همزمان با تشدید بحران اقتصادی و جهش دوباره قیمتها در ایران، گزارشها از واحدهای تولیدی و خدماتی نشان میدهد که هزاران کارگر نهتنها با خطر بیکاری روبهرو هستند، بلکه بسیاری از آنان پس از بازگشت به محل کار نیز هنوز حقوق ماههای گذشته خود را دریافت نکردهاند. فعالان کارگری هشدار میدهند ادامه این وضعیت میتواند به گسترش اعتراضات کارگری و تعمیق بحران معیشتی در سراسر کشور منجر شود.
خبرگزاری ایلنا گزارش داده است که شماری از کارخانهها و شرکتهایی که پس از یک دوره تعطیلی یا کاهش فعالیت، تولید خود را از سر گرفتهاند، با وجود بازگشت کارگران، هنوز مطالبات مزدی آنها را پرداخت نکردهاند. در برخی واحدها نیز روند اخراج نیروها آغاز شده و کارگران نسبت به از دست دادن شغل خود ابراز نگرانی کردهاند.
این بحران در شرایطی رخ میدهد که تورم در ایران همچنان در سطوح بیسابقه قرار دارد. بر اساس تازهترین دادههای منتشرشده، نرخ تورم سالانه از مرز ۵۳ درصد عبور کرده و تورم نقطهبهنقطه به بیش از ۷۷ درصد رسیده است. برخی گزارشهای رسمی و نیمهرسمی نیز از جهش شدید قیمت کالاهای اساسی و افزایش فشار تورمی پس از جنگ اخیر خبر میدهند.
هشدار درباره فروپاشی معیشت کارگران
اکبر شوکت، دبیر اجرایی خانه کارگر استان قم، هشدار داده است که اگر روند فعلی بیکاری، کاهش تولید و تأخیر در پرداخت دستمزدها ادامه پیدا کند، بخش بزرگی از جامعه کارگری «بیش از دو ماه دیگر» توان تحمل این فشار اقتصادی را نخواهد داشت.
به گفته او، حتی پیش از تشدید بحرانهای اخیر نیز بخش بزرگی از کارگران زیر خط فقر زندگی میکردند و اکنون با کاهش ارزش واقعی دستمزدها، ادامه زندگی برای بسیاری از خانوارهای کارگری به چالشی جدی تبدیل شده است.
چابهار؛ حقوق معوق و آغاز اخراجها
یکی از تازهترین نمونههای این بحران، پروژه احداث شبکه معابر و تأسیسات زیربنایی بندر شهید بهشتی چابهار است.
کارگران این پروژه میگویند با وجود حضور روزانه در محل کار، چندین ماه است حقوق خود را دریافت نکردهاند. به گفته آنان، تنها پس از اعتصاب ماه گذشته مبلغ اندکی بهعنوان مساعده پرداخت شده که بخش ناچیزی از مطالباتشان را پوشش داده است.
پیمانکار پروژه، علت این وضعیت را پرداختنشدن مطالبات از سوی اداره کل بنادر و دریانوردی عنوان کرده است؛ موضوعی که بار دیگر کارگران را قربانی اختلافات مالی میان کارفرمایان و نهادهای دولتی کرده است.
هفتتپه؛ حقوق پرداخت نشده و بیمه معوق
بحران تنها به چابهار محدود نیست.
کارگران شرکت فولاد پارس هفتتپه نیز اعلام کردهاند حقوق خردادماه آنها هنوز پرداخت نشده و حق بیمه پنج ماههشان نیز به سازمان تأمین اجتماعی واریز نشده است. دو ماه از این بدهی مربوط به سال ۱۴۰۴ و سه ماه دیگر مربوط به سال ۱۴۰۵ است.
کارگران هشدار دادهاند که ادامه این وضعیت علاوه بر مشکلات معیشتی، آینده درمانی و بازنشستگی آنان را نیز با ابهام روبهرو کرده است.
بازگشت به کار بدون بازگشت درآمد
در هفتههای اخیر برخی کارخانهها بخشی از نیروهای اخراجشده را دوباره به کار فراخواندهاند؛ اما این بازگشت لزوماً به معنای دریافت حقوق نبوده است.
بسیاری از کارگران که پس از پایان بیمه بیکاری یا ترک مشاغل موقت، با امید به بهبود شرایط اقتصادی به محل کار بازگشتهاند، اکنون نه تنها حقوق معوق دریافت نکردهاند، بلکه دوباره با خطر اخراج مواجه هستند.
فعالان کارگری معتقدند این وضعیت باعث شده امنیت شغلی در بسیاری از صنایع عملاً از بین برود و قراردادهای کاری بیش از گذشته بیثبات شوند.
تورم، رکود و کاهش قدرت خرید
کارشناسان اقتصادی میگویند تأخیر در پرداخت دستمزدها در شرایطی رخ میدهد که قدرت خرید خانوارها طی سالهای اخیر بهشدت کاهش یافته است. افزایش قیمت مواد غذایی، اجاره مسکن، حملونقل و خدمات درمانی، هزینههای زندگی را به سطحی رسانده که حتی دریافت بهموقع حقوق نیز دیگر پاسخگوی نیازهای اولیه بسیاری از خانوادههای کارگری نیست.
در چنین شرایطی، هر ماه تأخیر در پرداخت حقوق به معنای کاهش بیشتر ارزش واقعی دستمزدهاست؛ زیرا تورم بالا، قدرت خرید کارگران را بهسرعت فرسایش میدهد.
چشمانداز نگرانکننده
فعالان کارگری هشدار میدهند اگر دولت نتواند بحران نقدینگی واحدهای تولیدی، رکود اقتصادی و پرداخت مطالبات مزدی را مدیریت کند، موج جدیدی از اعتراضات صنفی و اعتصابهای کارگری دور از انتظار نخواهد بود.
در حالی که بسیاری از کارخانهها با مشکلات تأمین مواد اولیه، محدودیتهای صادرات و کاهش تولید دستوپنجه نرم میکنند، نخستین قربانی این بحران، کارگرانی هستند که همزمان با افزایش بیسابقه هزینههای زندگی، ماهها بدون حقوق ماندهاند و هر روز بیش از گذشته به مرز فقر مطلق نزدیک میشوند.