غلامعلی حدادعادل، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در سخنانی که روز چهارشنبه ۱۸ شهریور در رسانه‌های داخل ایران بازتاب یافت، به‌طور ضمنی اعتراف کرد که حکومت در حال حاضر توان اجرای کامل سیاست‌های اجباری حجاب را ندارد. به گفته او، جمهوری اسلامی به‌دلیل شرایط جنگ فعلاً نمی‌تواند آن‌گونه که باید وارد «جبهه حجاب» شود.
این اظهارات که در جریان اجلاسیه اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان بیان شد، نخستین بار نیست که یکی از چهره‌های اصلی‌ترین جناح حاکمیت به ناکامی نظام در تحمیل حجاب اجباری اذعان می‌کند، اما لحن و زمان‌بندی آن – در بحبوحه پیامدهای جنگ اخیر با اسرائیل و ترس فزاینده از بازگشت اعتراضات خیابانی – آن را به سندی گویا از بن‌بست راهبردی حکومت در سیاست کنترل بدن زنان تبدیل کرده است.
«عقب‌نشینی» موقت، نه بازنگری
حدادعادل با صراحت اعلام کرد که دشمن توانسته «سبک زندگی منحط غربی» را در جامعه ایران ترویج دهد و مسئله حجاب را نمونه بارز این شکست دانست. او افزود که شرایط کنونی از نظر اجرای حجاب، به‌مراتب دشوارتر از دهه ۱۳۶۰ است، دورانی که به گفته او خود از بنیان‌گذاران سیاست‌های اجباری‌سازی حجاب در مدارس و نهادهای دولتی بود.
نکته کلیدی در سخنان او این است که تعلیق فشار امنیتی بر زنان بدون‌حجاب را نه یک تصمیم اصولی یا بازنگری در سیاست تبعیض‌آمیز حجاب اجباری، بلکه یک اجبار موقت ناشی از شرایط جنگی توصیف می‌کند. به بیان دیگر، حاکمیت همچنان بر تداوم و حتی تشدید سرکوب پوشش زنان به محض فروکش کردن بحران‌های امنیتی و نظامی پای می‌فشارد؛ گفته او که آثار این سیاست در مدارس همچنان «مشهود» خواهد بود، نشان می‌دهد که دستگاه‌های آموزشی و تربیتی حکومت کماکان به عنوان ابزار اصلی بازتولید کنترل بر بدن دختران و زنان در نظر گرفته می‌شوند.
زمینه: جنگ، نارضایتی خیابانی و محاسبه بقا
اظهارات حدادعادل را باید در چارچوب گسترده‌تری از بحران‌های هم‌زمان حکومت خواند. از یک‌سو، جمهوری اسلامی هنوز از پیامدهای جنگ اخیر با اسرائیل – از جمله خسارات نظامی، تنش در تنگه هرمز و فشارهای بین‌المللی فزاینده از جمله در آستانه ثبت قطعنامه‌ای علیه ایران در شورای حکام – در حال بازسازی توان خود است. از سوی دیگر، خاطره کشتار معترضان در دی‌ماه سال گذشته و موج گسترده اعتراضات خیابانی که پیش از آغاز جنگ دوم کشور را فرا گرفته بود، همچنان زنده است.
در این بستر، تحلیل قابل استنتاج از سخنان حدادعادل روشن است: رهبری جمهوری اسلامی نگران آن است که هرگونه یورش گسترده و علنی به زنان بی‌حجاب – در شرایطی که کشور از نظر نظامی و اقتصادی آسیب‌پذیر است – می‌تواند جرقه موج تازه‌ای از اعتراضات خیابانی را بزند، دقیقاً در لحظه‌ای که حکومت کمترین ظرفیت را برای مدیریت هم‌زمان یک بحران امنیتی-نظامی و یک بحران مشروعیت داخلی دارد. به عبارت دیگر، آنچه حدادعادل «عقب‌نشینی از جبهه حجاب» می‌نامد، نه رحم به زنان، بلکه یک محاسبه سرد بقای سیاسی است.
پیام برای زنان معترض: مسئله حل‌نشده باقی می‌ماند
سخنان حدادعادل، فارغ از نیت گوینده، در واقع تأییدی رسمی بر این واقعیت است که جنبش اعتراضی زنان علیه حجاب اجباری – از خیزش «زن، زندگی، آزادی» به این‌سو – موفق شده در عمل بخش بزرگی از جامعه را از چتر کنترل مستقیم حکومت خارج کند، به‌گونه‌ای که حتی چهره‌ای در قلب نهادهای تصمیم‌گیر فرهنگی حکومت ناچار به اعتراف علنی به این شکست شده است. اما این اعتراف، همان‌طور که از لحن حدادعادل برمی‌آید، نشانه‌ای از تغییر راهبرد بلندمدت حکومت نیست، بلکه گواهی است بر اینکه سرکوب حجاب همچنان در دستور کار باقی مانده و صرفاً به تعویق افتاده است.
برای زنان و دختران ایرانی که در سال‌های اخیر با خطر بازداشت، جریمه، اخراج از تحصیل و کار، و خشونت خیابانی به‌خاطر انتخاب پوشش خود مواجه بوده‌اند، این اظهارات هشداری روشن است: فشار می‌تواند به محض فروکش‌کردن بحران جنگ و کاهش نگرانی از اعتراضات، به شکل شدیدتری بازگردد. مسئله حجاب برای جمهوری اسلامی همچنان مسئله‌ای «امنیتی» و نه حقوقی یا اجتماعی است – و همین امر، به گفته ناظران، تضمین می‌کند که چرخه تنش میان حاکمیت و زنان معترض ایرانی همچنان ادامه خواهد داشت.