وزیر امور خارجه آمریکا میگوید محاصره دریایی، تحریمهای اقتصادی و محدودسازی مسیرهای مالی جمهوری اسلامی چنان فشار سنگینی بر تهران وارد کرده که دونالد ترامپ در شرایط کنونی ضرورتی برای آغاز عملیات نظامی گسترده علیه ایران نمیبیند. همزمان، دولت آمریکا با حفظ گزینه نظامی، در تلاش است جمهوری اسلامی را به پذیرش توافقی وادار کند که شرایط آن را واشنگتن تعیین کرده است.
واشنگتن به جای حمله نظامی، فشار اقتصادی را تشدید میکند
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، روز سهشنبه ۱۹ آبان، پس از دو روز رایزنی با متحدان واشنگتن در گروه هفت، اعلام کرد که تحریمهای اقتصادی و محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی به اندازهای مؤثر بودهاند که دولت دونالد ترامپ در شرایط کنونی نیازی به اجرای عملیات نظامی گسترده در ایران نمیبیند.
روبیو در گفتوگو با خبرنگاران در پاریس، با رد این برداشت که خودداری واشنگتن از حملات تازه به معنای عقبنشینی یا گرفتار شدن در بنبست است، تأکید کرد که فشار بر جمهوری اسلامی نهتنها کاهش نیافته، بلکه روزبهروز در حال افزایش است.
او گفت: «فشار اقتصادی که در حال حاضر به ایران وارد میشود، فوقالعاده است و این فشار بهطور فزایندهای تشدید میشود. هر روز بر شدت آن افزوده میشود.»
این اظهارات نشان میدهد که دولت ترامپ، دستکم در مقطع کنونی، راهبرد فرسایش اقتصادی و محدودسازی توان مالی جمهوری اسلامی را بر آغاز دور تازهای از حملات گسترده نظامی ترجیح میدهد.
با این حال، وزیر خارجه آمریکا هشدار داد که خودداری از حمله به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست و اگر تهران از خطوط قرمز واشنگتن عبور کند، ارتش ایالات متحده برای اقدام آماده خواهد بود.
روبیو: شروط تهران غیرواقعبینانه است
وزیر امور خارجه آمریکا در بخش دیگری از اظهارات خود، مواضع جمهوری اسلامی در مذاکرات را بهشدت مورد انتقاد قرار داد و گفت واشنگتن همچنان برای دستیابی به یک «توافق واقعی» آمادگی دارد، اما شروطی که تهران مطرح میکند، از نظر آمریکا غیرمنطقی و غیرقابل پذیرش است.
روبیو که یک روز پیش نیز نسبت به نتیجهبخش بودن تلاشهای دیپلماتیک ابراز بدبینی کرده بود، خواستههای جمهوری اسلامی را در مواردی «گستاخانه، مضحک و واقعاً غیرواقعبینانه» توصیف کرد.
او همچنین با انتقاد شدید از ساختار حاکمیت ایران، رهبران جمهوری اسلامی را مسئول شرایط کنونی دانست و تأکید کرد که فشارهای اقتصادی در نهایت میتواند محاسبات سیاسی آنان را تغییر دهد.
به گفته روبیو، حتی سرسختترین رهبران سیاسی نیز نمیتوانند برای همیشه پیامدهای اقتصادی تصمیمهای خود را نادیده بگیرند.
این موضعگیری نشاندهنده تلاش واشنگتن برای تبدیل فشار اقتصادی به اهرم امتیازگیری در مذاکرات است؛ راهبردی که هدف آن افزایش هزینه مقاومت جمهوری اسلامی در برابر خواستههای آمریکا، بدون پذیرش مخاطرات فوری یک جنگ گسترده دیگر است.
ترامپ: کشورهای منطقه خواهان ادامه محاصره ایران هستند
اظهارات روبیو یک روز پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ اعلام کرد متحدان منطقهای آمریکا ترجیح میدهند به جای آغاز دور تازهای از حملات نظامی، محاصره دریایی و فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ادامه پیدا کند.
ترامپ پس از دیدار با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر قطر، در شبکه اجتماعی خود نوشت که قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، کویت و شماری دیگر از کشورهای منطقه خواهان تداوم وضعیت کنونی هستند.
به گفته رئیسجمهور آمریکا، این کشورها ادامه محاصره دریایی و عملیات موسوم به «دروازه آهنین» را بر گسترش جنگ ترجیح میدهند.
