خانهگزارش روزاقلیم کوردستان به کدام سو می‌رود؛ وحدت سیاسی یا بازگشت به دوران...

اقلیم کوردستان به کدام سو می‌رود؛ وحدت سیاسی یا بازگشت به دوران دو اداره‌ای؟

خروج اتحادیه میهنی کردستان از دولت اقلیم و تهدید بافل طالبانی، رهبر این حزب، به تشکیل نهادهای حکومتی موازی در سلیمانیه، بحران سیاسی میان دو حزب اصلی کردستان عراق را وارد مرحله‌ای بی‌سابقه کرده است. این بحران دیگر صرفاً بر سر تقسیم مناصب و تشکیل کابینه نیست؛ بلکه موجودیت نهادهای مشترک اقلیم، یکپارچگی ساختار اداری و امنیتی و حتی آینده نظام فدرال کردستان عراق را با پرسش‌های جدی روبه‌رو کرده است.

بافل طالبانی اکنون دو مسیر را پیش روی حزب دموکرات کردستان قرار داده است: پذیرش مشارکت برابر اتحادیه میهنی در قدرت یا حرکت به سوی احیای نظام دو اداره‌ای. تهدیدی که در صورت عملی شدن، می‌تواند جدایی اداری اربیل و دهوک از سلیمانیه و حلبچه را از یک واقعیت عملی به ساختاری رسمی و حقوقی تبدیل کند.

رسانه‌های بین‌المللی، از جمله آسوشیتدپرس و المانیتور، خروج اتحادیه میهنی از دولت را نشانه فروپاشی توافق تقسیم قدرت میان دو حزب اصلی اقلیم و عاملی تهدیدکننده برای ثبات سیاسی کردستان عراق ارزیابی کرده‌اند.

بافل طالبانی، پنجشنبه ۵ نوامبر، اعلام کرد اتحادیه میهنی از دولت اقلیم خارج می‌شود و تصمیمات پارلمان و انتصابات حاصل از روند اخیر را به رسمیت نمی‌شناسد. اما بخش جنجالی سخنان او، تهدید مستقیم حزب دموکرات به ایجاد نهادهای حکومتی موازی در سلیمانیه بود. او خطاب به حزب دموکرات گفت: «اگر شما رئیس اقلیم تعیین کنید، ما هم در سلیمانیه رئیس اقلیم تعیین می‌کنیم؛ اگر نخست‌وزیر دولت اقلیم انتخاب کنید، ما هم نخست‌وزیر انتخاب می‌کنیم.»

این اظهارات نشان می‌دهد اتحادیه میهنی دیگر اختلافات خود با حزب دموکرات را صرفاً در چارچوب مذاکرات کابینه و سهم‌خواهی سیاسی دنبال نمی‌کند، بلکه بازگشت به ساختار دو اداره‌ای را به‌عنوان یک گزینه جدی مطرح کرده است. با این حال، تاکنون تصمیم رسمی برای تشکیل منطقه‌ای فدرال جداگانه یا دولت مستقل در سلیمانیه اعلام نشده است.

پارلمان اقلیم؛ نقطه آغاز تشدید بحران

بحران کنونی پس از آن شدت گرفت که پارلمان اقلیم کردستان در چهارم نوامبر، پس از نزدیک به دو سال توقف فعالیت مؤثر، با حضور ۵۲ نماینده تشکیل جلسه داد و والا فرید، نماینده حزب دموکرات، به ریاست پارلمان انتخاب شد. اتحادیه میهنی و جنبش نسل نو این نشست را تحریم کردند.

حزب دموکرات تشکیل جلسه پارلمان را اقدامی قانونی و ضروری برای شکستن بن‌بست سیاسی می‌داند؛ در مقابل، اتحادیه میهنی این اقدام را یک‌جانبه و فاقد مشروعیت سیاسی ارزیابی می‌کند. به این ترتیب، اختلاف دو حزب از مرحله مذاکرات برای تشکیل کابینه فراتر رفته و اکنون به مشروعیت نهاد قانون‌گذاری و ساختار تصمیم‌گیری اقلیم نیز رسیده است.

واشنگتن وارد میدان میانجیگری می‌شود؟

گزارش‌هایی درباره احتمال سفر تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه و عراق و سفیر واشنگتن در ترکیه، به سلیمانیه و دیدار با بافل طالبانی منتشر شده است.

جنگ سگنیک، تحلیلگر مسائل کردها، در شبکه ایکس به نقل از منابع محلی اعلام کرده که باراک پس از ورود به بغداد، احتمالاً روز بعد به سلیمانیه سفر خواهد کرد و با رهبر اتحادیه میهنی دیدار می‌کند. با این حال، هنوز مشخص نیست این سفر با هدف میانجیگری در بحران اخیر انجام می‌شود یا دیدار مذکور پیش از تحولات تازه برنامه‌ریزی شده است.

