اختلاف بر سر ادعای توافق تهران و بغداد برای اخراج یا تحویل اعضای احزاب شرق کوردستان ، بار دیگر تلاش جمهوری اسلامی برای افزایش فشار بر این احزاب را در کانون توجه قرار داده است. درحالی‌که سفیر جمهوری اسلامی در بغداد از توافق دو کشور سخن گفته، منابع عراقی این ادعا را رد کرده‌اند و احزاب شرق کوردستان نیز می‌گویند هیچ ابلاغ رسمی در این زمینه دریافت نکرده‌اند. بااین‌حال، اهمیت این ماجرا تنها به اختلاف بر سر یک توافق امنیتی محدود نمی‌شود؛ بلکه باید آن را در چارچوب نگرانی تهران از تداوم فعالیت سیاسی احزاب کوردستان و نفوذ اجتماعی آن‌ها در شرق کوردستان بررسی کرد.
ادعای سفیر ایران و تکذیب منابع عراقی
محمد کاظم آل‌صادق، سفیر جمهوری اسلامی در عراق، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شد که در چارچوب همکاری‌های امنیتی تهران و بغداد، دو طرف بر سر اخراج اعضای أحزاب شرق کوردستان نامیده یا تحویل آن‌ها به جمهوری اسلامی توافق کرده‌اند. این اظهارات به‌طور مشخص احزاب اپوزیسیون شرق کوردستان را هدف قرار می‌دهد که سال‌هاست در اقلیم کوردستان عراق فعالیت می‌کنند.
بااین‌حال، روایت منابع عراقی با ادعای سفیر ایران تفاوت دارد. صباح نعمان، سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق، به رووداو گفته است که نشست امنیتی اخیر میان فرماندهان مرزبانی عراق و ایران بر هماهنگی‌های مشترک، ارزیابی وضعیت مرزها، تبادل اطلاعات و تأمین امنیت مرزی متمرکز بوده است.
همچنین یک منبع آگاه که در نشست امنیتی مشارکت داشته، به رووداو گفته است که موضوع اخراج یا تحویل احزاب شرق کوردستان در این نشست مطرح نشده و توافق تازه‌ای در این زمینه صورت نگرفته است.
این تفاوت آشکار میان اظهارات سفیر جمهوری اسلامی و روایت منابع عراقی، پرسش‌هایی درباره هدف تهران از انتشار چنین ادعایی ایجاد می‌کند. دست‌کم بر اساس اطلاعات منتشرشده، نمی‌توان از وجود توافقی قطعی برای اخراج یا تحویل این احزاب سخن گفت.
پاسخ احزاب شرق کوردستان: توافقی به ما ابلاغ نشده است
احزاب شرق کوردستان در واکنش به اظهارات سفیر جمهوری اسلامی اعلام کرده‌اند که اطلاعات مربوط به توافق احتمالی را از طریق رسانه‌ها دریافت کرده‌اند و تاکنون هیچ اطلاع‌رسانی رسمی از سوی دولت فدرال عراق یا حکومت اقلیم کوردستان به آن‌ها صورت نگرفته است.
امجد حسین پناهی، عضو رهبری کومله زحمتکشان کوردستان، در گفت‌وگو با رسانه ۹۶۴ گفته است که خبر توافق احتمالی را از رسانه‌ها شنیده‌اند، اما چنین اقدامی را اتفاقی غیرمنتظره نمی‌دانند. او این تصمیم را تبلیغاتی ارزیابی کرده و گفته است جمهوری اسلامی توان آن را ندارد که به‌سادگی چنین تصمیمی را علیه آن‌ها عملی کند.
حزب دموکرات کوردستان ایران نیز در بیانیه‌ای تأکید کرده است که این حزب و دیگر جریان‌های سیاسی کوردستان ایران از پیش از سال ۱۹۹۱ در اقلیم کوردستان حضور داشته‌اند و در تمام این مدت، به حاکمیت عراق، قوانین و نهادهای آن و مقررات بین‌المللی پایبند بوده‌اند.
این حزب همچنین تصریح کرده است که اهداف و فعالیت‌هایش در ارتباط با کوردستان ایران و مبارزه برای حقوق ملی کوردها در داخل ایران تعریف شده است.
این مواضع نشان می‌دهد که احزاب شرق کوردستان ، ضمن تأکید بر احترام به حاکمیت اقلیم کوردستان و عراق، تلاش دارند میان ادعاهای سیاسی تهران و تصمیمات رسمی بغداد و اربیل تمایز قائل شوند.
چرا جمهوری اسلامی از احزاب کوردستان نگران است؟
برای درک اهمیت این مناقشه، نباید احزاب شرق کوردستان را صرفاً مجموعه‌ای از سازمان‌های مستقر در خارج از مرزهای ایران دانست. این احزاب، با وجود محدودیت‌های امنیتی، سرکوب مستمر، فشار بر خانواده‌های اعضا و هواداران و ممنوعیت فعالیت سیاسی مستقل در ایران، همچنان بخشی از فضای سیاسی و اجتماعی شرق کوردستان هستند.
