چیمن جوانرودی
انتشار خبرهایی درباره خودداری حکومت ایران از اعلام برخی آمارهای مربوط به فقر، فراتر از یک تصمیم اداری یا آماری است. هنگامی که اعلام رقم فقر به ملاحظات امنیتی و تأیید نهادهای امنیتی گره میخورد، معنای آن این است که فقر دیگر صرفاً یک مسئله اقتصادی و اجتماعی تلقی نمیشود؛ بلکه پیامدهای سیاسی و امنیتی آن نیز برای حکومت اهمیت یافته است.
در چنین شرایطی، مسئله اصلی فقط این نیست که چند درصد از مردم زیر خط فقر زندگی میکنند. پرسش مهمتر این است که چرا عدد فقر باید امنیتی شود؟
اگر فقر یک واقعیت اقتصادی است، پنهان کردن آمار آن نمیتواند خود فقر را از میان ببرد. مردم فقر را نه در جدولهای آماری، بلکه در قیمت مواد غذایی، اجارهخانه، هزینه درمان، بیکاری، کاهش قدرت خرید و ناتوانی در تأمین نیازهای اولیه زندگی تجربه میکنند.
وقتی آمار فقر امنیتی میشود
در یک نظام حکمرانی سالم، اندازهگیری فقر نخستین مرحله برای شناخت مسئله و طراحی سیاست عمومی است:
اندازهگیری، تحلیل، سیاستگذاری، تخصیص منابع و ارزیابی نتایج.
اما وقتی آمار فقر از حوزه عمومی خارج و به مسئلهای امنیتی تبدیل میشود، این مسیر تغییر میکند: اندازهگیری، طبقهبندی امنیتی، محدودیت انتشار، کنترل روایت و مدیریت پیامدهای اجتماعی.
این تغییر خود یک علامت مهم است. زیرا نشان میدهد نگرانی حکومت ممکن است فقط درباره افزایش فقر نباشد، بلکه درباره پیامد اجتماعی و سیاسیِ آشکار شدن ابعاد آن نیز باشد.
فقر زمانی برای یک حکومت به مسئله امنیتی تبدیل میشود که احتمال دهد جامعه، میان مشکلات اقتصادی روزمره و عملکرد سیاسی حاکمیت رابطه برقرار کند.
ترس از فقر یا ترس از اعتراض؟
فقر به خودی خود الزاماً به اعتراض سیاسی منجر نمیشود. جوامع مختلف ممکن است دورههای طولانی فقر را تحمل کنند، اما زمانی که فقر با تورم، فساد، تبعیض، بیاعتمادی و احساس بیآیندگی ترکیب شود، میتواند به نارضایتی گسترده تبدیل شود.
در ایران امروز، مسئله مهم همین ترکیب است. کاهش ارزش پول ملی، افزایش هزینههای زندگی، فشار بر مسکن و مواد غذایی و کاهش قدرت خرید، فقط شاخصهای اقتصادی نیستند؛ بلکه مستقیماً با کیفیت زندگی میلیونها انسان ارتباط دارند.
اعتراضات سالهای اخیر نیز نشان دادهاند که مطالبات اقتصادی و سیاسی میتوانند به سرعت یکدیگر را تقویت کنند. اعتراض ممکن است از قیمت، دستمزد یا معیشت آغاز شود، اما در شرایط بیاعتمادی عمیق، به پرسشهایی درباره شیوه حکمرانی و مشروعیت سیاسی نیز کشیده شود.
بنابراین، میتوان گفت نگرانی اصلی حکومت ممکن است خود «فقر» نباشد، بلکه تبدیل فقر به نارضایتی سازمانیافته و سیاسی باشد.
ورود طبقه متوسط به بحران
یکی از مهمترین تحولات اجتماعی، گسترش فشار اقتصادی از طبقات کمدرآمد به بخشهایی از طبقه متوسط است.
وقتی خانوادهای که پیشتر توان پرداخت هزینه مسکن، آموزش، درمان و تغذیه مناسب را داشته، ناچار میشود از این هزینهها بکاهد، مسئله فقط کاهش درآمد نیست؛ بلکه نوعی سقوط اجتماعی و احساس از دست دادن آینده شکل میگیرد.
همین مسئله میتواند دامنه نارضایتی را گسترش دهد. فقر هنگامی از یک مسئله محدود به یک بحران اجتماعی تبدیل میشود که گروههای مختلف جامعه احساس کنند با وجود تفاوتهایشان، در یک وضعیت مشترک قرار گرفتهاند.
کارگر، بازنشسته، معلم، دانشجو، زن سرپرست خانوار، کسبه و حتی بخشی از طبقه متوسط ممکن است مطالبات متفاوتی داشته باشند، اما بحران اقتصادی میتواند نقطه اتصال آنها شود.
فقر و ضعف قدرت حکمرانی
امنیتیشدن آمار فقر را میتوان از زاویه دیگری نیز دید:
این وضعیت ممکن است نشانه ضعف باشد، نه قدرت.
حکومتی که از اعلام یک شاخص اقتصادی نگران است، در واقع با مسئلهای فراتر از خود عدد مواجه است. اگر یک رقم بتواند اعتماد عمومی را تحت تأثیر قرار دهد، مشکل اصلی در خود رقم نیست؛ مشکل در شکنندگی اعتماد و مشروعیت است.
در این شرایط، حکومت به جای حل ریشههای بحران، ممکن است تلاش کند پیامدهای آن را مدیریت کند:
محدود کردن اطلاعات، کنترل رسانهها، ایجاد روایتهای رسمی و در موارد شدیدتر، برخورد امنیتی با اعتراضات.
اما کنترل اطلاعات، جایگزین سیاست اقتصادی نیست.
شکافهای درون قدرت
بحران اقتصادی همچنین میتواند اختلافات درون ساختار قدرت را تشدید کند. هنگامی که فشار اقتصادی افزایش مییابد، اختلاف بر سر چگونگی مواجهه با آن نیز بیشتری میشود.
یک جریان ممکن است راهحل را در مذاکره، کاهش تنش خارجی و اصلاح اقتصادی ببیند و جریان دیگر بر مقاومت، کنترل امنیتی و حفظ سیاستهای موجود تأکید کند.