در صورت تأیید هدف میانجیگرانه این سفر، می‌توان آن را نشانه‌ای از نگرانی واشنگتن درباره پیامدهای تضعیف وحدت سیاسی اقلیم دانست. آمریکا طی سال‌های گذشته از یکپارچگی نهادهای حکومتی و امنیتی کردستان حمایت کرده و اختلافات دو حزب را مانعی در برابر ثبات و همکاری‌های امنیتی دانسته است.

با این وجود، صرف انجام دیدار احتمالی باراک با بافل طالبانی به معنای آغاز میانجیگری رسمی آمریکا نیست و ارزیابی نقش واشنگتن به تأیید سفر و مواضع بعدی مقام‌های آمریکایی بستگی دارد.

توافق ۲۰۰۶؛ چارچوبی که دیگر کارایی ندارد

تحلیل وینتروپ راجرز، پژوهشگر چتم‌هاوس، درباره اختلافات حزب دموکرات و اتحادیه میهنی نیز ابعاد ساختاری بحران را روشن می‌کند.

راجرز پیش از اعلام خروج اتحادیه میهنی از دولت هشدار داده بود که شکاف میان دو حزب می‌تواند به تضعیف خودگردانی اقلیم منجر شود. به اعتقاد او، توافق راهبردی سال ۲۰۰۶ دیگر توانایی تأمین چارچوب مشترک حکمرانی را ندارد و وابستگی نهادهای امنیتی، اقتصادی و اداری به دو حزب، مانع اصلی ایجاد یک حکومت یکپارچه در کردستان عراق است.

این وضعیت علاوه بر تضعیف نهادهای مشترک، زمینه را برای مداخله و افزایش نفوذ بازیگران خارجی فراهم می‌کند.

المانیتور نیز در گزارشی به قلم امبرین زمان، خروج اتحادیه میهنی از دولت را ضربه‌ای به جایگاه سیاسی کردها در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی ارزیابی کرده است. از نگاه این رسانه، اختلاف دو حزب در شرایطی که اقلیم با چالش‌های امنیتی و اقتصادی روبه‌رو است، قدرت چانه‌زنی کردها در برابر بغداد و بازیگران خارجی را کاهش می‌دهد.

پیامدهای منطقه‌ای شکاف اربیل و سلیمانیه

تشدید اختلافات حزب دموکرات و اتحادیه میهنی تنها به ساختار داخلی اقلیم محدود نمی‌ماند و می‌تواند معادلات روابط کردستان عراق با بغداد، تهران، آنکارا و واشنگتن را نیز تغییر دهد.

افزایش وابستگی دو حزب به توافق‌های جداگانه با دولت فدرال عراق، قدرت چانه‌زنی اقلیم درباره بودجه، نفت و اختیارات فدرال را کاهش خواهد داد. از سوی دیگر، تضعیف نهادهای مشترک می‌تواند بر همکاری‌های امنیتی و اقتصادی ترکیه با اربیل و سلیمانیه تأثیر بگذارد و فرصت بیشتری برای افزایش نفوذ ایران در بخش‌های مختلف اقلیم ایجاد کند.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که تغییرات در حضور و نقش امنیتی آمریکا در منطقه نیز بر محاسبات بازیگران سیاسی اقلیم تأثیر گذاشته است.

مسئله اصلی؛ فروپاشی ساختار مشترک قدرت

مجموع این تحولات نشان می‌دهد بحران کنونی دست‌کم سه ویژگی متمایز دارد: نخست، اتحادیه میهنی به‌صراحت از تشکیل نهادهای حکومتی موازی سخن گفته است؛ دوم، اختلافات دو حزب به مشروعیت پارلمان و ساختار تصمیم‌گیری سیاسی اقلیم کشیده شده است؛ و سوم، مسئله نیروهای مسلح حزبی همچنان مانع اصلی شکل‌گیری یک نظام امنیتی یکپارچه باقی مانده است.

در چنین شرایطی، حتی میانجیگری احتمالی آمریکا و بازگشت دو حزب به میز مذاکره نیز لزوماً به معنای پایان بحران نخواهد بود. توافق بر سر کابینه و تقسیم مناصب، بدون حل اختلافات بنیادین درباره اختیارات اداری، منابع مالی و یکپارچگی نیروهای امنیتی، ممکن است تنها پوششی موقت برای تداوم دوگانگی قدرت باشد.

بحران کنونی بیش از آنکه صرفاً نتیجه خروج یک حزب از کابینه باشد، نشانه آشکار شدن شکست الگوی دیرپای تقسیم قدرت میان دو حزب اصلی اقلیم است؛ الگویی که طی سه دهه گذشته مانع شکل‌گیری یک حکومت واقعاً یکپارچه در کردستان عراق شده است.

اکنون پرسش اصلی این است که آیا حزب دموکرات و اتحادیه میهنی حاضرند از ساختارهای موازی قدرت عبور کنند و به تشکیل حکومتی مشترک و یکپارچه تن دهند، یا اینکه کردستان عراق به سمت رسمی شدن دو نظام اداری حرکت خواهد کرد؛ مسیری که می‌تواند دستاوردهای سیاسی اقلیم از زمان به رسمیت شناخته شدن جایگاه فدرال آن در قانون اساسی عراق را به‌شدت تضعیف کند.

مقالات دیگر