وضعیت زنان زندانی در ایران، بهویژه در زمینه دسترسی به درمان، حفظ کرامت انسانی و امکان پیگیری حقوقی، همچنان با شکاف عمیقی میان قوانین موجود و عملکرد واقعی دستگاه قضایی و سازمان زندانها روبهرو است. محرومیت از خدمات درمانی، رفتارهای تحقیرآمیز، خشونت و دشواری پیگیری شکایتها از جمله مسائلی است که به گفته محمد مقیمی، وکیل دادگستری و کارشناس حقوق بشر، ریشه آن تنها در ضعف قوانین نیست، بلکه به ساختار قضایی، نگاه ایدئولوژیک به حقوق بشر و نبود نظارت مستقل بازمیگردد.
این موضوع در گفتوگوی محمد مقیمی با رادیو زمانه بررسی شده است. مقیمی معتقد است تا زمانی که حاکمیت قانون، استقلال قوه قضاییه و سازوکارهای واقعی نظارت وجود نداشته باشد، امکان حمایت مؤثر از حقوق زنان زندانی محدود خواهد بود.
کرامت انسانی؛ حلقه مفقوده در زندانهای ایران
به باور مقیمی، یکی از مشکلات اساسی در نظام زندانهای ایران، نگاه حاکم به مفهوم حقوق بشر و کرامت انسانی است. او معتقد است رویکرد ایدئولوژیک جمهوری اسلامی به حقوق بشر، در کنار ضعف عدالت اجتماعی، باعث شده استانداردهای انسانی در بسیاری از زندانها رعایت نشود.
او به مشکلاتی مانند وضعیت نامناسب غذا و آب، کمبود امکانات بهداشتی، نبود آب گرم و دسترسی ناکافی به خدمات درمانی اشاره میکند و میگوید زندانی در چنین شرایطی بیش از آنکه یک انسان دارای حقوق باشد، همچنان بهعنوان فردی که باید تنبیه شود دیده میشود.
از نگاه مقیمی، مسئله تنها به داخل زندان محدود نیست. فقر، بیکاری، نبود حمایت اجتماعی از زنان و کودکان و ضعف سیاستهای پیشگیرانه نیز میتواند برخی زنان را در معرض آسیبهای اجتماعی و در نهایت بزهکاری قرار دهد.
وقتی قانون وجود دارد اما نظارت نیست
یکی از مهمترین مشکلات، فاصله میان مقررات رسمی و اجرای آنهاست. به گفته مقیمی، حتی در مواردی که قوانین و آییننامهها حقوق مشخصی برای زندانیان در نظر گرفتهاند، نبود نظارت مستقل و دشواری اثبات قصور مسئولان مانع از اجرای مؤثر آنها میشود.
او تأکید میکند که سازمان زندانها زیرمجموعه قوه قضاییه است و در چنین ساختاری، امکان شکایت مؤثر از یک نهاد به ساختار بالادستی همان نهاد با محدودیت جدی روبهرو است.
به باور این وکیل دادگستری، وجود دادگستری مستقل، نهادهای نظارتی واقعی، سازمانهای مردمنهاد و امکان دسترسی آزاد به اطلاعات از پیششرطهای پاسخگو کردن نظام زندانها هستند.
زنان؛ آخرین گروهی که باید زندانی شوند
یکی دیگر از محورهای مورد تأکید مقیمی، ضرورت استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس برای زنان، بهویژه مادران دارای فرزند خردسال و زنان باردار است.
او با اشاره به قواعد بانکوک میگوید زندان باید آخرین راهکار برای زنان باشد و در مواردی مانند زنان باردار یا مادران دارای کودکان خردسال، باید تا حد امکان از مجازاتهایی مانند پابند الکترونیکی استفاده شود.
اما به گفته او، سیاست کیفری جمهوری اسلامی هنوز با این استانداردها فاصله زیادی دارد.
