چه اتفاقی افتاده؟
آمارهای رسمی مرکز آمار ایران نشان میدهد که با وجود افزایش حدود ۸۰۰ هزار نفری جمعیت در سن کار در سال ۱۴۰۴، تعداد شاغلان تقریباً بدون تغییر باقی مانده و نرخ اشتغال کاهش یافته است. همزمان، مشارکت اقتصادی زنان همچنان در پایینترین سطوح جهانی قرار دارد و افزایش جمعیت غیرفعال، از عمیقتر شدن بحران بازار کار حکایت میکند.
چرا مهم است؟
کاهش اشتغال تنها به معنای افزایش بیکاری نیست، بلکه نشانه کاهش ظرفیت اقتصاد برای ایجاد فرصتهای شغلی و استفاده از سرمایه انسانی کشور است. تداوم شکاف جنسیتی در بازار کار، گسترش پدیده «زنانهشدن فقر»، افزایش فشار بر نهادهای حمایتی، کاهش قدرت خرید خانوارها و تعمیق رکود اقتصادی، از مهمترین پیامدهای این روند به شمار میرود.
چشمانداز
اگر روند کنونی ادامه یابد و اصلاحات مؤثری برای افزایش سرمایهگذاری، رونق تولید و رفع موانع مشارکت اقتصادی زنان انجام نشود، بازار کار ایران با کاهش بیشتر نرخ اشتغال، گسترش اقتصاد غیررسمی و تشدید نابرابریهای اجتماعی مواجه خواهد شد. در چنین شرایطی، هزینههای اقتصادی و اجتماعی این بحران میتواند در سالهای آینده به یکی از مهمترین چالشهای توسعه کشور تبدیل شود.
چکیده
بازار کار ایران در سال ۱۴۰۴ بیش از هر زمان دیگری نشانههای رکود ساختاری را آشکار کرده است. تازهترین آمارهای رسمی نشان میدهد که با وجود افزایش جمعیت در سن کار، تعداد شاغلان تقریباً ثابت مانده و نرخ اشتغال کاهش یافته است. همزمان، شکاف جنسیتی در بازار کار عمیقتر شده و نرخ پایین مشارکت اقتصادی زنان، همراه با افزایش بیکاری و گسترش پدیده «زنانهشدن فقر»، به یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است. این روند نهتنها به کاهش درآمد و قدرت خرید خانوارها منجر میشود، بلکه با اتلاف سرمایه انسانی، افزایش فشار بر نظامهای حمایتی و تشدید رکود، چشمانداز رشد و توسعه اقتصاد ایران را نیز با ابهام روبهرو کرده است. بر همین اساس، آمارهای رسمی از بحرانی حکایت دارد که پیامدهای آن فراتر از بازار کار بوده و میتواند بر آینده اقتصادی و اجتماعی کشور تأثیرات بلندمدتی بر جای بگذارد.
کاهش اشتغال و افزایش نابرابری
آمارهای رسمی مرکز آمار ایران نشان میدهد که با وجود افزایش حدود ۸۰۰ هزار نفری جمعیت در سن کار در سال ۱۴۰۴، تعداد شاغلان تقریباً بدون تغییر باقی مانده و نرخ اشتغال کاهش یافته است. همزمان، مشارکت اقتصادی زنان همچنان در پایینترین سطوح جهانی قرار دارد و افزایش جمعیت غیرفعال، از عمیقتر شدن بحران بازار کار حکایت میکند.
کاهش اشتغال تنها به معنای افزایش بیکاری نیست، بلکه نشانه کاهش ظرفیت اقتصاد برای ایجاد فرصتهای شغلی و استفاده از سرمایه انسانی کشور است. تداوم شکاف جنسیتی در بازار کار، گسترش پدیده «زنانهشدن فقر»، افزایش فشار بر نهادهای حمایتی، کاهش قدرت خرید خانوارها و تعمیق رکود اقتصادی، از مهمترین پیامدهای این روند به شمار میرود.
بر اساس گزارش سالانه مرکز آمار ایران، جمعیت بالای ۱۵ سال کشور در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل حدود ۸۰۰ هزار نفر افزایش یافته و از ۶۵ میلیون و ۳۳۸ هزار نفر به ۶۶ میلیون و ۱۴۸ هزار نفر رسیده است. با این حال، تعداد شاغلان تقریباً بدون تغییر و در حدود ۲۴ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر باقی مانده است. در نتیجه، نرخ اشتغال از ۳۷.۹ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۳۷.۵ درصد در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است.
