در تاریخ معاصر شرق کوردستان ترور رهبران و چهره‌های سیاسی مخالف، به یکی از الگوهای تکرارشونده در برخورد حکومت‌های مرکزی با جنبش‌های سیاسی کورد بدل شده است. از سرکوب قیام‌های کوردستان در دوران پهلوی اول تا عملیات برون‌مرزی جمهوری اسلامی در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، این الگو در قالب‌های متفاوتی تکرار شده، اما یک وجه مشترک اصلی دارد: حذف فیزیکی رهبران سیاسی به‌جای رویارویی در میدان گفت‌وگو یا رقابت سیاسی.
این گزارش به مناسبت سالگرد ترور دکتر صادق شرفکندی، دبیرکل حزب دمکرات کوردستان ایران، و یارانش در رستوران میکونوس برلین (۱۷ سپتامبر ۱۹۹۲) نوشته شده است. پرونده میکونوس از این جهت اهمیت ویژه دارد که برخلاف بسیاری از ترورهای مشابه، به یک دادرسی علنی و طولانی در دادگاهی مستقل (دادگاه برلین) منجر شد و برای اولین بار یک دادگاه اروپایی رسماً رده‌های بالای حکومت ایران را به‌عنوان دستوردهندگان یک عملیات ترور معرفی کرد.
پیش از پرداختن به پرونده میکونوس، این گزارش نگاهی کوتاه به سابقهٔ تاریخی ترور سیاسی در کوردستان می‌اندازد تا نشان دهد این رویداد در چه زنجیره‌ای از رویدادهای مشابه قرار می‌گیرد.
تاریخچهٔ ترورهای سیاسی در کوردستان
ترور رهبران سیاسی و نظامی کورد، پیشینه‌ای به قدمت دولت مدرن ایران دارد. سه نمونهٔ زیر، از دوره‌های متفاوت تاریخی، بستر لازم برای فهم رویداد میکونوس را فراهم می‌کنند.
ترور اسماعیل آقا سمکو (سمکو شکاک) — ۱۳۰۹ (۱۹۳۰)
اسماعیل آقا سمکو، معروف به سمکو شکاک، رئیس ایل شکاک در منطقهٔ مرزی ایران و ترکیه بود که در سال‌های پایانی حکومت قاجار و آغاز سلطنت رضاشاه، رهبری یکی از بزرگ‌ترین قیام های کوردستان علیه حکومت مرکزی را برعهده داشت کە برای مدتی بخش قابل توجهی از مناطق شرق کوردستان را در اختیار گرفت.
پس از سال‌ها درگیری نظامی و ناکامی دولت رضاشاه در سرکوب کامل او، سرانجام سمکو با فرستادن پیام صلح و دعوت به مذاکره به قتلگاە کشاندە شد. او در ۳۰ تیر ۱۳۰۹ (۱۹۳۰) در نزدیکی اشنویه، در جریان دیداری که برای گفت‌وگو ترتیب داده شده بود، توسط نیروهای دولتی به رگبار بسته شد و کشته شد. این رویداد یکی از نخستین نمونه‌های مستند از الگویی است که بعدها بار دیگر تکرار شد: دعوت به مذاکره یا دیدار مسالمت‌آمیز به‌عنوان پوششی برای اجرای عملیات ترور.
ترور صدیق کمانگر — ۱۳۶۸ (۱۹۸۹)
صدیق کمانگر، وکیل دادگستری و از رهبران کومه‌له ، از چهره‌های شناخته‌شدهٔ و خوشنام جنبش سیاسی کوردستان در دوران پس از انقلاب ۱۳۵۷ بود. او مسئولیت سخنگویی شورای انقلاب سنندج و عضو کمیتە مرکزی کومەلە را در کارنامهٔ خود داشت.
کمانگر در ۱۳ شهریور ۱۳۶۸، در یکی از اردوگاه‌های کومه‌له در کردستان عراق، به دست عوامل جمهوری اسلامی ترور شد.
ترور دکتر عبدالرحمن قاسملو — ۱۳۶۸ (۱۹۸۹)
دکتر عبدالرحمن قاسملو، دبیرکل پیشین حزب دمکرات کوردستان ایران در ۲۲ تیر ۱۳۶۸ (۱۳ ژوئیه ۱۹۸۹) در وین ترور شد. او به همراه عبدالله قادری‌آذر، نمایندهٔ حزب در اروپا، و فاضل رسول، میانجی کورد عراقی، در آپارتمانی در خیابان لینکه‌بانگاسه با هیئتی از نمایندگان جمهوری اسلامی دیدار کرده بود که بنا بر ادعای رسمی برای مذاکرهٔ صلح ترتیب داده شده بود.
در جریان همین دیدار، قاسملو و قادری‌آذر و فاضل رسول به قتل رسیدند. بر اساس گزارش‌های بعدی، از جمله بررسی‌های واحد مقابله با تروریسم وزارت کشور اتریش، فرمان این ترور در بالاترین سطح حکومت ایران صادر شده بود. با این حال، دولت اتریش هیچ‌گاه عاملان را در دادگاه محاکمه نکرد و پرونده عملاً بدون پیگرد قضایی باقی ماند؛ نکته‌ای که بعدها به‌کرات با روند پیگرد قضایی در پروندهٔ میکونوس مقایسه شده است.
ترور میکونوس (۱۷ سپتامبر ۱۹۹۲)
سه سال پس از ترور قاسملو، حزب دمکرات کوردستان ایران بار دیگر رهبری خود را در یک عملیات مشابه از دست داد.
