د. حسیم میرزایی
واکاوی تاریخی، جامعهشناختی و فلسفی رابطه دین، قدرت و فرهنگ اطاعت
مسئلهای فراتر از استبداد سیاسی
وقتی به تاریخ سیاسی ایران مینگریم، معمولاً با مجموعهای از سلسلهها، جنگها، تغییر پادشاهان و انقلابها روبهرو میشویم؛ اما به باور من، آنچه در پس این تحولات اهمیت بیشتری دارد، مسئلهای عمیقتر است که کمتر بهصورت ریشهای مورد توجه قرار گرفته است: رابطه میان قدرت، تقدس، تظاهر، منفعتطلبی و رفتار اجتماعی.
یکی از پرسشهایی که همواره ذهن مرا در مطالعه تاریخ ایران به خود مشغول کرده، این است که چرا قدرت سیاسی در دورههای مختلف توانسته است خود را در پوشش دین، اخلاق، عدالت، ملیگرایی و حتی نجات جامعه بازتولید کند؟ چرا با وجود تغییر حکومتها و ایدئولوژیها، بارها شاهد بازگشت همان مناسبات قدیمی قدرت بودهایم؟
به نظر میرسد در بخش مهمی از تاریخ سیاسی ایران، فاصلهای عمیق میان آنچه صاحبان قدرت اعلام میکردند و آنچه در عمل انجام میدادند، وجود داشته است. این فاصله تنها به رفتار حاکمان محدود نمانده، بلکه بهتدریج در مناسبات اجتماعی نیز ریشه دوانده است.
هنگامی که بیان حقیقت هزینه داشته باشد و مخالفت با قدرت، امنیت و موقعیت افراد را تهدید کند، جامعه بهتدریج راههای دیگری برای ادامه زندگی پیدا میکند. تملق، خودسانسوری، پنهانکردن عقیده و نمایش وفاداری در چنین شرایطی میتوانند به ابزارهای بقا تبدیل شوند.
البته من این مسئله را به ذات ایرانیان یا ویژگی تغییرناپذیر یک ملت نسبت نمیدهم؛ زیرا هیچ ملتی از ابتدا محکوم به استبداد یا ریاکاری نیست. بحث بر سر الگویی تاریخی و نهادی است که در دورههای مختلف، با شکلها و شدتهای متفاوت ظاهر شده و در برابر آن نیز همواره جریانهای فکری، اعتراضی و اصلاحطلبانه وجود داشتهاند.
برای فهم این مسئله، باید ساختار قدرت، ایدئولوژیهایی که به آن مشروعیت میبخشند و تأثیر این ساختارها بر رفتار و روانشناسی اجتماعی جامعه را بهطور همزمان بررسی کرد.
۱. پاتریمونیالیسم؛ هنگامی که حکومت به ملک شخصی حاکم تبدیل میشود
یکی از مفاهیم مهم در تحلیل تاریخ سیاسی ایران، «پاتریمونیالیسم» یا سلطه شخصی و موروثی است که ماکس وبر در جامعهشناسی اقتدار به آن پرداخته است.
در چنین ساختاری، قدرت سیاسی نه بر اساس قانون عمومی و نهادهای مستقل، بلکه بر پایه وفاداری شخصی، روابط خانوادگی، وابستگی اقتصادی و نزدیکی به حاکم سازماندهی میشود.
در این نوع حکومت، مرز میان منافع عمومی و منافع شخصی صاحبان قدرت بهتدریج از میان میرود. مقام دولتی دیگر صرفاً مسئولیتی در برابر جامعه نیست، بلکه به امتیازی تبدیل میشود که حاکم میتواند آن را به افراد مورد اعتماد خود واگذار کند.
در چنین شرایطی، دسترسی به ثروت، امنیت و موقعیت اجتماعی، بیش از آنکه به شایستگی و حقوق شهروندی وابسته باشد، به میزان نزدیکی افراد به مرکز قدرت بستگی پیدا میکند. وفاداری به شخص، جای وفاداری به قانون را میگیرد و رابطه بر شایستگی غلبه میکند.
