ورود نیروهای دولتی عراق به منطقه راهبردی جرفالصخر، پس از حدود ۱۲ سال سلطه شبهنظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی، میتواند نقطه عطفی در مناسبات قدرت در عراق و روند تضعیف نفوذ منطقهای تهران باشد. این تحول در شرایطی صورت میگیرد که جمهوری اسلامی با فشارهای فزاینده نظامی، سیاسی و اقتصادی مواجه است و شبکه گروههای نیابتی آن در خاورمیانه بیش از گذشته تحت فشار قرار گرفته است.
نیروهای دولتی عراق روز جمعه ۲۹ آبان ۱۴۰۵، عملیات استقرار در منطقه راهبردی جرفالصخر در استان بابل را آغاز کردند؛ منطقهای که از سال ۲۰۱۴ تاکنون به یکی از مهمترین مراکز فعالیت نظامی و امنیتی کتائب حزبالله عراق، از گروههای مسلح نزدیک به سپاه پاسداران، تبدیل شده بود.
در تصاویر منتشرشده از ورودی این منطقه، تصاویر علی خامنهای، قاسم سلیمانی و حسن نصرالله بر سردر ورودی دیده میشود؛ تصاویری که بهروشنی بازتابدهنده عمق نفوذ جمهوری اسلامی در این بخش از خاک عراق طی بیش از یک دهه گذشته است.
ورود نیروهای دولتی عراق به جرفالصخر، صرفاً یک جابهجایی نظامی نیست، بلکه میتواند نشانهای از آغاز تغییر در ساختار قدرت و مناسبات امنیتی عراق و محدود شدن حوزه نفوذ جمهوری اسلامی در این کشور باشد.
جرفالصخر؛ قلب یکی از شبکههای نظامی تهران در عراق
جرفالصخر که پس از بازپسگیری آن از داعش در سال ۲۰۱۴ به «جرفالنصر» تغییر نام یافت، به دلیل موقعیت جغرافیایی و نزدیکی به مسیرهای ارتباطی بغداد، کربلا و مناطق مرکزی عراق، از اهمیت راهبردی بالایی برخوردار است.
پس از خروج داعش، این منطقه عملاً تحت کنترل گروههای مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی، بهویژه کتائب حزبالله قرار گرفت و برای سالها بخشهایی از آن خارج از دسترسی مستقیم نهادهای رسمی دولت عراق باقی ماند.
بر اساس گزارشهای منتشرشده طی سالهای گذشته، جرفالصخر به محلی برای استقرار کارگاههای تولید و مونتاژ موشک و پهپاد، انبارهای تسلیحاتی و مراکز آموزش نیروهای شبهنظامی تبدیل شده بود.
ابعاد فعالیتهای نظامی در این منطقه نیز ظاهراً محدود به عراق نبوده است. گزارش کارشناسان سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۴ از آموزش حدود ۸۰ نیروی حوثی یمن در مرکز آموزشی بهیمان، واقع در جرفالصخر، خبر داده بود.
این گزارش نشان میدهد که جرفالصخر علاوه بر اهمیت داخلی برای گروههای مسلح عراقی، در شبکه فرامرزی گروههای متحد جمهوری اسلامی نیز نقش داشته است.
از این منظر، محدود شدن کنترل کتائب حزبالله بر این منطقه میتواند به معنای محدود شدن بخشی از ظرفیت عملیاتی، آموزشی و لجستیکی شبکه نیابتی جمهوری اسلامی در خاورمیانه باشد.
پیام صریح بغداد؛ هیچ سلاحی خارج از اختیار دولت
علی زیدی، نخستوزیر عراق، در پیامی خطاب به نیروهای مستقر در جرفالصخر، بر ضرورت گسترش حاکمیت دولت بر تمامی خاک این کشور و پایان دادن به وجود سلاح خارج از چارچوب نهادهای رسمی تأکید کرد.
نخستوزیر عراق گفت:تصمیم ما تغییرناپذیر است؛ هیچ سلاحی خارج از حاکمیت دولت نخواهد بود، هیچ سلاحی جز سلاح عراق، هیچ تصمیمی جز تصمیم عراق و هیچ پرچمی بالاتر از پرچم عراق وجود نخواهد داشت.»
او همچنین جرفالصخر را نقطه آغاز مرحلهای تازه برای برقراری حاکمیت دولت بر سراسر عراق توصیف کرد و گفت تمامی نیروهای مسلح باید تحت یک پرچم، یک فرماندهی و یک قانون فعالیت کنند.
اگرچه نخستوزیر عراق مستقیماً نام جمهوری اسلامی را بر زبان نیاورد، اما تأکید او بر استقلال تصمیمگیری عراق و انحصار سلاح در اختیار دولت، پیامی سیاسی برای گروههایی محسوب میشود که طی سالهای گذشته روابط نظامی و ایدئولوژیک نزدیکی با تهران داشتهاند.
زیدی همزمان بر خویشتنداری نیروهای دولتی تأکید کرد و گفت هدف بغداد جنگ با این گروهها نیست، بلکه ادغام آنها در ساختار رسمی نیروهای مسلح عراق است.
این رویکرد نشان میدهد که بغداد در مرحله کنونی تلاش دارد بدون ورود به یک رویارویی نظامی داخلی، استقلال امنیتی و حاکمیت ملی خود را تقویت کند.
