اقتصاد كوردستان در حالی با موجی از گرانی، رکود و کاهش قدرت خرید مردم روبهرو است که بخش بزرگی از واحدهای صنفی در آستانه تعطیلی و ورشکستگی قرار گرفتهاند. نایبرئیس اتاق اصناف کوردستان اعلام کرده است که حدود ۹۵ درصد واحدهای صنفی در شرایط ورشکستگی قرار دارند؛ وضعیتی که در کنار تورم بیسابقه، اختلال در تجارت و حملونقل، قطعیهای مکرر برق و کاهش قدرت خرید خانوارها، فشار مضاعفی بر بازار کوردستان وارد کرده است.
شهاب ناصری، نایبرئیس اتاق اصناف کوردستان، با اشاره به وضعیت بحرانی واحدهای صنفی گفته است بستههای حمایتی دولت برای عبور اصناف از این شرایط کافی نیست و برای جلوگیری از تعطیلی واحدها و از بین رفتن اشتغال، حمایت جدیتری لازم است.
او همچنین از عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات انتقاد کرده و گفته است با وجود دستور مقامهای استانی، برخی بانکها در پرداخت تسهیلات و حمایت از واحدهای صنفی پاسخگو نیستند.
هزینه جنگ و اختلال تجارت بر دوش بازار کردستان
یکی از عوامل تشدیدکننده بحران، افزایش هزینه واردات و اختلال در مسیرهای تجارت خارجی است. مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، هشدار داده است که در صورت ادامه محاصره دریایی و انتقال کالاهای وارداتی از چین به مسیرهای زمینی، اقتصاد ایران ممکن است سالانه با حدود ۱۸ میلیارد دلار هزینه اضافی روبهرو شود.
به گفته حریری، انتقال یک کانتینر از چین به بنادر جنوبی ایران از مسیر دریایی حدود سه هزار دلار هزینه دارد، در حالی که انتقال همان محموله از مسیر زمینی بهطور میانگین حدود ۱۲ هزار دلار هزینه خواهد داشت.
او با اشاره به ورود حدود دو میلیون کانتینر در سال به بنادر جنوبی، هزینه اضافی انتقال این محمولهها از مسیر زمینی را حدود ۱۸ میلیارد دلار برآورد کرده است.
حریری همچنین گفته است مسیرهای زمینی و ریلی نمیتوانند در بلندمدت جایگزین تجارت دریایی شوند و ادامه چنین وضعیتی میتواند تجارت خارجی ایران را از نظر اقتصادی با مشکل جدی روبهرو کند.
این افزایش هزینهها در نهایت تنها به شرکتهای بزرگ واردکننده محدود نمیشود. بخش مهمی از آن در زنجیره توزیع به بازار و واحدهای صنفی منتقل خواهد شد؛ یعنی مغازهدار و مصرفکننده در آخرین حلقه این زنجیره، هزینه اختلال در تجارت را پرداخت میکنند.
بازار کوردستان زیر فشار گرانی و کاهش قدرت خرید
همزمان با افزایش هزینههای تجارت، تورم مواد غذایی نیز فشار بر خانوارها و در نتیجه بر واحدهای صنفی را افزایش داده است.
براساس آمار مرکز آمار ایران، تورم نقطهبهنقطه کل کشور در تیرماه ۱۴۰۵ به ۸۷.۴ درصد رسیده و تورم نقطهبهنقطه خوراکیها و آشامیدنیها به ۱۲۸.۱ درصد افزایش یافته است.
در برخی گروههای کالایی، افزایش قیمت بسیار شدیدتر بوده است؛ قیمت روغن و چربیها بیش از ۲۶۱ درصد، لبنیات، شیر و تخممرغ بیش از ۱۴۷ درصد و گوشت قرمز و سفید بیش از ۱۴۵ درصد افزایش داشته است.
این وضعیت یک چرخه فرسایشی برای اصناف ایجاد کرده است: از یک سو هزینه خرید کالا بالا میرود و از سوی دیگر مشتریان توان خرید گذشته را ندارند. در نتیجه، بسیاری از فروشندگان برای جلوگیری از کاهش فروش، امکان انتقال کامل افزایش قیمت به مصرفکننده را ندارند و حاشیه سود آنها کاهش پیدا میکند.
نایبرئیس اتاق اصناف کوردستان نیز تأکید کرده است که اصناف عامل گرانی نیستند؛ بلکه کالاها را با قیمت بالاتر خریداری میکنند و ناچارند با قیمت بیشتری به فروش برسانند.
