سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی تازه اعلام کرده است جمهوری اسلامی از ۱۰ تیر تا ۹ مرداد ۱۴۰۵ دستکم ۷۱ نفر را اعدام کرده که شش نفر از آنان از معترضان بودهاند.
بنا بر این گزارش که پنجشنبه ۱۵ مرداد منتشر شد، از میان اعدامشدگان این بازه یکماهه، ۳۶ نفر به اتهام قتل، ۲۶ نفر به اتهامهای مرتبط با مواد مخدر، هشت نفر به اتهامهای امنیتی و یک نفر به اتهام تجاوز جان باختند.
آمار کلی هفتماهه: ۴۴۴ اعدام، تنها ۱۵ درصد اعلامشده از سوی حکومت
بر پایه ثبتهای این سازمان، از ۱۱ دی ۱۴۰۴ تا ۹ مرداد ۱۴۰۵، دستکم ۴۴۴ نفر در ایران اعدام شدهاند. نکته قابلتوجه آنکه تنها ۶۷ مورد از این تعداد -معادل ۱۵ درصد- از سوی منابع رسمی جمهوری اسلامی اعلام شده و ۳۷۷ مورد باقیمانده را این سازمان با استناد به دستکم دو منبع مستقل تأیید کرده است. این شکاف آماری، الگوی شناختهشده کتمان اعدامها از سوی حکومت را بار دیگر آشکار میکند.
از مجموع این اعدامها:
- ۲۲۷ نفر به اتهام قتل و بر اساس حکم «قصاص»
- ۱۴۳ نفر به اتهامهای مرتبط با مواد مخدر
- ۶۳ نفر به اتهامهای امنیتی
- ۱۰ نفر به اتهام تجاوز
اعدام شدهاند.
شهروندان ملیتهای دیگر ساکن جغفرافیای ایران، هدف نامتناسب ماشین اعدام
در میان اعدامشدگان این هفت ماه، ۱۲ زن، ۱۵ شهروند افغانستان و دو شهروند عراقی دیده میشوند. اما رقمی که بیش از همه توجه را جلب میکند، سهم شهروندان ملیت های دیگر ساکن جغرافیای ایران است: ۸۰ نفر از اعدامشدگان از ملیت های دیگر بودهاند، شامل دستکم ۳۷ شهروند بلوچ، ۳۴ شهروند کورد و ۹ شهروند عرب.
دستکم یکی از اعدامشدگان هنگام وقوع جرم انتسابی هنوز به سن قانونی ۱۸ سال نرسیده بود؛ موضوعی که بار دیگر نقض آشکار جمهوری اسلامی نسبت به تعهدات بینالمللی در زمینه منع اعدام کودکان-مجرم را به نمایش میگذارد.
اعدام معترضان و زندانیان سیاسی ادامه دارد
بر اساس این گزارش، ۲۸ معترض در این بازه اعدام شدهاند؛ ۲۶ نفر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و دو نفر از معترضان جنبش «زن، زندگی، آزادی». همچنین ۱۳ زندانی سیاسی وابسته به گروههای مخالف حکومت و ۱۲ متهم به «جاسوسی» یا «همکاری با دولتهای خارجی» اعدام شدهاند. دو مورد از اعدامها نیز بهصورت علنی و در ملأعام اجرا شده است.
هشدار سازمان ملل: توقف فوری اعدام کوردها و بلوچها
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، از مقامهای جمهوری اسلامی خواسته است بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و اعدام شهروندان کورد و بلوچ را متوقف کنند. او با اشاره به بیانیه مشترک کارشناسان سازمان ملل نوشته است از ۱۱ دی ۱۴۰۴ تاکنون دستکم ۲۴ شهروند بلوچ و ۲۲ شهروند کورد اعدام شده و شمار بیشتری نیز در معرض خطر قریبالوقوع اجرای حکم اعدام قرار دارند.
پنج زندانی در آستانه اعدام
کارشناسان سازمان ملل نسبت به خطر اجرای قریبالوقوع حکم اعدام پنج زندانی هشدار دادهاند:
- یوسف احمدی (کورد)
- رئوف شیخمعروفی (کورد)
- محمد فرجی (کورد)
- محسن اسلامخواه (کورد)
- فرهاد بارانزهی (بلوچ)
بر پایه این بیانیه، محاکمه هر پنج زندانی با شکنجه و اخذ اعترافات اجباری همراه بوده است. دو زندانی سیاسی کورد دیگر، پخشان عزیزی و وریشه مرادی، نیز همچنان با حکم اعدام روبهرو هستند.
اتهامهای امنیتی گسترده و «سرکوب فرامرزی»
به گفته کارشناسان سازمان ملل، مقامهای جمهوری اسلامی برای برخورد با شهروندان ملیتهای دیگر از اتهامهایی با تعاریف گسترده مانند «محاربه»، «افساد فیالارض» و «بغی» استفاده میکنند. قانون تشدید مجازات جاسوسی مصوب سال ۱۴۰۴ نیز از دیگر ابزارهای مورد اشاره در این بیانیه است.
این کارشناسان همچنین از گسترش سرکوب به خارج از مرزهای ایران خبر دادهاند: داراییهای صدها نفر توقیف شده و فهرستی شامل نام ۳۷ رهبر و فعال کرد، همراه با احکام غیابی و درخواست استرداد آنان، منتشر شده است. این اقدامات از سوی کارشناسان سازمان ملل «سرکوب فرامرزی» توصیف شدهاند.