این اظهارات از آن جهت اهمیت دارد که کشورهای حاشیه خلیج فارس، در کنار نگرانی از توان نظامی جمهوری اسلامی، نسبت به پیامدهای اقتصادی و امنیتی گسترش جنگ نیز حساس هستند.
از این منظر، ادامه فشار اقتصادی میتواند برای واشنگتن و متحدان منطقهای آن، گزینهای کمهزینهتر از ورود به یک جنگ فراگیر باشد.
ترامپ طی روزهای اخیر، بهویژه پس از شکست جمهوریخواهان در انتخابات میاندورهای کنگره، چندین بار اعلام کرده است که ترجیح میدهد دستور حملات تازه علیه ایران را صادر نکند.
با این حال، چنین موضعی لزوماً به معنای کاهش فشار بر جمهوری اسلامی نیست؛ بلکه میتواند نشانه تغییر ابزارهای اعمال فشار، از عملیات مستقیم نظامی به محاصره و محدودسازی منابع مالی حکومت باشد.
محاصره نفتی؛ فشار بر مهمترین منبع درآمد جمهوری اسلامی
یکی از مهمترین بخشهای راهبرد جدید واشنگتن، محدودسازی صادرات نفت و دسترسی جمهوری اسلامی به منابع ارزی است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، ارتش آمریکا از ۲۳ تیرماه محاصره دریایی بنادر ایران را آغاز کرده؛ اقدامی که بنا بر گزارشهای موجود، صادرات نفت خام کشور را متوقف کرده است.
همزمان، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، سنتکام، از تشکیل کارگروهی جدید برای جلوگیری از انتقال تسلیحات پیشرفته، فناوریهای دارای کاربرد دوگانه و سایر اقلام مشمول تحریم از مسیر مرزهای زمینی ایران و دریای خزر خبر داده است.
این طرح با عنوان «دروازه آهنین» معرفی شده و هدف آن محدودسازی مسیرهای تأمین تجهیزات و منابع مورد نیاز جمهوری اسلامی عنوان شده است.
وزارت خزانهداری آمریکا نیز از سوم شهریور عملیاتی موسوم به «طرد اقتصادی» را آغاز کرده که هدف اعلامشده آن قطع ارتباطات مالی بینالمللی حکومت ایران، مسدود کردن شبکههای دور زدن تحریمها و جلوگیری از دسترسی تهران به درآمدهای نفتی است.
مجموعه این اقدامات نشان میدهد که واشنگتن در تلاش است فشار بر جمهوری اسلامی را از حوزه صادرات نفت فراتر برده و شبکههای مالی، تجاری و لجستیکی حکومت را نیز هدف قرار دهد.
چنین راهبردی در صورت تداوم، میتواند توان دولت برای تأمین ارز، واردات کالاهای ضروری و تأمین مالی هزینههای جاری را بیش از گذشته محدود کند.
هشدار درباره صفر شدن درآمدهای نفتی
نشانههای نگرانی از پیامدهای این فشارها در اظهارات مقامهای اقتصادی جمهوری اسلامی نیز آشکار شده است.
روز دوشنبه، معاون هماهنگی سازمان برنامه و بودجه ایران اعلام کرد که دولت باید هنگام تدوین بودجه سال ۱۴۰۶، خود را برای سناریوی «صفر شدن درآمدهای نفتی» آماده کند.
طرح چنین سناریویی از سوی یک مقام دولتی نشاندهنده نگرانی جدی درباره آینده منابع ارزی و توان تأمین مالی بودجه عمومی است.
اقتصاد ایران طی دهههای گذشته وابستگی قابل توجهی به درآمدهای نفتی داشته و محدود شدن این منابع میتواند کسری بودجه، بیثباتی بازار ارز و فشارهای تورمی را تشدید کند.
با این حال، پیامدهای محاصره اقتصادی تنها متوجه ساختار قدرت نیست. افزایش قیمت کالاهای اساسی، کاهش ارزش پول ملی و تضعیف قدرت خرید، بخشهای گستردهای از جامعه، بهویژه کارگران، بازنشستگان و خانوادههای کمدرآمد را نیز تحت فشار قرار میدهد.
از همین رو، اثربخشی فشار اقتصادی بر تصمیمگیری رهبران جمهوری اسلامی را باید از هزینههای اجتماعی آن برای مردم ایران تفکیک کرد.