نفوذ این جریان‌ها تنها به حضور تشکیلاتی آن‌ها محدود نیست؛ بلکه در توانایی آن‌ها برای اثرگذاری بر افکار عمومی، طرح مطالبات سیاسی و ملی، ارتباط با جامعه و بسیج نیروهای اجتماعی نیز نمود پیدا می‌کند. در شرایطی که جمهوری اسلامی می‌کوشد هرگونه سازمان‌یابی مستقل را با برخورد امنیتی محدود کند، وجود جریان‌هایی که قادرند نارضایتی اجتماعی را به مطالبه سیاسی تبدیل کنند، برای حکومت چالشی جدی به شمار می‌رود.
یکی از نمودهای این ظرفیت، فراخوان‌های اعتصاب عمومی در شرق کوردستان است. هرگاه بازاریان، کسبه و بخش‌هایی از جامعه به چنین فراخوان‌هایی پاسخ می‌دهند، موضوع از یک اقدام سیاسی محدود فراتر می‌رود و به نمایش توان سازمان‌دهی، همبستگی اجتماعی و نارضایتی عمومی تبدیل می‌شود.
توانایی جریان‌های سیاسی برای برقراری ارتباط با جامعه و تبدیل نارضایتی به کنش جمعی، یکی از عواملی است که می‌تواند نگرانی حکومت را افزایش دهد.
از این منظر، فشار بر احزاب شرق کوردستان در خارج از کشور را باید در کنار تلاش جمهوری اسلامی برای محدود کردن فضای سازمان‌یابی و اعتراض در داخل ایران بررسی کرد.
فشار بر اقلیم کوردستان؛ ابزاری برای مهار مخالفان
جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته بارها از ابزارهای امنیتی، دیپلماتیک و نظامی برای افزایش فشار بر احزاب شرق کوردستان در اقلیم کوردستان استفاده کرده است. حملات موشکی و پهپادی به مواضع این احزاب و تلاش برای محدود کردن فعالیت‌های سیاسی آن‌ها، بخشی از همین سیاست بوده است.
در چنین شرایطی، طرح ادعای توافق برای اخراج یا تحویل اعضای این احزاب می‌تواند چند هدف را دنبال کند: افزایش فشار روانی بر مخالفان، ایجاد نگرانی درباره آینده حضور آن‌ها در اقلیم کوردستان، آزمودن واکنش دولت‌های عراق و اقلیم و ارسال این پیام که تهران خواهان محدود شدن هرچه بیشتر فضای فعالیت اپوزیسیون شرق کوردستان است.
البتە تصمیم درباره حضور این احزاب در اقلیم کوردستان تنها به خواست جمهوری اسلامی وابسته نیست و به موضع رسمی بغداد، اربیل، چارچوب‌های قانونی و تعهدات بین‌المللی نیز ارتباط دارد. تاکنون، بر اساس اطلاعات مطرح‌شده، توافق تازه‌ای برای اخراج یا تحویل این احزاب تأیید نشده است.
مسئله‌ای فراتر از سرنوشت چند حزب
مناقشه اخیر در نهایت یک پرسش اساسی را مطرح می‌کند: چرا جمهوری اسلامی همچنان برای محدود کردن فعالیت احزاب شرق کوردستان تا خارج از مرزهای خود فشار وارد می‌کند؟
پاسخ را باید در ماهیت تقابل میان حکومتی جست‌وجو کرد که فعالیت سیاسی مستقل و مطالبات ملی را تهدیدی امنیتی می‌بیند و جریان‌هایی که برای تغییر وضعیت سیاسی، حقوق ملی و مشارکت در تعیین سرنوشت خود مبارزه می‌کنند.
برای تهران، محدود کردن فعالیت این احزاب می‌تواند بخشی از تلاش برای جلوگیری از گسترش سازمان‌یابی مخالفان باشد؛ به‌ویژه در شرایطی که بحران‌های اقتصادی، نارضایتی اجتماعی و مناقشات ملی، چالش‌های متعددی پیش روی حکومت قرار داده‌اند.
بااین‌حال، فشار بر تشکیلات سیاسی لزوماً به معنای از بین رفتن پایگاه اجتماعی آن‌ها نیست. تجربه اعتصاب‌های عمومی و اعتراض‌های شرق کوردستان نشان می‌دهد که میان مطالبات جامعه و فعالیت جریان‌های سیاسی ارتباطی وجود دارد که نمی‌توان آن را صرفاً با ابزارهای امنیتی از میان برد.
در نتیجه، اهمیت ماجرای اخیر فقط در این نیست که آیا بغداد و تهران بر سر اخراج یا تحویل اعضای احزاب شرق کوردستان توافق کرده‌اند یا نه؛ مسئله مهم‌تر، تلاش جمهوری اسلامی برای محدود کردن نیروهایی است که همچنان می‌توانند در فضای سیاسی و اجتماعی شرق کوردستان اثرگذار باشند. تا زمانی که روایت سفیر ایران با تأیید رسمی طرف عراقی همراه نشده و احزاب نیز هیچ ابلاغ رسمی دریافت نکرده‌اند، ادعای توافق باید تأییدنشده تلقی شود. اما نفس طرح چنین ادعایی، بار دیگر نشان می‌دهد که مسئله احزاب شرق کوردستان همچنان یکی از محورهای حساس سیاست امنیتی جمهوری اسلامی است.