دکتر صادق شرفکندی، دبیرکل وقت حزب که پس از قاسملو به این سمت انتخاب شده بود، به همراه فتاح عبدلی (عضو کمیتهٔ مرکزی و نمایندهٔ حزب در اروپا)، همایون اردلان (نمایندهٔ حزب) و نوری دهکردی (مترجم و میزبان دیدار) در ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۲ برای شرکت در گردهمایی سوسیالیست‌های بین‌الملل به دعوت حزب سوسیال‌دمکرات آلمان به برلین سفر کرده بودند.
در همان شب، هیئت حزب دمکرات در رستوران یونانی میکونوس در برلین با گروهی از مخالفان دیگر جمهوری اسلامی دیدار داشت. در جریان این دیدار، افرادی مسلح وارد رستوران شدند و شرفکندی، عبدلی، اردلان و دهکردی را به گلوله بستند. هر چهار نفر در محل کشته شدند.
بازداشت و تحقیقات
یک روز پس از حادثه، دادستانی کل آلمان و اداره جنایی فدرال (پلیس امنیتی برلین) کمیسیون ویژه‌ای برای پیگیری عاملان تشکیل دادند. تحقیقات پلیس آلمان در ماه‌های بعد به بازداشت کاظم دارابی، تاجر ایرانی مقیم برلین که مشکوک به همکاری با وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران بود، و چهار شهروند لبنانی به نام‌های عباس راحیل، یوسف امین، عطاءالله عیاد و محمد اتریس منجر شد.
رسیدگی به این پرونده در دادگاه جنایی شمارهٔ ۱ برلین آغاز شد و بیش از سه سال و نیم به طول انجامید؛ روندی که آن را به یکی از طولانی‌ترین و پرجزئیات‌ترین دادرسی‌های مرتبط با تروریسم دولتی در تاریخ دادگستری آلمان بدل کرد.
نکتهٔ برجسته و کم‌سابقهٔ این دادرسی آن بود که دادگاه، برخلاف رویهٔ معمول در چنین پرونده‌ها، در متن حکم به صراحت اعلام کرد که دستور این عملیات از سوی رده‌های بالای حکومت جمهوری اسلامی ایران — از جمله شورای امنیت ملی و با اطلاع مقامات ارشد وقت — صادر شده است. این بخش از رأی، پروندهٔ میکونوس را از یک محاکمهٔ جنایی صرف به سندی سیاسی-حقوقی دربارهٔ نقش دولت ایران در ترور برون‌مرزی مخالفانش بدل کرد.
پیامدهای دیپلماتیک و سیاسی
انتشار حکم دادگاه برلین واکنش دیپلماتیک گسترده‌ای در پی داشت. کشورهای عضو اتحادیه اروپا، به‌صورت هماهنگ، سفیران خود را از تهران خارج کردند و برای مدتی ارتباتات دیپلماتیک با ایران را به‌طور کامل متوقف کردند. این واکنش هماهنگ اروپایی، در تاریخ روابط دیپلماتیک ایران و غرب پس از انقلاب ۱۳۵۷ کم‌سابقه بود.
پروندهٔ میکونوس به یکی از معدود نمونه‌های مستند و مورد تأیید قضایی از نقش نهادهای امنیتی ایران در ترور مخالفان در خارج از کشور بدل شد و در سال‌های بعد بار‌ها در گزارش‌های حقوق بشری و پژوهش‌های دانشگاهی به آن ارجاع داده شده است.
چارچوب نظری: «ترور دولتی» چیست؟
در ادبیات حقوق بین‌الملل و علوم سیاسی، «ترور دولتی» یا «ترور برون‌مرزی دولت‌محور» به عملیاتی اطلاق می‌شود که در آن یک دولت، به‌طور مستقیم یا از طریق واسطه‌ها، فرد یا افرادی را — عموماً مخالفان سیاسی، فعالان یا روزنامه‌نگاران تبعیدی — در خارج از مرزهای خود هدف قرار می‌دهد. برخلاف عملیات نظامی رسمی، این اقدامات معمولاً بدون اعلام مسئولیت و با هدف حفظ انکارپذیری (deniability) دولت سفارش‌دهنده انجام می‌شود.
سه ویژگی مشترک در هر سه دوره‌ای که در این گزارش بررسی شد قابل مشاهده است: نخست، هدف قرار دادن رهبران سیاسی به‌جای مقابله در میدان گفت‌وگو؛ دوم، استفاده از فضای «اعتماد» یا مذاکره (چنانکه در پروندهٔ سمکو و قاسملو دیده شد) برای فراهم کردن فرصت اجرای عملیات؛ و سوم، تلاش دولت سفارش‌دهنده برای انکار هرگونه ارتباط رسمی با عملیات، حتی در مواجهه با شواهد قضایی.
پروندهٔ میکونوس در کنار ترورهای سمکو، صدیق کمانگر و عبدالرحمن قاسملو، بخشی از یک زنجیرهٔ تاریخی طولانی از حذف فیزیکی رهبران سیاسی کورد توسط حکومت‌های مرکزی ایران است.
آنچه میکونوس را در این میان متمایز می‌کند، نه ماهیت جنایت، بلکه پیامد قضایی آن است: برای نخستین بار، یک دادگاه مستقل اروپایی به‌صورت رسمی و مستند، ردپای دستور دولتی را در یک عملیات ترور برون‌مرزی ثابت کرد.
این تفاوت، پروندهٔ میکونوس را به مرجعی مهم برای هرگونه بحث دربارهٔ مسئولیت‌پذیری قضایی در قبال ترور دولتی بدل کرده است؛ موضوعی که همچنان، سه دهه پس از آن شب در برلین، در پرونده‌های مشابه — از جمله پروندهٔ همچنان بدون پیگرد قاسملو در اتریش — محل بحث و پیگیری حقوقی و سیاسی است.