از لبنان و سوریه تا عراق؛ محدودتر شدن عمق راهبردی تهران جمهوری اسلامی طی چند دهه گذشته با صرف منابع هنگفت مالی و نظامی، شبکه گستردهای از گروههای مسلح در عراق، سوریه، لبنان و یمن ایجاد کرده و از این شبکه بهعنوان ابزاری برای اعمال نفوذ سیاسی، بازدارندگی نظامی و پیشبرد اهداف منطقهای خود بهره برده است.
مقامهای جمهوری اسلامی بارها از این سیاست با عنوان «عمق راهبردی» و «محور مقاومت» یاد کردهاند؛ راهبردی که بخش مهمی از آن بر حفظ ظرفیت عملیاتی گروههای مسلح همسو با تهران در خارج از مرزهای ایران استوار بوده است.
با این حال، تحولات سالهای اخیر در لبنان، سقوط حکومت بشار اسد در سوریه، فشارهای نظامی بر شبکه گروههای متحد تهران و افزایش فشارهای بینالمللی بر جمهوری اسلامی، این ساختار را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
در چنین شرایطی، عراق برای تهران اهمیتی مضاعف پیدا کرده است. جمهوری اسلامی علاوه بر نفوذ سیاسی و اقتصادی در این کشور، از حضور گروههای مسلح همسو با خود بهعنوان یکی از ابزارهای اصلی حفظ موقعیت منطقهای بهره برده است.
کاهش استقلال عملیاتی این گروهها و انتقال مراکز راهبردی تحت کنترل آنها به دولت عراق، میتواند نهتنها قدرت نظامی نیابتی تهران، بلکه توانایی جمهوری اسلامی برای تأثیرگذاری بر تصمیمات سیاسی و امنیتی بغداد را نیز محدود کند.
به همین دلیل، تحولات جرفالصخر را میتوان در چارچوب روند گستردهتر فرسایش نفوذ منطقهای جمهوری اسلامی ارزیابی کرد.
جرفالصخر؛ نماد حاکمیت موازی و نقض حقوق بشر
سلطه بیش از یک دهه گروههای شبهنظامی بر جرفالصخر، تنها پیامدهای نظامی و امنیتی نداشته، بلکه با بحران انسانی گستردهای نیز همراه بوده است.
هزاران نفر از ساکنان این منطقه پس از تحولات سال ۲۰۱۴ آواره شدند و با وجود گذشت حدود ۱۲ سال، همچنان امکان بازگشت به خانههای خود را نیافتهاند.
در همین حال، گزارشهای حقوقبشری متعددی درباره وجود بازداشتگاههای مخفی و احتمال نگهداری شماری از افراد ناپدیدشده در این منطقه منتشر شده است.
بازگشت حاکمیت دولت عراق به جرفالصخر، در صورت تکمیل روند انتقال مسئولیت امنیتی، میتواند زمینه را برای بررسی مستقل این گزارشها، روشن شدن سرنوشت افراد ناپدیدشده و بازگشت آوارگان فراهم کند.
با این حال، تحقق این اهداف مستلزم پایان یافتن کنترل مستقل گروههای مسلح و دسترسی کامل نهادهای قضایی، امنیتی و حقوقبشری به منطقه خواهد بود.
آیا عراق در مسیر فاصله گرفتن از تهران قرار گرفته است؟
ورود نیروهای دولتی عراق به جرفالصخر در مقطعی صورت میگیرد که جمهوری اسلامی با مجموعهای از بحرانهای داخلی و خارجی، از فشارهای اقتصادی و تحریمهای بینالمللی گرفته تا تهدیدهای نظامی و تضعیف موقعیت منطقهای، مواجه است.
در چنین فضایی، تلاش بغداد برای بازپسگیری کنترل مراکز تحت نفوذ شبهنظامیان میتواند نشانهای از تغییر تدریجی موازنه قدرت میان دولت عراق و گروههای نزدیک به تهران باشد.
با وجود این، نفوذ جمهوری اسلامی در عراق تنها به حضور نظامی کتائب حزبالله محدود نمیشود. تهران همچنان از شبکهای از روابط سیاسی، اقتصادی، مذهبی و امنیتی در این کشور برخوردار است و نمیتوان تحولات جرفالصخر را به معنای پایان کامل این نفوذ دانست.
همچنین استقرار نیروهای دولتی پس از توافق بغداد با کتائب حزبالله صورت گرفته و روند انتقال کامل مسئولیت امنیتی هنوز به پایان نرسیده است.
با این همه، اهمیت این تحول در آن است که دولت عراق تلاش برای اعمال حاکمیت خود را از منطقهای آغاز کرده که سالها یکی از نمادهای قدرت نظامی گروههای وابسته به تهران محسوب میشد.
چنانچه بغداد بتواند این سیاست را به دیگر مراکز تحت کنترل گروههای مسلح گسترش دهد، جمهوری اسلامی ممکن است با یکی از جدیترین عقبگردهای راهبردی خود در عراق طی دو دهه گذشته مواجه شود.
جرفالصخر میتواند آغاز فصل تازهای در عراق باشد؛ فصلی که در آن، همزمان با تضعیف توان منطقهای جمهوری اسلامی، بغداد فرصت بیشتری برای بازیابی استقلال سیاسی و امنیتی خود پیدا کند. برای تهران نیز از دست دادن کنترل مستقیم یا غیرمستقیم چنین مراکزی، به معنای دشوارتر شدن حفظ ساختاری است که طی دههها با صرف میلیاردها دلار از منابع ایران ایجاد کرده است.
