فریبا محمدی، جانشین دبیرکل کومەلە زحمتکشان کوردستان، در کنفرانسی که چهارم مهرماه ۱۴۰۵ به همت سازمان حقوق بشر ایران و با حضور پانزده حزب و سازمان سیاسی از طیف‌های مختلف اپوزیسیون ایران برگزار شد، بر ضرورت عبور از اعلام همبستگی و حرکت به سوی همکاری عملی میان نیروهای سیاسی تأکید کرد.
محمدی سخنان خود را با طرح بحثی درباره مفهوم «ملت» و «تخیل جمعی» آغاز کرد و گفت که در چند دهه گذشته، مفهوم «ملت ایران» در بسیاری از موارد به شکلی مطرح شده که حضور و جایگاه ملت‌های مختلف ساکن ایران، از جمله کوردها، بلوچ‌ها، ترک‌ها و عرب‌ها، در آن نادیده گرفته شده است. او تأکید کرد که نمی‌توان بدون توجه به تجربه تاریخی ملت‌های مختلف و وجود تبعیض‌های گوناگون، از جمله تبعیض ملی، درباره حقوق بشر در ایران سخن گفت.
به گفته محمدی، اصول حداقلی حقوق بشر که احزاب و سازمان‌های حاضر بر سر آن توافق کرده‌اند، در شرایط کنونی اهمیت ویژه‌ای دارد. او با اشاره به مسئله اعدام، زندانیان سیاسی و دیگر موارد نقض حقوق بشر در ایران، تأکید کرد که حقوق بشر باید همه ابعاد حقوق انسانی، از جمله حقوق ملی، جنسیتی، فرهنگی و زبانی را دربرگیرد.
او همچنین «حق تعیین سرنوشت ملت‌ها» را یکی از پایه‌های مهم حقوق بشر دانست و گفت نباید زمانی که یک اصل با سیاست یا دیدگاه سیاسی افراد سازگار نیست، معنای آن را تغییر داد یا آن را نادیده گرفت.
محمدی با اشاره به گفت‌وگوهای انجام‌شده میان نیروهای سیاسی حاضر در کنفرانس، اختلاف نظر میان جریان‌های سیاسی را طبیعی و حتی ضروری دانست، اما تأکید کرد که این اختلافات نباید مانع همکاری بر سر اصول مشترک حقوق بشری شود. او گفت نیروهای سیاسی می‌توانند درباره شکل حکومت، ساختار آینده ایران، رابطه مرکز و پیرامون یا مسئله ملی دیدگاه‌های متفاوتی داشته باشند، اما در مخالفت با شکنجه، دفاع از آزادی زندانیان سیاسی و حق مردم برای تصمیم‌گیری درباره آینده سیاسی خود نباید اختلافی وجود داشته باشد.
به گفته او، برای همکاری در حوزه حقوق بشر نیازی به تشکیل یک حزب واحد یا تدوین برنامه سیاسی مشترک نیست، اما وجود یک تعهد مشترک حقوق بشری ضروری است و پیمان‌نامه‌ای که در این کنفرانس به امضای پانزده حزب و سازمان سیاسی رسیده، می‌تواند مبنایی برای چنین تعهدی باشد.
محمدی در ادامه تأکید کرد که امضای پیمان‌نامه پایان کار نیست و ارزش واقعی آن زمانی مشخص می‌شود که اصول آن در رفتار سیاسی نیروهای امضاکننده نیز دیده شود. او هشدار داد که حقوق بشر نباید گزینشی باشد و آزمون واقعی دفاع از حقوق بشر زمانی است که فرد یا جریانی که حقوقش نقض شده، از نظر سیاسی با مدافعان او اختلاف داشته باشد.
او همچنین تأکید کرد که قربانیان نقض حقوق بشر نباید بر اساس هویت سیاسی، ملی یا عقیدتی‌شان برای دفاع انتخاب شوند. از نگاه محمدی، نقض حقوق یک کورد، بلوچ، عرب، ترک، ترکمن، فارس، بهایی، مسیحی، سنی، شیعه، زن، روزنامه‌نگار، دانشجو یا فعال سیاسی و مدنی، مسئله‌ای مربوط به همه نیروهای مدافع حقوق بشر است.
جانشین دبیرکل کومەلە زحمتکشان کوردستان همچنین گفت اصولی که در پیمان‌نامه مورد توافق قرار گرفته‌اند، باید برای خود نیروهای سیاسی نیز الزام‌آور باشند. به باور او، اگر آزادی بیان مورد دفاع قرار می‌گیرد، این اصل باید شامل مخالفان سیاسی نیز شود و اگر حق تجمع به رسمیت شناخته می‌شود، نباید حق تجمع گروه‌هایی که با یک جریان سیاسی اختلاف دارند، انکار شود.
محمدی در بخش دیگری از سخنانش بر اهمیت برابری ملت‌ها و مشارکت واقعی مردم کوردستان و دیگر ملت‌های ایران در تصمیم‌گیری درباره آینده خود تأکید کرد. او گفت هیچ آینده‌ای برای ایران نمی‌تواند واقعاً دموکراتیک و پایدار باشد اگر حقوق ملی و حق تعیین سرنوشت مردم کوردستان و دیگر ملت‌ها نادیده گرفته شود.
او در ادامه چند راهکار برای تبدیل پیمان‌نامه به اقدام عملی مطرح کرد؛ از جمله واکنش مشترک در برابر موارد جدی نقض حقوق بشر و مستندسازی دقیق و مسئولانه این موارد. محمدی تأکید کرد که ارزش واقعی حقوق بشر زمانی مشخص می‌شود که نیروهای سیاسی حتی در شرایطی که دفاع از یک حق به سود سیاسی آنان نیست، همچنان از آن دفاع کنند.
محمدی در پایان با اشاره به تفاوت تجربه و برداشت گروه‌های مختلف از تبعیض و ستم، بر ضرورت پایبندی همه جریان‌های امضاکننده به اصول حداقلی حقوق بشری تأکید کرد. او خواستار واکنش مشترک به موارد نقض حقوق بشر در کوردستان و بلوچستان شد و گفت نیروهای سیاسی باید از فرهنگ سیاسی مسلطی که طی دهه‌های گذشته بر جامعه ایران تحمیل شده و به بخشی از رفتار و ذهنیت سیاسی تبدیل شده، فاصله بگیرند.
او تأکید کرد که همکاری میان نیروهای مختلف، با وجود تفاوت‌های نظری و سیاسی، می‌تواند بر پایه دفاع مشترک از حقوق بشر و به رسمیت شناختن تکثر و تنوع جامعه ایران شکل بگیرد.