در کنار این روند، تعداد افراد بیکار نیز در حدود دو میلیون نفر ثابت مانده، اما جمعیت غیرفعال اقتصادی نزدیک به ۸۰۰ هزار نفر افزایش یافته است. این گروه شامل افرادی است که نه شاغل هستند و نه بهطور فعال در جستوجوی کار؛ از جمله زنان خانهدار، بازنشستگان، افراد ازکارافتاده و کسانی که به دلیل ناامیدی از یافتن شغل، بازار کار را ترک کردهاند.
نکته قابل توجه آن است که این آمارها پیش از جنگ اخیر گردآوری شدهاند و آثار اقتصادی آن را در بر نمیگیرند. برخی مقامهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اعلام کردهاند که جنگ اخیر موجب از بین رفتن حدود دو میلیون فرصت شغلی شده است؛ موضوعی که میتواند وضعیت بازار کار را در ماههای آینده دشوارتر کند.
رکود اقتصادی؛ عامل اصلی افت اشتغال
کاهش نرخ اشتغال را نمیتوان جدا از شرایط کلی اقتصاد ایران بررسی کرد. اقتصاد کشور طی سالهای اخیر با تورم مزمن، کاهش سرمایهگذاری، تحریمهای اقتصادی، بیثباتی فضای کسبوکار و افت توان تولیدی بنگاهها مواجه بوده است. نتیجه این وضعیت، کاهش ظرفیت ایجاد فرصتهای شغلی جدید و محدود شدن جذب نیروی کار بوده است.
وقتی اقتصاد توان ایجاد شغل متناسب با رشد جمعیت را از دست میدهد، پیامد طبیعی آن کاهش نرخ اشتغال و افزایش جمعیت غیرفعال است؛ وضعیتی که اکنون در آمارهای رسمی نیز بهوضوح دیده میشود.
زنانهشدن فقر؛ بحرانی فراتر از بازار کار
اگرچه رکود اقتصادی بر همه گروههای اجتماعی اثر گذاشته، اما زنان بیش از دیگران از این وضعیت آسیب دیدهاند. ایران همچنان یکی از پایینترین نرخهای مشارکت اقتصادی زنان را در جهان دارد.
یکی از پیامدهای مستقیم کاهش اشتغال زنان، گسترش پدیده «زنانهشدن فقر» است؛ مفهومی که به افزایش سهم زنان از جمعیت زیر خط فقر اشاره دارد.
در چنین شرایطی، بسیاری از زنان، بهویژه زنان سرپرست خانوار، ناچار میشوند به مشاغل غیررسمی و فاقد بیمه و حمایت قانونی روی آورند. رشد اقتصاد غیررسمی نهتنها امنیت شغلی این زنان را از بین میبرد، بلکه درآمدهای مالیاتی دولت را کاهش داده و بهرهوری اقتصاد را نیز تضعیف میکند.
از سوی دیگر، خروج زنان از بازار کار رسمی موجب کاهش پرداخت حق بیمه و افزایش فشار بر صندوقهای بازنشستگی و نهادهای حمایتی میشود. در شرایطی که منابع مالی دولت محدود است، افزایش شمار خانوارهای نیازمند به حمایت، فشار مضاعفی بر بودجه عمومی وارد خواهد کرد
کارشناسان، مجموعهای از عوامل مانند رکود اقتصادی، تبعیضهای ساختاری در استخدام، کمبود فرصتهای شغلی متناسب با تخصص زنان، ضعف خدمات حمایتی از زنان شاغل و برخی سیاستهای جمعیتی را از مهمترین دلایل کاهش مشارکت اقتصادی زنان میدانند.