این مسئله تنها به شخص پادشاه محدود نمیشود، بلکه شبکهای از درباریان، کارگزاران، وابستگان اقتصادی و صاحبان نفوذ را به وجود میآورد که منافع خود را در استمرار همان ساختار سیاسی میبینند.
در چنین فضایی، تملق به ابزار پیشرفت، سکوت به راهی برای حفظ امنیت و نزدیکی به قدرت به معیاری برای موفقیت اجتماعی تبدیل میشود.
بنابراین، مسئله تنها وجود یک حاکم مستبد نیست، بلکه شکلگیری شبکهای از منافع است که استبداد را زنده نگه میدارد و از نسلی به نسل دیگر منتقل میکند.
۲. صفویه؛ پیوند تشیع رسمی و مشروعیت سیاسی
با تأسیس دولت صفوی در سال ۱۵۰۱ میلادی به دست شاه اسماعیل اول، تشیع دوازدهامامی به مذهب رسمی حکومت تبدیل شد. این رویداد تنها تحولی مذهبی نبود، بلکه در شکلگیری هویت سیاسی ایران و ایجاد مرزبندی ژئوپلیتیکی با امپراتوری عثمانی نیز نقش مهمی داشت.
دولت صفوی از تشیع برای ایجاد انسجام سیاسی، تثبیت اقتدار مرکزی و مشروعیتبخشیدن به سلطنت استفاده کرد. به این ترتیب، دین به یکی از پایههای اصلی سازماندهی دولت تبدیل شد.
آنچه در اینجا برای من اهمیت دارد، نقد یک مذهب یا باور دینی نیست، بلکه بررسی رابطه میان ایمان و قدرت سیاسی است.
هنگامی که حکومت خود را نماینده حقیقت مقدس معرفی کند، مخالفت با تصمیمهای سیاسی آن نیز ممکن است به مخالفت با دین و مقدسات تعبیر شود. در چنین شرایطی، مرز میان نقد حاکم و انکار مقدسات بهتدریج از میان میرود و همین مسئله میتواند راه را برای محدودکردن اندیشه انتقادی هموار کند.
دین در این وضعیت، از جایگاه یک منبع اخلاقی و معنوی فراتر میرود و به ابزاری برای مشروعیتبخشیدن به قدرت سیاسی تبدیل میشود.
البته تاریخ صفویه را نمیتوان صرفاً از زاویه فساد و ریاکاری بررسی کرد. این دوره در شکلگیری دولت متمرکز، توسعه هنر، معماری، تجارت و هویت تاریخی ایران نیز نقش مهمی داشت.
همچنین، رابطه میان شاهان صفوی و نهادهای مذهبی در سراسر این دوره یکسان نبود و روحانیان همواره در جایگاه فرمانبرداران سلطنت قرار نداشتند.
با این حال، تجربه صفویه نشان داد که چگونه یک هویت مذهبی میتواند به سرمایهای سیاسی برای تثبیت قدرت تبدیل شود.
۳. قاجار؛ تملق، ناامنی و شکلگیری مناسبات دوگانه اجتماعی
در دوره قاجار نیز ساختار قدرت همچنان بر محور شخص شاه و مناسبات درباری استوار بود. عنوانهایی مانند «قبله عالم» برای پادشاه، تنها بخشی از تشریفات سلطنتی نبودند، بلکه جایگاه نمادین و اقتدارگرایانه شاه را در فرهنگ سیاسی آن زمان بازتاب میدادند.
در چنین نظامی، نزدیکی به دربار میتوانست سرنوشت اقتصادی و سیاسی افراد را تغییر دهد. کسی که به شاه نزدیک بود، امکان بیشتری برای دستیابی به مقام، ثروت و نفوذ داشت و کسی که از این دایره فاصله میگرفت، ممکن بود تمام موقعیت خود را از دست بدهد.
