۲۶ (۲۰ مرداد ۱۴۰۴)، مجلس نمایندگان لبنان لایحهای را تصویب کرد که مجازات اعدام را به طور کامل از قوانین این کشور حذف میکند و آن را با مجازات جدیدی با عنوان «اشغال شاقه مؤبد مشدد» (حبس ابد همراه با کار اجباری سنگین) جایگزین میسازد. با این اقدام، لبنان به نخستین کشور خاورمیانه تبدیل شد که بهطور رسمی و قانونی به مجازات اعدام پایان داده است.
نکات کلیدی روند تصویب:
- لبنان از ژانویه ۲۰۰۴ عملاً هیچ حکم اعدامی را اجرا نکرده بود (آخرین اعدام در زندان رومیه، با تیرباران و حلقآویز سه نفر).
- با این حال، صدور احکام اعدام توسط دادگاهها ادامه داشت؛ تا پایان ژانویه ۲۰۲۶ دستکم ۸۵ نفر در صف اجرای حکم اعدام بودند.
- در تیرماه ۲۰۲۶ (۹ ژوئیه)، کمیسیونهای مشترک سهگانه پارلمانی این لایحه را تصویب کردند و در نهایت در ۱۱ اوت، مجلس عمومی آن را نهایی کرد.
- عادل نصار، وزیر دادگستری لبنان، این تصویب را «گامی تاریخی» توصیف کرد.
- هنوز جزئیات دقیق نحوه اجرای مجازات جایگزین (کار اجباری سنگین) و سرنوشت ۸۵ نفر در صف اعدام بهطور کامل روشن نشده است.
نقش جامعه مدنی در این پروسه
لغو مجازات اعدام در لبنان، محصول یک شبه نبود بلکه نتیجه سالها کارزار مستمر فعالان مدنی و سازمانهای حقوق بشری بود:
- سازمانهای محلی و بینالمللی حقوق بشر از جمله دیدهبان حقوق بشر (Human Rights Watch) و عفو بینالملل (Amnesty International) بهطور مداوم بر لبنان فشار آوردند تا تعلیق غیررسمی اعدام از سال ۲۰۰۴ را به لغو رسمی و قانونی تبدیل کند.
- رمزی قیس، پژوهشگر امور لبنان در دیدهبان حقوق بشر، این تصمیم را «قطع نهایی پیوند با مجازاتی ظالمانه» توصیف کرد و گفت مجازات اعدام به دلیل «بیرحمی و ماهیت غیرقابلبازگشت» خود، همواره با خودسری، تبعیض و خطای قضایی همراه بوده است.
- در سال ۲۰۲۴، لبنان به قطعنامهای در مجمع عمومی سازمان ملل رأی مثبت داد که خواستار توقف اجرای احکام اعدام در همه کشورها بهعنوان مقدمهای برای لغو کامل آن بود؛ این رأی، خود نتیجه فشار جامعه مدنی و دیپلماسی حقوق بشری بود.
- وکلا و حقوقدانان لبنانی نیز در تدوین و اصلاح متن لایحه (از جمله بحث درباره اصل «تناسب مجازاتها» در نظام کیفری) نقش فعال داشتند.
- پس از تصویب، سازمانهای حقوقی بینالمللی مانند عفو بینالملل از لبنان خواستند گامی فراتر بردارد: تبدیل تمام احکام اعدام باقیمانده به مجازاتهای دیگر، و پیوستن رسمی به پروتکل اختیاری دوم میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (که هدف آن لغو جهانی اعدام است).
به بیان دیگر، جامعه مدنی نقش «موتور محرکه» در این تحول را ایفا کرد: از مستندسازی و افشای نقض حقوق بشر گرفته تا لابیگری قانونی، فشار بینالمللی، و پیگیری حقوقی-فنی جزئیات لایحه.
اهمیت تصویب این قانون در کشوری با اکثریت مسلمان
لبنان کشوری با ترکیب دینی متنوع است (حدود ۶۰ درصد جمعیت آن مسلمان و باقی مسیحی و سایر ادیان)، اما بخش قابل توجهی از قوانین کیفری آن تاریخاً از فقه اسلامی الهام گرفته است. به همین دلیل، تصویب این قانون از چند جهت اهمیت نمادین و عملی دارد:
- شکستن تابو در منطقه: در بسیاری از کشورهای اسلامی، مجازات اعدام نهتنها یک ابزار کیفری بلکه اغلب دارای پشتوانه استدلال دینی (قصاص، حدود) تلقی میشود. تصویب این قانون در کشوری با جمعیت مسلمان قابلتوجه، نشان میدهد که لغو اعدام الزاماً با هویت دینی-فرهنگی منطقه در تضاد نیست.
- الگو برای سایر کشورهای عربی-اسلامی: لبنان اکنون میتواند به عنوان نمونهای عملی برای بحثهای اصلاح قضایی در دیگر کشورهای عربی و اسلامی مطرح شود، بهویژه در شرایطی که روند منطقهای، برخلاف لبنان، اغلب رو به تشدید اعدامها بوده است (نمونهها در بخش بعد).
- پیامدهای حقوقی بینالمللی: وزیر دادگستری لبنان تأکید کرد که این لغو مانع حقوقی مهمی را نیز برطرف میکند؛ برخی کشورهای مخالف اعدام تاکنون به دلیل نگرانی از صدور حکم اعدام برای متهمان مستردشده، از استرداد افراد تحت تعقیب به لبنان خودداری میکردند. اکنون این مانع برداشته شده است.