تازهترین شاخصهای بازار کار نشان میدهد شکاف جنسیتی در اقتصاد ایران همچنان یکی از عمیقترین شکافها در سطح جهان است. بر اساس دادههای رسمی و برآوردهای نهادهای بینالمللی، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران در سالهای اخیر حدود ۱۳ تا ۱۴ درصد بوده است؛ به این معنا که از هر ۱۰۰ زن در سن کار، تنها ۱۳ یا ۱۴ نفر شاغل هستند یا در جستوجوی کار قرار دارند، در حالی که این شاخص در سطح جهانی به بیش از ۵۰ درصد میرسد. در مقابل، نرخ مشارکت اقتصادی مردان در ایران حدود ۶۷ درصد برآورد میشود که نشاندهنده شکافی بیش از ۵۰ واحد درصدی میان زنان و مردان است. از سوی دیگر، نرخ بیکاری زنان نیز بهمراتب بالاتر از مردان است؛ بهگونهای که نرخ بیکاری زنان حدود ۱۵.۶ درصد و برای مردان حدود ۶.۸ درصد گزارش شده است. وضعیت برای زنان جوان نگرانکنندهتر است، زیرا نرخ بیکاری در میان زنان ۲۰ تا ۲۴ ساله به حدود ۳۵ درصد میرسد. این ارقام نشان میدهد که حتی زنان تحصیلکرده نیز با موانع جدی برای ورود و ماندگاری در بازار کار مواجهاند؛ موانعی که علاوه بر رکود اقتصادی، ریشه در تبعیضهای ساختاری، محدودیت فرصتهای شغلی و ضعف سیاستهای حمایتی از اشتغال زنان دارد.
.
اتلاف سرمایه انسانی
یکی از تناقضهای اقتصاد ایران، فاصله میان سطح تحصیلات زنان و میزان حضور آنان در بازار کار است.امروزه بیش از نیمی از دانشجویان دانشگاههای ایران را زنان تشکیل میدهند، اما بخش بزرگی از زنان بیکار نیز دارای تحصیلات دانشگاهی هستند. به این ترتیب، سرمایهگذاری دولت و خانوادهها برای آموزش نیروی انسانی متخصص، به دلیل موانع ساختاری بازار کار، بازده اقتصادی لازم را پیدا نمیکند.
این وضعیت نهتنها موجب کاهش بهرهوری اقتصاد میشود، بلکه توان رقابت و نوآوری کشور را نیز در بلندمدت تضعیف میکند.
کاهش اشتغال زنان صرفاً یک مسئله مرتبط با برابری جنسیتی نیست، بلکه پیامدهای گستردهای برای اقتصاد کلان دارد. در بسیاری از اقتصادهای امروز، درآمد همزمان زن و مرد پایه ثبات مالی خانوادهها محسوب میشود. حذف یا کاهش درآمد زنان، قدرت خرید خانوارها را کاهش داده و تقاضای داخلی را تضعیف میکند؛ موضوعی که به کاهش فروش بنگاهها، افت تولید و تعمیق رکود اقتصادی منجر میشود.
همچنین زنانهشدن فقر میتواند چرخه فقر را به نسلهای بعد منتقل کند. کاهش درآمد خانوادهها، افزایش ترک تحصیل، گسترش کار کودک، ناامنی غذایی و کاهش کیفیت سلامت از جمله پیامدهایی است که در بلندمدت بر کیفیت سرمایه انسانی کشور اثر خواهد گذاشت.
به همین دلیل، اقتصاددانان معتقدند افزایش مشارکت اقتصادی زنان، تنها یک مطالبه اجتماعی نیست، بلکه یکی از پیششرطهای رشد پایدار و افزایش بهرهوری اقتصاد ایران است.
چشمانداز
آمارهای رسمی نشان میدهد که بازار کار ایران با چالشهایی فراتر از افزایش نرخ بیکاری روبهرو است. کاهش نرخ اشتغال، افزایش جمعیت غیرفعال، شکاف عمیق جنسیتی و گسترش فقر در میان زنان، همگی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران حکایت دارند.
اگر روند کنونی ادامه یابد و اصلاحاتی در فضای کسبوکار، سرمایهگذاری، سیاستهای اشتغالزایی و موانع مشارکت اقتصادی زنان صورت نگیرد، بازار کار ایران با کاهش بیشتر بهرهوری، تشدید نابرابری و افزایش فشار بر نظامهای حمایتی مواجه خواهد شد.
در نهایت، اشتغال تنها یک شاخص اقتصادی نیست؛ بلکه معیاری برای سنجش توان تولید، عدالت اجتماعی و ظرفیت توسعه یک کشور است. آمارهای سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که اقتصاد ایران نهتنها در ایجاد فرصتهای شغلی جدید با مشکل روبهروست، بلکه در استفاده از نیمی از سرمایه انسانی خود، یعنی زنان، نیز با محدودیتهای جدی مواجه است؛ وضعیتی که هزینههای آن، در صورت تداوم، تنها به بازار کار محدود نخواهد ماند و بر آینده رشد و توسعه کشور نیز سایه خواهد انداخت.