در چنین فضایی، طبیعی بود که مدح، ستایش و نمایش وفاداری به بخشی از رفتار سیاسی و اجتماعی تبدیل شود. هنگامی که امنیت و آینده افراد به اراده یک شخص وابسته باشد، بیان آزادانه مخالفت کار سادهای نیست.
فرد ممکن بود در حضور صاحب قدرت سخنی بگوید و در خلوت، درست برخلاف همان سخن بیندیشد.
به باور من، این رفتار را نمیتوان همواره به ضعف اخلاقی افراد نسبت داد؛ زیرا در بسیاری از مواقع، ساختار سیاسی انسان را در برابر انتخاب میان صداقت و امنیت قرار میدهد.
اما مسئله از جایی آغاز میشود که این رفتار دیگر تنها واکنشی برای رهایی از خطر نیست، بلکه بهتدریج به عادتی اجتماعی تبدیل میشود. جامعه میآموزد چگونه با قدرت کنار بیاید و چگونه سخن بگوید تا موقعیت خود را از دست ندهد.
در نتیجه، میان گفتار عمومی و باور خصوصی فاصله میافتد. در ظاهر، همهچیز بر اساس تأیید و همراهی پیش میرود، اما در فضای خصوصی، نارضایتی، انتقاد و بیاعتمادی جریان دارد.
این همان وضعیتی است که میتوان آن را «فرهنگ دوگانه» نامید.
۴. پهلوی؛ نوسازی بدون نهادینهشدن آزادی سیاسی
با روی کار آمدن سلسله پهلوی، ایران وارد مرحله تازهای از دولتسازی و نوسازی شد. گسترش آموزش نوین، تأسیس دانشگاهها، توسعه زیرساختها، ایجاد ارتش مدرن و گسترش دستگاه اداری، از جمله تحولات مهم این دوره بودند.
اما مسئلهای که نباید از نظر دور داشت، این است که نوسازی الزاماً به معنای آزادی سیاسی نیست. ممکن است کشوری در زمینه صنعت، فناوری، آموزش و معماری پیشرفت کند، اما همچنان در عرصه آزادی سیاسی، استقلال نهادها و گردش آزاد اطلاعات با محدودیتهای جدی روبهرو باشد.
یکی از تناقضهای مهم دوران محمدرضا شاه همین مسئله بود. از یک سو، حکومت از توسعه و مدرنیزاسیون سخن میگفت و از سوی دیگر، فضای رقابت سیاسی و فعالیت مستقل مخالفان را بهشدت محدود میکرد.
رابطه حکومت پهلوی با مذهب نیز رابطهای کاملاً یکدست و مبتنی بر نفی دین نبود. شاه در عرصه عمومی از نمادهای مذهبی استفاده میکرد و در گفتوگوی مشهور خود با اوریانا فالاچی، درباره رؤیاها و مکاشفات مذهبی دوران کودکی و اعتقاد شخصی خود به خدا سخن گفته بود.
نکتهای که در این گفتوگو برای من قابل تأمل است، پیوندی است که میان تجربه معنوی شخصی و مأموریت تاریخی سلطنت برقرار میشود.
البته باید میان باور شخصی یک حاکم و ساختار سیاسی حکومت او تفاوت قائل شد. مسئله این نیست که شاه مذهبی بود یا نبود؛ مسئله این است که هیچ اعتقاد شخصی نمیتواند جایگزین پاسخگویی سیاسی و رضایت عمومی شود.
مشکل اصلی مدرنیزاسیون اقتدارگرایانه در ایران همین بود که توسعه در بسیاری از عرصهها پیش رفت، اما نهادهای مستقل، آزادی سیاسی و قانونمداری به همان اندازه رشد نکردند.