از نگاه مقیمی، پیشگیری اجتماعی میتواند بسیار مؤثرتر از مجازات باشد؛ یعنی حمایت از زنان بیسرپرست، بدسرپرست و بیکار، دسترسی آنان به خدمات اجتماعی و اقتصادی و جلوگیری از ورود آنان به چرخه جرم و زندان.
وضعیت زنان زندانی عادی؛ کمتر دیدهشده و آسیبپذیرتر
مقیمی میان وضعیت زنان زندانی سیاسی و زنان زندانی در جرایم عادی تفاوت مهمی قائل میشود. به گفته او، زندانیان سیاسی معمولاً آگاهی بیشتری از حقوق خود دارند و اخبار مربوط به وضعیت آنان نیز آسانتر به افکار عمومی میرسد.
در مقابل، بسیاری از زنان زندانی در پروندههای عادی از اقشار کمبرخوردار جامعه هستند و به دلیل نداشتن حمایت رسانهای و حقوقی، صدای آنان کمتر شنیده میشود.
به همین دلیل، به باور او، ممکن است وضعیت زنان در زندانهای جرایم عادی حتی وخیمتر از وضعیت زندانیان سیاسی باشد؛ وضعیتی که اغلب تنها زمانی آشکار میشود که زندانیان سیاسی پس از انتقال به این زندانها، روایتهایی از شرایط موجود منتشر کنند.
خشونت و دشواری اثبات آن
موضوع خشونت فیزیکی، آزار جنسی و رفتارهای تحقیرآمیز نیز از دیگر مسائل مطرحشده در این گفتوگو است.
مقیمی میگوید در پروندههای سیاسی نیز مواردی از فشار روانی، تعرض به حریم خصوصی و رفتارهای جنسیتزده گزارش شده، اما زنان زندانی در پروندههای عادی به دلیل موقعیت اجتماعی ضعیفتر، معمولاً امکان کمتری برای رساندن صدای خود به افکار عمومی دارند.
از سوی دیگر، ترس از بدتر شدن شرایط زندان یا قضاوت اجتماعی میتواند بسیاری از زنان را از طرح شکایت بازدارد.
به گفته او، در موارد معدودی شکایتهایی علیه رفتار مسئولان زندان یا بازجویان به نتیجه رسیده، اما در مجموع امکان پاسخگویی و پیگیری مؤثر بسیار محدود است.
مشکل فقط زندان نیست؛ ساختار قضایی است
مقیمی معتقد است اصلاح وضعیت زندانها بدون تغییر در ساختار قضایی و سیاسی امکانپذیر نیست. از نگاه او، وجود قانون بهتنهایی کافی نیست؛ آنچه اهمیت دارد حاکمیت قانون، استقلال قوه قضاییه و وجود نهادهای نظارتی مستقل است.
او همچنین بر ضرورت اصلاح سیاستهای اجتماعی و اقتصادی تأکید میکند؛ زیرا بخشی از زنانی که وارد چرخه جرم و زندان میشوند، پیش از آن با فقر، بیکاری، فقدان حمایت خانوادگی و مشکلات اجتماعی مواجه بودهاند.
در نهایت، از دیدگاه این کارشناس حقوق بشر، بهبود وضعیت زنان زندانی نیازمند مجموعهای از تغییرات همزمان است: تقویت عدالت اجتماعی، حمایت از اقشار آسیبپذیر، کاهش استفاده از حبس، استقلال دستگاه قضایی و ایجاد سازوکارهای واقعی برای نظارت بر زندانها.
تا زمانی که این تغییرات ساختاری رخ ندهد، فاصله میان حقوقی که روی کاغذ برای زندانیان تعریف شده و واقعیتی که زنان در زندانهای ایران تجربه میکنند، همچنان عمیق باقی خواهد ماند.
منبع: رادیو زمانه — گفتوگو با محمد مقیمی، وکیل دادگستری و کارشناس حقوق بشر