بر اساس این بیانیه، شهروندانی که همزمان به ملیتهای دیگر و مذهبی تعلق دارند -از جمله کوردهای سنیمذهب و پیروان آیین یارسان- بهویژه در دوران گسترش اعتراضها، بیشتر بهعنوان تهدیدی علیه امنیت ملی معرفی میشوند. مای ساتو تأکید کرده است ملیتهای ایران، چه در داخل و چه خارج از کشور، باید بتوانند بدون تبعیض و در امنیت و کرامت زندگی کنند.
هشدار کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل
پیشتر، فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ اعلام کرده بود از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ دستکم ۵۶ نفر در ایران با اتهامهای مرتبط با امنیت ملی اعدام شدهاند که پرونده ۲۷ نفر از آنان به اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ مرتبط بوده است. به گفته او، بیش از ۱۰۰ نفر دیگر نیز در معرض خطر اعدام قرار دارند.
دفتر او همچنین نسبت به خطر صدور یا اجرای حکم اعدام برای صدها معترض دیگر هشدار داده، از جمله بیش از ۷۰ نفر تنها در استان اصفهان.
هشدار مدیر سازمان حقوق بشر ایران درباره سوءاستفاده از «امنیت ملی»
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، هشدار داده است ادامه تنش نظامی جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل ممکن است به بهانهای برای افزایش اعدامها با عنوان «حفظ امنیت ملی» بدل شود. او از جامعه جهانی خواسته است در برابر استفاده گسترده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام واکنش نشان دهد.
گزارش هرانا: سرنوشت نامعلوم ۱۵۹ بازداشتشده در زندان یزد
خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ در گزارشی نوشت دستکم ۱۵۹ تن از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه همچنان در زندان یزد نگهداری میشوند. شماری از آنان با احکام هفت تا ۱۵ سال حبس مواجهاند و حدود ۵۰ نفر نیز بدون دریافت حکم قطعی، در انتظار تعیین تکلیف پروندههای خود هستند.
بخش قابلتوجهی از این افراد در جریان اعتراضات روزهای ۱۸ و ۱۹ دیماه و روزهای پس از آن در یزد بازداشت شدهاند. بر اساس اطلاعات هرانا، حدود ۹۴ نفر از این زندانیان در دو بند «موقت» و «ایزوله» بخش مردان زندان یزد نگهداری میشوند و بقیه در بندهای ۷، ۱۵، بند قضایی، بند زنان و دیگر بخشهای این زندان به سر میبرند؛ هرچند جابهجایی مستمر زندانیان میان بندها، محل نگهداری برخی از آنان را ممکن است تغییر داده باشد.
قضاتی با احکام سنگین
بر اساس بررسیهای هرانا و گفتوگو با نزدیکان برخی از بازداشتشدگان، علیاکبر واعظ دهنوی و محمد بمانی از جمله قضاتی هستند که به پرونده شماری از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه رسیدگی کرده و به گفته منابع مطلع، رویکردی سختگیرانه در صدور احکام هفت تا ۱۵ سال حبس داشتهاند. در میان محکومان به احکام سنگین، شهروندان جوانی نیز حضور دارند که دستکم برخی از آنان هنگام بازداشت تنها ۱۸ یا ۱۹ سال داشتهاند.
هرانا تصریح کرده است به دلیل دسترسی نداشتن به تمامی دادنامهها و اسناد قضایی، امکان بررسی و انتشار جزییات کامل پرونده هر یک از ۱۵۹ زندانی را ندارد و اطلاعات دریافتی از منابع مختلف را بهطور مستمر در حال تطبیق و راستیآزمایی است.
هویتهای شناساییشده
هرانا تاکنون هویت ۱۵ تن از بازداشتشدگان محبوس در زندان یزد را احراز کرده است:
موسی سالارزهی، محمدعلی قاضیان، سجاد صادقیان، محمد موسوی، آرمین داوریراد، محمد سربی، محمد کارگر بیده، سهیل ستودهنیا کرانی، ستار خانی، محمد شهریان، کاظم رستگار، امیرحسین محمدی، مسعود شاهولیزاده، رضا یزدی و امیر حبیبیان.
اطلاعات مربوط به پنج زندانی دیگر نیز -از جمله فردی با نام خانوادگی طباطبایی، پدر و برادر آرمین داوریراد و دو برادر با نام خانوادگی سلطانبی- در اختیار هرانا قرار گرفته، اما این نهاد به دلیل ملاحظات امنیتی و نگرانی از پیامدهای احتمالی برای منابع و خانوادههای زندانیان، از انتشار برخی جزییات هویتی و قضایی این افراد تا تکمیل بررسیها خودداری میکند.
محدودیت تماس و نگرانی خانوادهها
شماری از زندانیان محبوس در زندان یزد با محدودیت در تماس تلفنی و ملاقات با خانواده مواجهاند؛ محدودیتی که دسترسی خانوادهها به اطلاعات دقیق و بهروز درباره وضعیت قضایی بستگانشان را دشوار کرده است.
یک وکیل مطلع از وضعیت این زندانیان که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود، به هرانا گفته است این محدودیتها دسترسی خانوادهها و وکلا به اطلاعات جدید درباره پروندهها را دشوارتر کرده و نگرانی از پیامدهای امنیتی انتقال اطلاعات به خارج از زندان نیز بر این دشواری افزوده است.