۵. استتار اجتماعی؛ از راهبرد بقا تا بازتولید فساد
به باور من، یکی از مهمترین ابعاد این بحث، تأثیری است که ساختار سیاسی بر رفتار اجتماعی میگذارد.
در جامعهای که قدرت در برابر قانون پاسخگو نیست و انتقاد از صاحبان قدرت هزینه سنگینی دارد، انسانها بهتدریج میآموزند چگونه عقاید واقعی خود را پنهان کنند.
تظاهر به موافقت، ستایش صاحبان قدرت، سکوت در برابر بیعدالتی و نمایش وفاداری میتواند به راهی برای حفظ امنیت و موقعیت اجتماعی تبدیل شود.
اما در اینجا باید میان «استتار اجباری» و «فرصتطلبی آگاهانه» تفاوت قائل شد.
کسی که از ترس مجازات، عقیده خود را پنهان میکند، الزاماً فردی فاسد یا ریاکار نیست؛ او ممکن است صرفاً برای حفظ جان و امنیت خود چنین رفتاری داشته باشد.
اما کسی که برای دستیابی به مقام، ثروت و قدرت، آگاهانه از ارزشهای اخلاقی و اعتقادی بهعنوان ابزار فریب استفاده میکند، در واقع به بازتولید همان ساختار کمک میکند. این تمایز از نظر اخلاقی و جامعهشناختی اهمیت بسیاری دارد.
استبداد تنها با زندان و سرکوب مخالفان زنده نمیماند؛ گاهی بسیار عمیقتر عمل میکند: با ایجاد وابستگی، پاداشدادن به تملق، مجازات صداقت و از میان بردن اعتماد اجتماعی.
در چنین فضایی، فساد دیگر تنها به رشوه، اختلاس و سوءاستفاده مالی محدود نمیشود، بلکه به اخلاق عمومی نیز نفوذ میکند.
هنگامی که انسان تصور کند موفقیت نه از مسیر شایستگی، بلکه از طریق نزدیکی به قدرت به دست میآید، رابطه او با حقیقت و عدالت نیز تغییر میکند.
به همین دلیل، یکی از خطرناکترین میراثهای استبداد، عادیشدن رفتارهایی است که شاید در آغاز برای بقا انتخاب شدهاند، اما بعدها به ابزار کسب منفعت و قدرت تبدیل میشوند.
۶. کانت و مسئله خودآگاهی؛ اصلاح یک برداشت فلسفی
برای بررسی بحران اندیشه و داوری اجتماعی، میتوان از فلسفه ایمانوئل کانت نیز بهره گرفت. البته باید مراقب بود که مفاهیم فلسفی را خارج از معنای اصلی آنها به کار نبریم.
کانت در فلسفه شناخت خود، میان قوه فاهمه و قوه عاقله تفاوت قائل میشود. قوه فاهمه، توانایی شکلدادن به مفاهیم، پیوندزدن دادههای تجربه و صدور احکام شناختی است. در مقابل، قوه عاقله به دنبال اصول کلیتر، وحدتبخشیدن به شناخت و بررسی مبانی آن است.
بنابراین، نمیتوان به کانت نسبت داد که قوه فاهمه را صرفاً نوعی توانایی اخلاقی و قوه عاقله را نوعی قدرت تحلیل ابزاری میداند.
اما میتوان از این تمایز فلسفی الهام گرفت و پرسش مهمتری را مطرح کرد: آیا جامعهای که متخصص، دانشمند، مدیر و سیاستمدار تربیت میکند، الزاماً از قدرت داوری مستقل و توانایی نقد قدرت نیز برخوردار است؟
پاسخ منفی است.
داشتن دانش تخصصی لزوماً به معنای بلوغ سیاسی و خودآگاهی اجتماعی نیست. ممکن است جامعهای در پزشکی، مهندسی، ادبیات و علوم پیشرفت کند، اما در زمینه مسئولیت اجتماعی، مشارکت مدنی و نقد قدرت همچنان با مشکلات جدی روبهرو باشد.