- تقویت جایگاه منطقهای حقوق بشر: این گام همزمان با روندی معکوس در کشورهای همسایه رخ داد؛ برای نمونه کنست اسرائیل در مارس ۲۰۲۶ لایحهای تبعیضآمیز برای گسترش کاربرد اعدام (عمدتاً علیه فلسطینیان) تصویب کرد، و اردن در ژوئن ۲۰۲۶ برای نخستین بار پس از ۹ سال، شش نفر را اعدام کرد. در این بستر، تصمیم لبنان برجستگی ویژهای مییابد و نشان میدهد پیشرفت حقوق بشر در منطقه یکدست و خطی نیست.
جایگاه اعدام در دیگر کشورهای اسلامی/منطقه (مقایسه)
| کشور | وضعیت اعدام (۲۰۲۴–۲۰۲۶) |
| لبنان | لغو کامل و رسمی در اوت ۲۰۲۶ (تعلیق عملی از ۲۰۰۴) |
| ایران | بالاترین آمار اعدام در جهان؛ روند رو به افزایش شدید (جزئیات در بخش ۵) |
| عربستان سعودی | ۳۴۵ اعدام در ۲۰۲۴؛ ۳۵۶ اعدام در ۲۰۲۵ (رکورد جدید) |
| عراق | یکی از سه کشور با بیشترین اعدام در جهان (همراه ایران و عربستان، مجموعاً ۹۱٪ اعدامهای جهان در ۲۰۲۴) |
| اردن | پس از وقفه ۹ ساله، اعدام ۶ نفر در ژوئن ۲۰۲۶ |
| کویت | افزایش از ۶ مورد (۲۰۲۴) به ۱۷ مورد (۲۰۲۵) |
| مصر | افزایش از ۱۳ مورد (۲۰۲۴) به ۲۳ مورد (۲۰۲۵) |
| یمن | افزایش از دستکم ۳۸ مورد (۲۰۲۴) به دستکم ۵۱ مورد (۲۰۲۵) |
| پاکستان | لغو مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر (تحول مثبت جزئی) |
| مالزی | پایان دادن به مجازات اعدام خودکار/اجباری برای برخی جرایم خاص |
بر اساس گزارشهای عفو بینالملل، در سالهای اخیر روند کلی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا افزایشی بوده، نه کاهشی — به همین دلیل تصمیم لبنان را میتوان استثنایی و برخلاف جریان غالب منطقه دانست.
آمار اعدام در ایران
ایران در سالهای اخیر پیوسته رتبه نخست جهان از نظر تعداد اعدام (بدون احتساب چین که آمار رسمی منتشر نمیکند) را داشته است:
- سال ۲۰۲۳: دستکم ۸۵۳ اعدام (نزدیک به ۵۰ درصد افزایش نسبت به ۲۰۲۲).
- سال ۲۰۲۴: دستکم ۹۷۲ اعدام ثبتشده — بیش از ۶۴ درصد از کل اعدامهای ثبتشده جهان در همان سال. ایران، عربستان سعودی و عراق مجموعاً ۹۱ درصد اعدامهای جهان در ۲۰۲۴ را به خود اختصاص دادند.
- سال ۲۰۲۵: بر اساس گزارش سالانه عفو بینالملل (منتشرشده مه ۲۰۲۶)، ایران دستکم ۲٬۱۵۹ نفر را اعدام کرد — بیش از دو برابر سال قبل و نزدیک به چهارپنجم (حدود ۸۰٪) کل اعدامهای ثبتشده جهان در آن سال. این رقم، «بیسابقه» توصیف شده و بالاترین آمار سالانه اعدام در ایران در چند دهه اخیر است.
- از این تعداد، حدود ۹۹۸ مورد (نزدیک به نیمی از کل) با جرایم مرتبط با مواد مخدر ارتباط داشته است.
- گزارشهای اخیرتر داخلی (نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان حقوق بشر ایران و کمیته پیگیری بازداشتشدگان) از اجرای بیش از ۲٬۵۰۰ حکم اعدام طی حدود دو سال گذشته خبر دادهاند و نسبت به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام برای بازداشتشدگان اعتراضات (از جمله اعتراضات دیماه اخیر) هشدار دادهاند.
- عفو بینالملل تأکید کرده این افزایش «بیسابقه» همزمان با تشدید محدودیت فضای مدنی، خاموشسازی صداهای مخالف، و بیاعتنایی به استانداردهای بینالمللی حقوق بشر در ایران رخ داده است.
نکته روششناختی
آمارهای فوق «حداقلی» و مبتنی بر موارد ثبتشده و قابلتأیید هستند؛ سازمانهای حقوق بشری بهطور مکرر هشدار میدهند که آمار واقعی، بهویژه به دلیل عدم شفافیت رسمی و اعدامهای گزارشنشده در برخی موارد، میتواند بالاتر باشد.
جمعبندی
تصویب لغو مجازات اعدام در لبنان یک نقطه عطف نمادین در منطقه خاورمیانه است که عمدتاً مدیون کارزار طولانیمدت جامعه مدنی، سازمانهای حقوق بشری داخلی و بینالمللی، و دیپلماسی حقوقی بوده است. اهمیت این رویداد در تضاد آشکار آن با روند غالب منطقه نهفته است؛ در حالی که لبنان به سمت لغو کامل حرکت کرده، کشورهایی مانند ایران، عربستان سعودی، اردن، کویت، مصر و یمن یا آمار اعدام خود را افزایش دادهاند یا برای نخستینبار پس از سالها دوباره به اجرای آن بازگشتهاند. ایران در این میان با رقمی بیسابقه در سال ۲۰۲۵ (دستکم ۲٬۱۵۹ اعدام) همچنان رکورددار جهانی این مجازات باقی مانده است.