سقوط اشتغال؛ تهدیدی برای بازار کوردستان
بحران اصناف در شرایطی رخ میدهد که بازار کار ایران نیز با کاهش قابل توجه اشتغال در بخش صنعت روبهرو است.
براساس دادههای مرکز آمار ایران، در بهار ۱۴۰۵ حدود ۶۳۰ هزار شغل صنعتی از بین رفته و سهم صنعت از کل اشتغال کشور به ۳۱ درصد کاهش یافته است.
مقایسه وضعیت اشتغال در بهار ۱۴۰۵ با بهار ۱۳۹۸ نیز نشان میدهد طی هفت سال تنها حدود ۱۷۴ هزار شغل ایجاد شده، در حالی که بیش از دو میلیون و ۱۰۰ هزار نفر به جمعیت در سن کار افزوده شدهاند.
کاهش اشتغال صنعتی مستقیماً بر بازار خدمات و اصناف نیز اثر میگذارد. هر کارخانه یا واحد تولیدی که تعطیل میشود، تنها تعدادی شغل صنعتی از بین نمیرود؛ بلکه قدرت خرید کارگران، فروشگاهها، خدمات محلی، حملونقل و سایر کسبوکارهای وابسته نیز کاهش پیدا میکند.
در کردستان، جایی که بخش قابل توجهی از اقتصاد شهری به فعالیتهای تجاری و صنفی وابسته است، ادامه این روند میتواند به گسترش تعطیلی مغازهها و کوچکتر شدن بازار کار منجر شود.
قطعی برق؛ ضربهای دیگر به کسبوکارها
در کنار تورم و رکود، قطعیهای مکرر برق نیز به یکی از مشکلات جدی واحدهای صنفی کردستان تبدیل شده است.
نایبرئیس اتاق اصناف کوردستان از خسارت ناشی از قطعی برق به واحدهای صنفی خبر داده است؛ خسارتی که برای برخی کسبوکارها تنها به کاهش ساعت فعالیت محدود نمیشود و میتواند به خراب شدن کالا، کاهش فروش و افزایش هزینههای عملیاتی منجر شود.
در چنین شرایطی، واحد صنفی همزمان با چند بحران مواجه است: کاهش مشتری، افزایش قیمت خرید، افزایش هزینههای جاری، اختلال در تأمین کالا و قطعی برق.
سفره کوچکتر، بازار کوچکتر
بحران معیشتی خانوارها نیز بهطور مستقیم به بازار اصناف منتقل میشود. برآوردهای منتشرشده درباره هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری، رقم آن را حدود ۷۰ میلیون تومان اعلام میکنند؛ در حالی که حداقل دستمزد و مزایای یک کارگر در سال ۱۴۰۵ حدود ۲۲ میلیون تومان است.
به این ترتیب، بخش بزرگی از درآمد خانوارها صرف نیازهای ضروری میشود و خرید کالاهای غیرضروری، پوشاک، خدمات و بسیاری از اقلام دیگر کاهش پیدا میکند.
این کاهش تقاضا برای واحدهای صنفی به معنای فروش کمتر و در نهایت افزایش خطر تعطیلی است.
از این منظر، بحران ۹۵ درصدی اصناف کردستان را نمیتوان صرفاً مشکل چند هزار مغازهدار یا کسبه دانست. این وضعیت بخشی از یک زنجیره بزرگتر است که از تورم و کاهش قدرت خرید مردم آغاز میشود، با افزایش هزینه واردات و تولید تشدید میشود و در نهایت به رکود، کاهش فروش و تعطیلی واحدهای صنفی میرسد.
کوردستان در برابر یک اقتصاد فرسوده
اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، واحدهای صنفی کردستان با خطر تبدیلشدن از موتور اشتغال و گردش اقتصادی شهرها به یکی از نخستین قربانیان بحران اقتصادی روبهرو خواهند بود.
۹۵ درصد واحدهای صنفی در شرایط ورشکستگی، قطعی برق، کاهش قدرت خرید، تورم سنگین مواد غذایی، افزایش هزینه حملونقل و اختلال در تجارت خارجی، تصویری از بازاری ارائه میدهد که دیگر تنها با مشکل «رکود» مواجه نیست؛ بلکه با فرسایش تدریجی توان ادامه فعالیت روبهرو است.
در چنین شرایطی، تعطیلی هر واحد صنفی تنها به معنای بستهشدن یک مغازه نیست؛ بلکه میتواند به از دست رفتن یک شغل، کاهش درآمد یک خانواده و کوچکتر شدن بیشتر بازار محلی منجر شود. به همین دلیل، بحران اصناف در کردستان را باید یکی از نشانههای جدیتر شدن بحران اقتصادی و اجتماعی استان دانست.