به نظر من، آنچه در اینجا اهمیت دارد، خرد انتقادی و توانایی داوری مستقل است. جامعه باید بتواند میان حقیقت و تبلیغات، منافع عمومی و منافع شخصی و اقتدار قانونی و قدرت خودسرانه تفاوت قائل شود.
مسئله اصلی، کمبود هوش یا توانایی ذهنی یک ملت نیست، بلکه شرایط نهادی و فرهنگیای است که اجازه نمیدهد دانش فردی به خرد عمومی و مسئولیت اجتماعی تبدیل شود.
۷. انقلاب ۱۳۵۷؛ تغییر نظام سیاسی یا بازتولید منطق قدرت؟
انقلاب ۱۳۵۷ یکی از مهمترین نقاط عطف تاریخ معاصر ایران بود؛ انقلابی که در نتیجه مجموعهای از عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شکل گرفت.
اقتدارگرایی سلطنتی، محدودیتهای سیاسی، نارضایتیهای اقتصادی، بحران مشروعیت و نقش شبکههای مذهبی، روشنفکری و نیروهای مخالف حکومت، همگی در شکلگیری آن تأثیر داشتند.
بنابراین، نمیتوان این انقلاب را به انگیزهای واحد یا صرفاً به منفعتطلبی گروهی از افراد تقلیل داد.
اما پرسشی که از نظر تاریخی اهمیت بیشتری دارد، به سرنوشت قدرت پس از انقلاب مربوط میشود.
انقلاب با شعارهایی مانند عدالت، استقلال، آزادی و مبارزه با استبداد شکل گرفت؛ اما در جریان تثبیت نظام جدید، بخش مهمی از قدرت سیاسی حول محور رهبری متمرکز شد و ایدئولوژی رسمی به یکی از مهمترین ابزارهای تعریف مشروعیت سیاسی تبدیل شد.
اینجا با تناقضی تاریخی روبهرو هستیم: انقلابی که با ادعای پایاندادن به استبداد سلطنتی آغاز شده بود، نتوانست از بازتولید برخی سازوکارهای اقتدارگرایانه جلوگیری کند.
البته ساختار حقوقی و نهادی جمهوری اسلامی با نظام سلطنتی پهلوی یکسان نیست؛ اما شباهتهایی در زمینه تمرکز قدرت، محدودیت رقابت سیاسی، وابستگی برخی موقعیتها به وفاداری ایدئولوژیک و دشواری پاسخگوکردن صاحبان قدرت وجود دارد که نمیتوان آنها را نادیده گرفت.
اینجاست که فرضیه اصلی این مقاله اهمیت پیدا میکند: تغییر ایدئولوژی بهتنهایی به معنای تغییر فرهنگ سیاسی نیست.
اگر رابطه جامعه با قدرت تغییر نکند، قانون بر اشخاص برتری نداشته باشد، نقد حاکمیت بهعنوان حقی عمومی پذیرفته نشود و وفاداری سیاسی جای شایستگی و پاسخگویی را بگیرد، انقلاب نیز ممکن است بخشی از منطق گذشته را در قالبی تازه بازتولید کند.
ممکن است پرچمها، شعارها و چهرهها تغییر کنند، اما رابطه میان حاکم و شهروند همچنان بر پایه اطاعت و وابستگی باقی بماند.
۸. هانا آرنت؛ حقیقت، دروغ و فروپاشی فضای عمومی
برای تکمیل این بحث، اندیشه هانا آرنت نیز اهمیت بسیاری دارد. آرنت در مقاله مشهور خود با عنوان «حقیقت و سیاست»، به رابطه پیچیده میان قدرت سیاسی و حقیقت پرداخته است.
از نگاه او، دروغ سازمانیافته و دستکاری واقعیتهای عمومی میتواند بنیان مشترک جامعه برای داوری سیاسی را از میان ببرد.
