گزارش تازه شبکه سی‌ان‌ان از ایران نشان می‌دهد که مناقشه بر سر حجاب اجباری همچنان یکی از مهم‌ترین شکاف‌های اجتماعی و سیاسی میان جامعه و حکومت جمهوری اسلامی است. از یک سو، شمار زیادی از زنان، به‌ویژه در شهرهای بزرگ، بدون روسری در فضای عمومی ظاهر می‌شوند و از سوی دیگر، جریان‌های تندرو خواستار تشدید برخوردهای حکومتی هستند. با این حال، حکومت تاکنون از بازگشت کامل به الگوی سرکوب گسترده خیابانی پرهیز کرده است.
بر اساس این گزارش که یکشنبه ۲۳ اوت منتشر شده، جنگ اخیر با آمریکا و اسرائیل و همچنین بحران اقتصادی، برای مدتی مسئله حجاب اجباری را از اولویت‌های فوری حکومت خارج کرد. در همان دوره، زنان بدون حجاب حتی در برخی تجمع‌های حکومتی و رسانه‌های رسمی نیز دیده شدند؛ تصاویری که از تغییر محسوس فضای اجتماعی ایران حکایت داشت.
اما با کاهش نسبی فشارهای ناشی از جنگ، روحانیان و جریان‌های محافظه‌کار بار دیگر خواستار برخورد شدیدتر با زنان مخالف حجاب اجباری شده‌اند. آنها از تعابیری مانند «بی‌عفتی» و «برهنگی» برای توصیف این پدیده استفاده می‌کنند و خواهان اجرای سخت‌گیرانه‌تر قوانین پوشش هستند.
میراث «زن، زندگی، آزادی»
به نوشته سی‌ان‌ان، اعتراض زنان به حجاب اجباری را نمی‌توان جدا از میراث جنبش «زن، زندگی، آزادی» بررسی کرد؛ جنبشی که پس از مرگ ژینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد در شهریور ۱۴۰۱ شکل گرفت و با سرکوب گسترده حکومت مواجه شد.
اگرچه اعتراضات خیابانی آن دوره سرکوب شد، اما یکی از مهم‌ترین نتایج آن، تغییر رفتار اجتماعی زنان بود. بسیاری از زنان ایرانی از آن زمان تاکنون، حجاب اجباری را در زندگی روزمره خود نادیده گرفته‌اند؛ اقدامی که حکومت با وجود فشارهای امنیتی و قانونی، نتوانسته به‌طور کامل متوقف کند.
عفو بین‌الملل نیز در گزارش‌های خود بر تداوم این مقاومت تأکید کرده است. توقف اجرای قانون جدید «عفاف و حجاب» به معنای پایان سیاست اجبار نیست؛ حکومت همچنان از قوانین موجود، نظارت الکترونیکی، جریمه، تهدید و تعطیلی کسب‌وکارها برای اعمال مقررات حجاب استفاده می‌کند.
فشار حکومت بر کافه‌ها و کسب‌وکارها
به نظر می‌رسد بخشی از سیاست جدید حکومت، به جای برخورد مستقیم و گسترده با زنان در خیابان، متوجه مکان‌ها و کسب‌وکارهایی است که زنان بدون حجاب در آنها حضور دارند.
بررسی سی‌ان‌ان از گزارش‌های رسانه‌های داخل ایران نشان می‌دهد که در پایان ماه گذشته، چندین کافه و واحد صنفی در شهرهای مختلف به دلیل آنچه نقض مقررات پوشش عنوان شده، تعطیل شده‌اند.
سی‌ان‌ان با استناد به خبرگزاری هرانا گزارش داده است که در ۱۹ ژوئیه دست‌کم هفت کافه و رستوران در تهران به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری تعطیل شده‌اند. دادستانی تهران نیز از برخورد با آنچه «بی‌عفتی» در کافه‌ها و رستوران‌ها و عرضه پوشاک «نامتعارف» خوانده، خبر داده است.
خبرگزاری مهر نیز از تعطیلی ۱۰ کافه در خراسان جنوبی به اتهام نقض «هنجارهای اجتماعی و مقررات حجاب اجباری» خبر داده است.
فشارها به کسب‌وکارها محدود نمی‌شود. پرونده پرستو احمدی، خواننده ایرانی، نیز نمونه دیگری از برخورد قضایی با زنانی است که از قوانین پوشش اجباری سرپیچی می‌کنند. او و هشت عضو گروه موسیقی و تیم تولیدش در قم به ۷۴ ضربه شلاق و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده‌اند. این پرونده به اجرای اینترنتی او در سال ۲۰۲۴ بدون حجاب اجباری مربوط است.
تندروها خواهان برخورد شدیدترند
در مقابل مقاومت اجتماعی، چهره‌های نزدیک به جریان‌های تندرو خواهان تشدید برخوردها هستند.
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان، اجرای مقررات حجاب را هم «تکلیف قانونی» و هم «وظیفه شرعی» مسئولان دانسته است.
در یکی از تجمع‌های اصفهان نیز پلاکاردی با ادعایی منتسب به بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، زنان بدون حجاب را «سربازان ارزان‌قیمت» اسرائیل معرفی می‌کرد. سی‌ان‌ان تأکید کرده که هیچ مدرکی برای نسبت دادن چنین سخنی به نتانیاهو وجود ندارد.
با این حال، اهمیت این شعار در جای دیگری است: بخشی از جریان تندرو تلاش می‌کند مسئله حجاب را از یک موضوع مذهبی و فرهنگی به مسئله‌ای امنیتی و سیاسی تبدیل کند؛ به این معنا که نافرمانی زنان نه صرفاً مخالفت با یک قانون، بلکه نشانه‌ای از «عدم وفاداری» به جمهوری اسلامی تلقی شود.
خیابان ایران تغییر کرده است
در سوی دیگر این کشمکش، تصاویر منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی از تغییر چشمگیر چهره خیابان‌های ایران حکایت دارد.
زنان جوان بدون روسری، حضور زنان در موتورسیکلت و اسکوتر و حتی شکل‌گیری گروه‌های موتورسوار زن، بخشی از این تغییر اجتماعی هستند. سی‌ان‌ان به ویدئویی اشاره کرده که حدود ۲۰ زن موتورسوار را در اصفهان نشان می‌دهد.
این تصاویر صرفاً نمونه‌هایی پراکنده نیستند؛ بلکه نشانه‌ای از تغییر هنجارهای اجتماعی در بخشی از جامعه ایران‌اند؛ تغییری که پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» شتاب بیشتری گرفته است.
مسعود پزشکیان نیز درباره امکان تحمیل حجاب از طریق زور ابراز تردید کرده و گفته است تغییر رفتار و باورهای مردم مسئله‌ای فرهنگی است و نمی‌توان با اجبار در جامعه باور ایجاد کرد.
این موضع در شرایطی مطرح شده که قانون سخت‌گیرانه‌تر «عفاف و حجاب»، مصوب پاییز ۱۴۰۳، پس از اعتراض‌های گسترده و مداخله شورای عالی امنیت ملی متوقف ماند. با این حال، ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی همچنان حضور زنان در اماکن عمومی بدون «حجاب شرعی» را جرم تلقی می‌کند.