پیروزی دموکراتها در انتخابات میاندورهای کنگره آمریکا میتواند معادلات سیاسی واشنگتن را تغییر دهد و هزینه تصمیمگیریهای نظامی دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی را افزایش دهد؛ اما آیا این تغییر موازنه قدرت میتواند مانع آغاز یا ادامه یک جنگ احتمالی شود؟
کنترل دموکراتها بر یکی یا هر دو مجلس کنگره آمریکا، میتواند محدودیتهای سیاسی و قانونی بیشتری در برابر سیاستهای نظامی دولت دونالد ترامپ ایجاد کند. این مسئله بهویژه در شرایطی اهمیت دارد که تنش میان واشنگتن و تهران همچنان یکی از محورهای اصلی تحولات خاورمیانه است و احتمال ازسرگیری درگیری نظامی میان دو طرف مطرح شده است.
از نظر ساختار سیاسی آمریکا، کنگره نقش مهمی در تصمیمگیریهای مرتبط با جنگ دارد. بر اساس قانون اساسی این کشور، اختیار اعلام جنگ و تصویب بودجه نظامی در حوزه اختیارات کنگره قرار دارد؛ در مقابل، رئیسجمهور بهعنوان فرمانده کل نیروهای مسلح، اختیار هدایت عملیات نظامی و اتخاذ برخی تصمیمهای فوری امنیتی و نظامی را در اختیار دارد.
در چنین شرایطی، اگر دموکراتها بتوانند اکثریت مجلس نمایندگان یا سنا را به دست آورند، امکان اعمال فشار بیشتری بر دولت ترامپ خواهند داشت. یکی از مهمترین ابزارهای آنها، نظارت بر بودجه نظامی و تلاش برای محدودکردن تأمین مالی عملیاتهای طولانیمدت علیه جمهوری اسلامی است. همچنین، دموکراتها میتوانند با استفاده از اختیارات کمیتههای نظارتی کنگره، مقامهای دولت را برای توضیح درباره اهداف نظامی، هزینههای جنگ و پیامدهای احتمالی آن احضار کنند.
با این حال، کنترل کنگره به معنای سلب اختیار نظامی از رئیسجمهور نیست. ترامپ همچنان میتواند با استناد به اختیارات فرماندهی خود، دستور برخی عملیاتهای نظامی را صادر کند. از سوی دیگر، رئیسجمهور اختیار وتوی مصوبات کنگره را دارد و لغو این وتو به رأی دوسوم اعضای هر دو مجلس نیازمند است.
موضوع مهم دیگر، قانون اختیارات جنگی آمریکا است که چارچوبی برای محدودکردن مشارکت نظامی این کشور در درگیریهای مسلحانه بدون مجوز کنگره تعیین میکند. بر اساس این قانون، رئیسجمهور در شرایط مشخص باید کنگره را از ورود نیروهای آمریکایی به درگیری نظامی مطلع کند و ادامه حضور نظامی فراتر از مهلت قانونی، مستلزم مجوز کنگره یا وجود شرایط قانونی استثنایی خواهد بود. با این حال، درباره دامنه اختیارات رئیسجمهور و نحوه اجرای این قانون، اختلافنظرهای حقوقی و سیاسی وجود دارد.
از سوی دیگر، مسئله جنگ با جمهوری اسلامی تنها یک موضوع امنیتی و نظامی نیست، بلکه میتواند به عاملی تعیینکننده در معادلات داخلی آمریکا تبدیل شود. هزینههای اقتصادی جنگ، احتمال گسترش درگیری در منطقه، امنیت نیروهای آمریکایی و پیامدهای آن برای بازار انرژی، از جمله موضوعاتی هستند که میتوانند مخالفت با سیاستهای نظامی دولت را در کنگره افزایش دهند.
در این میان، نتایج انتخابات میاندورهای و ترکیب کنگره جدید میتواند بر نحوه مواجهه دولت ترامپ با تهران تأثیر بگذارد. اکثریت داشتن دموکراتها در دو مجلس دولت را با نظارت و فشار سیاسی بیشتری روبهرو خواهد کرد و ظرفیت آنها برای پیگیری تحقیقات، پیشبرد طرحهای محدودکننده و اثرگذاری بر بودجه نظامی افزایش پیدا میکند.
با وجود این، نباید فراموش کرد که اختلافنظر میان دو حزب آمریکا درباره جمهوری اسلامی لزوماً به معنای مخالفت همه دموکراتها با اقدام نظامی نیست. بنابراین، موضع نمایندگان و سناتورها درباره اهداف جنگ، ضرورت اقدام نظامی و هزینههای احتمالی آن، به اندازه وابستگی حزبی آنها اهمیت دارد.
نکته تعیینکننده دیگر، زمان آغاز به کار کنگره جدید است. اعضای منتخب در انتخابات میاندورهای از سوم ژانویه ۲۰۲۷ کار خود را آغاز میکنند؛ بنابراین، تا آن زمان دولت ترامپ همچنان با ترکیب کنونی کنگره فعالیت خواهد کرد.
در مجموع، کنترل دموکراتها بر کنگره لزوماً مانع آغاز یک درگیری نظامی جدید میان آمریکا و جمهوری اسلامی نخواهد شد، اما میتواند هزینه سیاسی، حقوقی و مالی تصمیمهای نظامی ترامپ را افزایش دهد. به بیان دیگر، مسئله فقط توانایی رئیسجمهور برای آغاز یک عملیات نظامی نیست؛ بلکه میزان اختیار او برای ادامه، گسترش و تأمین مالی یک جنگ طولانی نیز به موازنه قدرت در کنگره وابسته خواهد بود.