هنگامی که قدرت سیاسی بتواند واقعیت را مطابق منافع خود بازتعریف کند، شهروندان بهتدریج در تشخیص حقیقت از تبلیغات دچار مشکل میشوند.
در چنین وضعیتی، مسئله تنها دروغگفتن حاکمان نیست، بلکه از میان رفتن فضای عمومیای است که در آن افراد بتوانند آزادانه درباره واقعیتها گفتوگو کنند، دیدگاههای متفاوتی داشته باشند و صاحبان قدرت را مورد پرسش قرار دهند.
جامعهای که در آن حقیقتگویی هزینه داشته باشد و تملق پاداش بگیرد، دیر یا زود با بحران اعتماد روبهرو خواهد شد.
این بحران تنها به رابطه مردم و حکومت محدود نمیماند، بلکه به روابط میان خود افراد نیز سرایت میکند. مردم نهتنها به حکومت، بلکه گاهی به یکدیگر نیز بیاعتماد میشوند.
از این منظر، فساد سیاسی و فساد در مناسبات اجتماعی، دو پدیده کاملاً جدا از یکدیگر نیستند. در شرایطی خاص، این دو میتوانند یکدیگر را تقویت کنند و به چرخهای تبدیل شوند که خروج از آن دشوار خواهد بود.
۹. تقیه و استتار؛ تمایز میان مفهوم دینی و رفتار سیاسی
یکی از مفاهیمی که در بررسی رفتار دوگانه در جوامع مسلمان باید با دقت به آن پرداخت، مفهوم «تقیه» است.
تقیه در سنتهای کلامی و فقهی شیعه، دارای زمینه و شرایط مشخصی است و اساساً با پنهانکردن باور در موقعیت خطر و بهمنظور جلوگیری از آسیب ارتباط دارد.
به همین دلیل، برابر دانستن تقیه با دروغگویی، فساد و نفاق اجتماعی، از نظر مفهومی درست نیست.
اما پرسشی که میتوان از منظر جامعهشناختی مطرح کرد، این است که آیا سازوکارهای پنهانکاری و خودسانسوری که در شرایط تهدیدآمیز شکل گرفتهاند، ممکن است به حوزههای دیگری از زندگی اجتماعی نیز گسترش پیدا کنند؟
این موضوع باید بهعنوان یک فرضیه مورد بررسی قرار گیرد و نباید آن را به تمامی جامعه ایران یا یک باور مذهبی تعمیم داد.
میان کسی که برای نجات جان خود حقیقت را پنهان میکند و کسی که برای رسیدن به قدرت، خود را به ارزشهایی متعهد نشان میدهد که در عمل هیچ اعتقادی به آنها ندارد، تفاوتی اساسی وجود دارد.
اولی ممکن است قربانی ساختار سرکوب باشد، اما دومی میتواند به یکی از عوامل بازتولید همان ساختار تبدیل شود.
به باور من، این همان مرزی است که باید میان استتار بهعنوان راهی برای دفاع از خود و استتار بهعنوان ابزاری برای سلطه ترسیم کرد.
۱۰. چرا انقلابها لزوماً به آزادی منجر نمیشوند؟
یکی از پرسشهای مهم در تاریخ سیاسی ایران این است که چرا تغییر حکومتها الزاماً به تغییر مناسبات قدرت منجر نشده است؟
پاسخ را باید در تفاوت میان تغییر حاکمان و تغییر ساختارهای حکمرانی جستوجو کرد.
انقلاب میتواند یک نظام سیاسی را سرنگون کند، اما بهتنهایی قادر نیست فرهنگ سیاسی تازهای به وجود آورد. برای شکلگیری آزادی پایدار، جامعه به چیزی فراتر از تغییر چهرههای سیاسی نیاز دارد.
قانون باید بالاتر از اراده اشخاص قرار گیرد و هیچ فرد یا نهادی نباید خود را فراتر از نظارت عمومی بداند. قدرت سیاسی باید محدود و پاسخگو باشد و امکان انتقال مسالمتآمیز آن وجود داشته باشد.