پاسخ تهران؛ رد مذاکرات و پافشاری بر شروط هفتگانه
در مقابل فشارهای واشنگتن، مقامهای جمهوری اسلامی همچنان بر مواضع پیشین خود تأکید میکنند.
محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، پس از اظهارات روز دوشنبه ترامپ، گزارشها درباره مذاکرات میان تهران و واشنگتن را «خیالی» توصیف کرد و از آمریکا خواست شروط هفتگانه ایران را بپذیرد.
تهران پیشتر پایان محاصره دریایی بنادر ایران و لغو تحریمهای اقتصادی آمریکا را از پیششرطهای مذاکرات صلح اعلام کرده بود.
در مقابل، واشنگتن خواستار بازگشایی تنگه هرمز و پذیرش امتیازهایی از سوی جمهوری اسلامی درباره برنامه هستهای است.
این اختلاف نشان میدهد که دو طرف همچنان بر سر ترتیب اجرای تعهدات و میزان امتیازهای متقابل فاصله قابل توجهی دارند.
در حالی که جمهوری اسلامی لغو فشارها را مقدمه دستیابی به توافق میداند، دولت ترامپ از همین فشارها بهعنوان ابزاری برای وادار کردن تهران به پذیرش شروط خود استفاده میکند.
تلاش قطر برای جلوگیری از دور تازه جنگ
با وجود تشدید فشارهای اقتصادی و تهدیدهای نظامی، تلاشهای دیپلماتیک برای دستیابی به توافق همچنان ادامه دارد.
قطر که در ماههای گذشته نقش مهمی در میانجیگری میان تهران و واشنگتن داشته، پس از ارسال نامه معاون رئیسجمهور آمریکا به محسن رضایی، رایزنیهای خود را برای پایان دادن به جنگ افزایش داده است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، ایران و قطر درباره طرحی گفتوگو میکنند که میتواند ظرف دو روز زمینه بازگشایی تنگه هرمز را فراهم کند.
با این حال، تهران همچنان بر اجرای شروط مندرج در تفاهمنامه اسلامآباد تأکید دارد.
این تفاهمنامه در اواخر خردادماه میان رؤسای جمهور ایران و آمریکا امضا شد، اما پس از حملات نیروهای جمهوری اسلامی به چند نفتکش در تنگه هرمز و حملات متقابل آمریکا به مناطقی از ایران در تیرماه، عملاً فروپاشید.
اکنون میانجیگران منطقهای در تلاشاند از تکرار این چرخه جلوگیری کنند؛ چرخهای که در آن شکست مذاکرات میتواند به تشدید درگیریهای نظامی و فشارهای اقتصادی منجر شود.
چشمانداز؛ فرسایش اقتصادی یا بازگشت به جنگ؟
تحولات اخیر نشان میدهد که سیاست دولت ترامپ در برابر جمهوری اسلامی وارد مرحلهای شده که در آن فشار اقتصادی، محاصره دریایی و تهدید نظامی بهصورت همزمان به کار گرفته میشوند.
واشنگتن تلاش دارد بدون تحمل هزینههای سیاسی و نظامی یک عملیات گسترده تازه، منابع مالی حکومت ایران را محدود کرده و قدرت چانهزنی تهران را کاهش دهد.
در مقابل، جمهوری اسلامی با رد شروط آمریکا و تأکید بر مطالبات خود، میکوشد از پذیرش توافقی که بهمنزله عقبنشینی راهبردی تلقی شود، جلوگیری کند.
با این حال، تداوم محاصره و کاهش درآمدهای نفتی میتواند شکاف میان هزینههای اداره حکومت و منابع مالی در دسترس آن را عمیقتر کند.
پرسش اصلی این است که آیا فشار اقتصادی سرانجام رهبران جمهوری اسلامی را به تغییر محاسبات و پذیرش توافق وادار خواهد کرد، یا حکومت با ادامه مقاومت در برابر شروط واشنگتن، زمینه را برای دور تازهای از رویارویی نظامی فراهم میکند؟
در این میان، مردم ایران در معرض پیامدهای هر دو سناریو قرار دارند؛ از یک سو فشار فزاینده تورم، بیکاری و کاهش قدرت خرید، و از سوی دیگر خطر بازگشت جنگ و گسترش ناامنی.
آینده این تقابل، بیش از هر چیز، به تصمیمهای سیاسی تهران و واشنگتن و توان میانجیگران منطقهای برای تبدیل فشار و تهدید به یک توافق پایدار بستگی خواهد داشت.