رسانهها و نهادهای مدنی باید از استقلال برخوردار باشند و مخالفت سیاسی نباید خیانت به کشور، بیایمانی یا دشمنی با ملت تلقی شود.
اما شاید مهمتر از همه، این باشد که جامعه باید از فرهنگ تقدیس قدرت عبور کند.
تا زمانی که مردم بهجای مطالبه نهادهای پاسخگو، در انتظار ظهور حاکمی منجی باشند، امکان بازتولید استبداد همچنان وجود خواهد داشت.
جامعه آزاد، جامعهای نیست که صرفاً حاکم خوبی داشته باشد؛ جامعه آزاد، جامعهای است که حتی حاکم بد را نیز به رعایت قانون و پاسخگویی وادار کند.
سخن پایانی؛ عبور از سیاست نقاب به فرهنگ مسئولیت
هنگامی که تاریخ ایران را از صفویه تا قاجار و از پهلوی تا انقلاب ۱۳۵۷ بررسی میکنیم، با دورههایی متفاوت و حکومتهایی با ایدئولوژیهای گوناگون روبهرو میشویم. با این حال، در بخشهایی از این تاریخ، الگویی مشترک به چشم میخورد: شخصیشدن قدرت، تضعیف نهادهای مستقل، وابستگی موقعیت اجتماعی به نزدیکی با حاکمیت و دشواری شکلگیری سازوکارهای پایدار پاسخگویی.
این الگو در شرایط مختلف، به گسترش رفتارهایی مانند تملق، خودسانسوری، فرصتطلبی و ایجاد فاصله میان گفتار عمومی و باور خصوصی کمک کرده است.
با این حال، نباید این واقعیت تاریخی را به سرشت یک ملت نسبت داد. هیچ جامعهای محکوم به استبداد نیست و هیچ فرهنگ سیاسیای نیز تغییرناپذیر نیست.
به باور من، مسئله اصلی نه فقدان هوش ایرانیان است و نه ریاکاربودن ذاتی جامعه، بلکه ضعف تاریخی نهادهایی است که باید قدرت را محدود کنند، حقیقت را از تبلیغات متمایز سازند و امکان مشارکت آزادانه شهروندان را فراهم آورند.
راه خروج از این چرخه نیز در تکرار انقلابها یا جایگزینکردن یک ایدئولوژی با ایدئولوژی دیگر خلاصه نمیشود. آنچه اهمیت دارد، تغییر رابطه جامعه با قدرت است.
باید از حکومت شخصمحور به حکومت قانونمحور رسید، از فرهنگ اطاعت به فرهنگ مسئولیت گذر کرد و بهجای تقدیس صاحبان قدرت، امکان نظارت بر آنان را فراهم ساخت.
جامعهای که حقیقت را قربانی مصلحت صاحبان قدرت کند، دیر یا زود هزینه آن را در قالب فساد، بیاعتمادی و فروپاشی سرمایه اجتماعی پرداخت خواهد کرد.
شاید عمیقترین مسئله تاریخ سیاسی ایران همین باشد: ما بارها درباره تغییر حاکمان اندیشیدهایم، اما کمتر به این پرسش پرداختهایم که چگونه باید رابطه خود را با قدرت تغییر دهیم.
زیرا تا زمانی که قدرت مقدس تلقی شود، حاکم خود را پاسخگو نداند و شهروند بهجای برخورداری از حق، به لطف صاحبان قدرت وابسته باشد، تغییر نام حکومتها لزوماً به معنای پایان استبداد نخواهد بود.
آزادی از جایی آغاز میشود که هیچ قدرتی مقدس نباشد، هیچ انسانی فراتر از قانون قرار نگیرد و هیچ حقیقتی بهدلیل مصلحت سیاسی پنهان نماند.
